Translation of "inflation linked debt" to Arabic language:


  Examples (External sources, not reviewed)

This would be an opportune time for governments to issue more inflation indexed debt, to begin issuing it, or to issue nominal GDP linked debt, which is analogous to it.
والواقع أن الفرصة سانحة الآن للحكومات لإصدار المزيد من الديون المعدلة وفقا للتضخم، أو البدء في إصدارها، أو إصدار ديون اسمية مرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي (وهي مماثلة للديون المعدلة وفقا للتضخم).
Fifth, debt burdens that cannot be eased by growth, savings, or inflation must be rendered sustainable through orderly debt restructuring, debt reduction, and conversion of debt into equity.
خامسا، لابد من دعم استدامة أعباء الديون التي لا يمكن التخلص منها بالاستعانة بالنمو أو المدخرات أو التضخم، وذلك من خلال إعادة هيكلة الديون بشكل منظم، وخفضها، وتحويل الديون إلى أسهم.
The gain in inflation credibility was offset by weak debt credibility. If the European periphery countries had their own currencies, it is likely that debt problems would morph right back into elevated inflation.
وكما اتضح فإن اليورو لم يكن وجبة مجانية كما تصور كثيرون. فقد تم التعويض عن المكاسب في المصداقية المتعلقة بالتضخم بضعف المصداقية المتعلقة بالديون. فلو كانت البلدان الطرفية في أوروبا لا تزال تستخدم عملاتها القديمة، فإن مشاكل الديون كانت لتتحور عائدة إلى هيئة التضخم المرتفع.
For Greece, with an overall deficit of 4.1 of GDP and a debt GDP ratio of 170 , the debt ratio would fall if the combination of inflation and real (inflation adjusted) GDP growth exceeded 2.4 .
وبالنسبة لليونان التي يبلغ عجز موازنتها الإجمالي 4.1 من الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي 170 فإن نسبة الدين سوف تهبط إذا تجاوز مزيج التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل وفقا للتضخم) 2.4 .
So raising inflation is no cure for the government s current debt or future deficits.
وهذا يعني أن رفع معدل التضخم لن ينجح في علاج الدين الحكومي الحالي أو العجز في المستقبل.
Deflation increases the real (inflation adjusted) debt burden, as well as the real interest rate.
إن الانكماش يؤدي إلى زيادة أعباء الديون الحقيقية (المعدلة وفقا للتضخم)، فضلا عن سعر الفائدة الحقيقي.
America fears deflation Europe driven by its largest economy, Germany fears national debt and inflation.
فأميركا تخشى الانكماش وأوروبا ـ التي يحركها أضخم اقتصاد لديها، وهو الاقتصاد الألماني ـ تخشى الدين الوطني والتضخم.
Otherwise, China might already have experienced its own localized sovereign debt crisis and, perhaps, hyper inflation.
ولولا ذلك لكانت الصين قد شهدت بالفعل أزمة ديون سيادية محلية خاصة، بل ولعلها كانت لتشهد حالة من فرط التضخم.
The resulting higher interest payments add to the national debt, offsetting the erosion of the real value of the existing debt caused by the higher inflation.
وما ينتج عن ذلك من زيادة في أقساط الفائدة يضيف بطبيعة الحال إلى الدين الوطني، فيعوض بالتالي عن تآكل القيمة الحقيقة للدين الحالي الناتج عن ارتفاع معدل التضخم.
This requires consistent macroeconomic policies focused on economic integration, food self sufficiency, low inflation, and reduced debt.
وهذا يتطلب تبني سياسيات متسقة ومتماسكة في التعامل مع الاقتصاد الكلي وتركز على التكامل الاقتصادي، والاكتفاء الذاتي من الغذاء، وخفض معدلات التضخم، وخفض الديون.
German inflation worries have pushed the government into a much harsher stance on debt relief in Europe.
كما دفعت المخاوف من التضخم الحكومة الألمانية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة فيما يتصل بتخفيف الديون في أوروبا.
Higher inflation would cause the interest rate on new debt to rise in a way that prevents the erosion of the real value of the total debt.
إن معدل التضخم الأعلى من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الديون الجديدة على نحو يمنع تآكل القيمة الحقيقية لإجمالي الدين.
That money must come from higher taxes, from eroding the real value of money balances and government debt through inflation, or from outright default and debt restructuring.
وهذه الأموال لابد وأن تأتي من زيادة الضرائب، أو من تآكل القيمة الحقيقية للموازنات النقدية والديون الحكومية بفعل التضخم، أو من التخلف الصريح عن سداد الدين وإعادة هيكلته.
In the eurozone, the problem is member countries sovereign debt in China, the problem is borrowing linked to local governments.
ففي منطقة اليورو تتعلق المشكلة بالديون السيادية للبلدان الأعضاء وفي الصين تدور المشكلة حول الاقتراض المرتبط بالحكومات المحلية.
That way, wage income, not debt and asset price inflation, can again provide the engine of demand growth.
وبهذا يصبح بوسع الدخل الناتج عن الأجور، وليس الدين وتضخم أسعار الأصول، أن يعمل مرة أخرى كمحرك لنمو الطلب.
Still more of the relationship comes from countries where inflation rates are higher when government debt is higher.
بيد أن جزءا كبيرا آخر من العلاقة يأتي من دول حيث تكون معدلات التضخم أعلى عندما يكون الدين الحكومي أعلى.
Fifth, debt burdens that cannot be eased by growth, savings, or inflation must be rendered sustainable through orderly debt restructuring, debt reduction, and conversion of debt into equity. This needs to be carried out for insolvent governments, households, and financial institutions alike.
خامسا، لابد من دعم استدامة أعباء الديون التي لا يمكن التخلص منها بالاستعانة بالنمو أو المدخرات أو التضخم، وذلك من خلال إعادة هيكلة الديون بشكل منظم، وخفضها، وتحويل الديون إلى أسهم. ومن الأهمية بمكان أن يتم تطبيق هذا على الحكومات والأسر والمؤسسات المالية المفلسة على السواء.
A formula for this could be linked to the debt GDP ratio a scheme with advantages that transcend the Greek case.
ومن الممكن ربط الصيغة هنا بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ــ وهي الخطة التي تتمتع بمزايا تتجاوز الحالة اليونانية.
In addition to tempering debt problems, a short burst of moderate inflation would reduce the real (inflation adjusted) value of residential real estate, making it easier for that market to stabilize.
إن فترة قصيرة من التضخم المعتدل قادرة بالإضافة إلى تخفيف مشاكل الديون على تقليص القيمة الحقيقية للعقارات السكنية (بعد تعديلها وفقا للتضخم)، فيصبح من الممكن إعادة الاستقرار إلى هذه السوق بقدر أعظم من السهولة.
Their sound financial systems, strong fiscal frameworks, low public debt, and strict adherence to inflation targets give them credibility.
والواقع أن سلامة الأنظمة المالية، وقوة الهياكل المالية، وانخفاض الديون العامة، والالتزام الصارم بأهداف التضخم، كل هذا يمنحها قدر كبير من المصداقية.
Weak labor markets, low inflation, and debt overhang suggest that a fundamental re ordering of priorities is in order.
ويشير ضعف أسواق العمل، وانخفاض التضخم، وأعباء الديون إلى ضرورة إعادة تنظيم الأولويات جوهريا.
The government might be tempted to rely on rapid inflation to try to reduce the real value of its debt.
وقد تستسلم الحكومة لإغراء الاعتماد على التضخم السريع في محاولة خفض القيمة الحقيقية لديونها.
Its relatively good economic health allows it to finance its debt at less than the rate of inflation, while other European states finance theirs at rates that are three points higher than inflation.
ومن الناحية الشكلية، فإن ألمانيا المؤيدة للفيدرالية تقليديا كانت بالتالي داعمة لإصرار فرنسا على أوروبا التي تتألف من حكومات متعددة. ولكن من حيث الجوهر ــ التقشف في قابل النمو الاقتصادي المطلوب بشدة ــ خسرت فرنسا.
In countries that borrow in their own currency and can monetize the public debt, a sovereign debt crisis is unlikely, but monetization of fiscal deficits can eventually lead to high inflation.
وفي البلدان التي تقترض بعملتها الخاصة والقادرة على تحويل الدين العام إلى نقود، فإن أزمة الديون السيادية تصبح غير مرجحة، ولكن تحويل العجز المالي إلى نقود من الممكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى التضخم المرتفع.
That is because an increase in the inflation rate causes interest rates on new debt to rise by an equal amount.
وهذا لأن الزيادة في معدل التضخم تدفع أسعار الفائدة على الديون الجديدة إلى الارتفاع بنفس القدر.
Later, some investors feared that governments would unleash inflation to ease the burden of soaring public debt and address persistent unemployment.
ثم في وقت لاحق، أبدى بعض المستثمرين تخوفهم من أن تطلق الحكومة العنان للتضخم من أجل تخفيف عبء الديون العامة الهائلة ومعالجة مشكلة البطالة الملحة.
Despite their economic costs, restructuring public debt or eroding all public and private liabilities through inflation can be less detrimental options.
وعلى الغرم من تكاليفها الاقتصادية، فإن إعادة هيكلة الديون العامة، أو تقليص كل الالتزامات العامة والخاصة عبر التضخم، قد يكون من أقل الخيارات ضررا.
And a higher debt America is one in which savers and lenders would have a justified greater fear that the government would resort to inflation in order to repudiate part of its outstanding debt.
كلما ارتفع الدين في أميركا كلما تعاظمت المخاوف المشروعة لدى المنقذين والمقرضين من لجوء الحكومة إلى التضخم سعيا إلى التخلص من جزء من ديونها المعلقة.
The massive wall of liquidity that has resulted has triggered inflation, sent real estate prices soaring, and fueled a sharp rise in debt.
وأدى جدار السيولة الهائل الذي نتج عن هذا إلى إشعال شرارة التضخم، ورفع أسعار العقارات إلى عنان السماء، وتغذية ارتفاع حاد في الدين.
The fact that countries can resort to double digit inflation rates and print their way out of a debt crisis is hardly reassuring.
ومن غير المطمئن على الإطلاق أن نعلم أن البلدان قادرة على اللجوء إلى استهداف معدلات تضخم أعلى من 10 وطباعة النقود في محاولة للخروج من أزمة الديون.
Once any major country develops a market for GDP linked debt, the concept will be established, making it much easier for other countries to join in.
فبمجرد أن تبادر أي دولة كبرى إلى إنشاء سوق للدين المرتبط بالناتج المحلي الإجمالي، سيصبح هذا المفهوم راسخا إلى الحد الذي يجعل من السهل على الدول الأخرى أن تنضم إلى التجربة.
Inflation and deflation of debts produce very different outcomes. Inflation reduces the value of debt, which for many people and companies feels like slowly sipping champagne, producing a nice buzz of light headed excitement as they are unburdened.
إن التضخم والانكماش يؤديان إلى نتيجتين مختلفتين تمام الاختلاف. فالتضخم يقلل من قيمة الدين، وهو ما يؤدي إلى إحساس العديد من الناس والشركات بالارتياح نتيجة لتخفيف أعباء الديون عنهم.
The supposed threat posed by government debt levels hasn t hurt these markets, at least in the relatively few countries that have inflation indexed bonds.
والواقع أن التهديد المفترض الذي تفرضه مستويات الدين الحكومي لم يلحق الضرر بهذه الأسواق، على الأقل في البلدان القليلة نسبيا التي تصدر سندات معدلة وفقا للتضخم.
The similarities are large trade deficits, manufacturing job loss, asset price inflation, rising debt to income ratios, and detachment of wages from productivity growth.
تتلخص عناصر التشابه في العجز، وخسارة الوظائف في قطاع التصنيع، وتضخم أسعار الأصول، وارتفاع نسب الدين إلى الدخل، وانفصال الأجور عن نمو الإنتاجية.
And deficits can lead to inflation if central banks monetize the government debt, a serious concern in financial markets, as China has warned America.
كما قد يؤدي العجز إلى التضخم إذا ما حولت البنوك المركزية الدين الحكومي إلى نقد، وهو أمر مثير لمخاوف حقيقية في الأسواق المالية، كما حذرت الصين الولايات المتحدة.
Both arrangements will eventually become untenable, because they will generate either an intolerable rate of inflation or an unsustainable burden of public sector debt.
وفي النهاية سيصبح التمسك بهذين الترتيبين متعذرا ، وهذا لأنهما سيعملان على توليد معدل تضخم هائل لا يمكن احتماله، أو عبء لا يمكن تكبده يتمثل في ديون القطاع العام.
In the current situation, the US cannot reduce the real value of its government debt significantly by indulging in a bout of inflation, because the average maturity on existing debt is very short only about four years.
وفي ظل الوضع الراهن، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقلل القيمة الحقيقية لدينها الحكومي بشكل كبير من خلال الانغماس في موجة من التضخم، وذلك لأن متوسط زمن استحقاق الديون الحالية قصير للغاية ـ نحو أربعة أعوام فقط.
It took a long time, but the contagion of a sound financial idea has been unmistakable. GDP linked bonds would also allow hedging the risk of inflation, plus respond to GDP growth.
كما أن السندات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي من شأنها أيضا أن تسمح بتوقي المجازفة الناتجة عن التضخم، علاوة على الاستجابة لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
It is sobering to note that almost half of high debt episodes since 1800 are associated with low or normal real (inflation adjusted) interest rates.
ومن الحكمة أن نلاحظ أن ما يقرب من نصف حالات ارتفاع مستويات الديون منذ عام 1800 كانت مرتبطة بأسعار فائدة حقيقية منخفضة أو طبيعية (معدلة تبعا للتضخم).
The inflation pessimists worry that the government will actually choose a policy of faster price growth to reduce the real value of the government debt.
إن المتشائمين الذين يتوقعون التضخم يخشون أن تختار الحكومة سياسة ترمي إلى تحقيق نمو أسرع في الأسعار من أجل تقليص القيمة الحقيقية للدين الحكومي.
LONDON Have stimulus packages brought the world s traumatized economies back to life? Or have they set the scene for inflation and big future debt burdens?
لندن ـ ت رى هل نجحت خطط التحفيز في إعادة الاقتصاد المصدوم في مختلف بلدان العالم إلى الحياة أم أن خطط التحفيز هذه لم تسفر إلا عن تمهيد الساحة أمام التضخم وأعباء الديون الضخمة في المستقبل الإجابة هي أنها ربما تسببت في كل من الأمرين.
Debt and inflation will reappear as medium term problems, so it is critical that the fiscal ammunition used helps long term productivity, growth, and sustainability.
وسوف يعود الدين والتضخم إلى الظهور باعتبارهما من المشاكل متوسطة المدى، لذا فمن الأهمية بمكان أن تساعد الذخيرة المالية في دعم الإنتاجية والنمو والاستمرارية في الأمد البعيد.
In the face of downward nominal wage rigidity, higher inflation would facilitate sectoral adjustment and achieve a small but useful impact on reducing debt burdens.
ففي مواجهة جمود الأجور الاسمية الهابطة، يصبح من شأن التضخم الأعلى تيسير التكيف القطاعي وفرض تأثير ضئيل ولكنه مفيد في خفض أعباء الديون.
Indeed, the menace that now confronts us is not public debt or inflation, but a downward economic spiral that will be increasingly difficult to reverse.
والواقع أن الخطر الذي يواجهنا الآن ليس الدين العام أو التضخم، بل الدوامة الاقتصادية الهابطة التي سيكون عكس اتجاهها صعبا على نحو متزايد.
Such an approach would reduce the risk of debt deflation, while capping inflation expectations to prevent a damaging surge in prices as recovery takes hold.
ومثل هذا النهج من شأنه أن يقلل من مخاطر انكماش الدين، في حين يحد من توقعات التضخم بسقف معلوم من أجل منع أي ارتفاع ضار في الأسعار في وقت حيث يحاول التعافي استجماع قوته.

 

Related searches : Inflation Linked - Inflation Linked Bonds - Linked To Inflation - Linked - Intimately Linked - Inherently Linked - Linked Through - Linked Back - Not Linked - Linked Genes - Inextricably Linked - Linked Assets - Mutually Linked