وعلى هذا فإن ماذا لو هذه تصبح بمثابة تقييم متفائل بحذر لمخاطر الجانب السلبي الناجمة عن ضعف الطلب الخارجي.

فهو تحول ضروري لأن النمو العالمي المتزايد الضعف من غير المرجح أن يوفر الطلب الخارجي القوي على الصادرات الصينية كما كانت الحال من قبل.

وفي مواجهة الطلب الخارجي الراكد، والاستهلاك المحلي الضعيف، وارتفاع تكاليف العمل، وانخفاض الإنتاجية، فإن الصين تعتمد بشكل مكثف على الاستثمار لدفع النمو الاقتصادي.

ولكن الآن انخفضت معدلات نمو الصادرات الصينية والمؤشرات المرتبطة بها في التصنيع، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى ضعف الطلب الخارجي، وبخاصة في أوروبا.

إن ضعف الطلب الخارجي مسؤول جزئيا عن هبوط النمو، ولكن العوامل الداخلية ــ وعلى وجه التحديد تباطؤ الاستثمار وركود الاستهلاك ــ تعمل أيضا على تعويق التوسع الاقتصادي.

ويؤثر الدولار الضعيف أيضا على الطلب نتيجة لزيادة الاستهلاك.

كما يشهد الطلب على السلع الت ر فية ازدهارا واضحا، إلى جانب الطلب الضعيف على السلع والخدمات التي تستهلكها المجموعات ذات الدخل المنخفض.

ففي ظل الطلب المحلي الذي لا يزال ضعيفا يصبح التصدير بمثابة الوصفة الأكيدة لعلاج الاقتصاد الهزيل.

وكل من الرأيين يتقبل حقيقة مفادها أن المصدر الرئيسي لضعف الطلب الكلي يكمن في اختفاء الطلب من جانب المقترضين السابقين.

وفي ظل ضعف الطلب من جانب القطاع الخاص فإن التقشف يعمل على إبطاء عملية التعافي وليس التعجيل بها.

ويعمل خفض قيمة العملة على إكساب الصادرات المزيد من القدرة على المنافسة، وبالتالي الاستعاضة عن الطلب المحلي المنكمش بالطلب الخارجي.

فتاريخيا، كانت الولايات المتحدة بالنسبة لآسيا الحديثة المصدر الأكبر للطلب الخارجي.

ولكن إذا تباطأ الطلب الخارجي، فإن المنتجات تتراكم، وتنخفض الأسعار، وتتدنى الأرباح.

فهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بشكل كبير، بسبب انهيار الطلب الخارجي.

فهي تبعد النمو الاقتصادي عن الإفراط في الاعتماد على الطلب الخارجي إلى هذا الحد الخطير، في حين تعمل على تحويل الدعم إلى الطلب الداخلي غير المستغل.

وهذا يعني أن عملية تعافي الطلب العالمي الكلي سوف تكون بطيئة، وهو ما من شأنه أن يدفع النمو العالمي إلى المزيد من التراجع.

إن التأثير على النمو سوف يكون سلبيا ، حتى ولو تمكن الطلب المحلي من التعويض بالكامل عن الانحدار في الطلب الخارجي.

في نهاية المطاف، يشكل الطلب الداخلي الوسيلة الدفاعية الأكثر فعالية ضد التأثر بالعوامل الخارجية.

ولكن أثناء فترة من الطلب المحلي الضعيف، قد يؤدي الإصلاح البنيوي في واقع الأمر إلى تفاقم المشاكل القصيرة الأمد.

فعندما يعاني أي اقتصاد من ارتفاع معدلات البطالة وضعف الطلب الإجمالي، فإن التخفيضات تصبح انكماشية.

لكن تفسير التغيير الذي طرأ على موقف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن المركز الخارجي الضعيف لأميركا يرجع إلى عوامل سياسية وليس إلى عوامل اقتصادية.

وهذا يعكس ببساطة قوة الركود (أو الانكماش) المتمثلة في الطلب العالمي الضعيف الذي يخيم على الاقتصاد العالمي.

فضلا عن ذلك فقد تمكن حزب الله، بنجاحه في إعادة تنشيط مؤسسات الدولة اللبنانية الضعيفة، من اكتساب الحماية السياسية ضد أي ضربة موجهة إليه من الخارج.

ويبدو أن الاستعداد لمعالجة التضخم يعيقه إفراط آسيا في الاعتماد على الصادرات والطلب الخارجي.

أما النبأ السيئ فهو أن آسيا تبدو وكأنها تتعلم أقل القليل من صدمات الطلب الخارجي المتكررة.

ونظرا لضعف الطلب، والذي قد يمتد لفترة طويلة، فيتعين على المصدرين الصينيين أن يقبلوا هوامش ربح أقل بشكل متزايد من أجل الحفاظ على حصتهم في السوق.

وأخيرا، وكما هي الحال في العديد من الدول المتقدمة، يعمل ضعف الطلب على تقييد النمو في إيطاليا في الأمدين القريب والمتوسط.

ففي الولايات المتحدة يشكل ضعف الدولار دفعة قوية لصافي الصادرات، وبالتالي لإجمالي الطلب.

وعلى الرغم من كل الأحاديث عن التحول القادم نحو الطلب الداخلي، فإن الصين تظل معتمدة بشكل كبير على الصادرات والطلب الخارجي كمحركين رئيسيين للنمو الاقتصادي.

فيتعين عليها خفض الأجور ومعاشات التقاعد وغير ذلك من التكاليف من أجل تحقيق نفس مكاسب القدرة التنافسية المطلوبة للاستعاضة عن الطلب الداخلي بالطلب الخارجي.

فحين كان الطلب في ألمانيا وفرنسا ضعيفا في أوائل العقد الماضي، عمد البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بصورة حادة.

وتكمن القوة الدافعة وراء هذا التحسن في ارتفاع الطلب الخارجي، حيث استفادت ألمانيا، وهي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم، من الازدهار الذي يشهده العالم.

وتشتمل عملية إعادة التوازن أيضا على تحويل الطلب العالمي من بلدان العجز الخارجي إلى تلك التي تحتفظ بفوائض ضخمة من الحساب الجاري.

وهنا يشكل الحد من الاعتماد على الطلب الخارجي ــ على سبيل المثال، من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص والإنفاق الأسري ــ ضرورة أساسية.

والواقع أن منطق الكفاءة يملي علينا استخدام أقل عدد من العملات الأعظم قيمة (وهذا ما يطالب به المستمرون الأجانب الذين يخشون العملات الضعيفة المتقلبة).

عندما يرغم ضعف الطلب الكلي الاقتصاد على العمل بأقل كثيرا من طاقته الحقيقية، فإن خفض الإنفاق الحكومي من شأنه أن يضخم العجز في الوظائف.

ولأن تسعير النفط يتم بالدولار فإن ضعف الدولار يجعل النفط أرخص ثمنا بالنسبة للمستخدمين في دول أخرى، الأمر الذي يزيد من الطلب العالمي على النفط.

ولكن للمرة الثانية في أقل من أربع سنوات، تضرب آسيا صدمة طلب خارجي كبرى.

والآن لم يعد من غير المرجح أن يكون الطلب الخارجي قويا في النصف الثاني من عام 2011، وذلك بسبب التعافي الاقتصادي العالمي الهزيل.

أما اليوم، وعلى النقيض من ذلك، فعلى الرغم من أن الاستثمار المحلي يسجل نموا قويا ، فإن الطلب الخارجي لم يسترد عافيته بعد ولم يرجع إلى مستوياته السابقة.

ورغم حساباتها المالية والخارجية القوية فإن ألمانيا كانت تقاوم الدعوات التي تطالبها بالمزيد من تعزيز الطلب الداخلي.

وعلى هذا فقد بدأ معين الطلب ينضب بالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو، مع عجز الطلب الخارجي الأكثر قوة، الناجم عن انخفاض قيمة اليورو في مقابل العملات الرئيسية الأخرى، عن التعويض عن التأثير على النمو.

وهذا الانقسام إلى 70 30 يسلط الضوء على حجم التحدي إذ يتعين على الولايات المتحدة أن تتصدى لعملية إعادة التوازن الأساسية ــ فطام نفسها عن الاعتماد المفرط على الطلب الداخلي واستمداد قدر أعظم من الدعم من الطلب الخارجي.

وهذا يعني أيضا تحقيق التوازن بين الطلب المحلي والخارجي على الوجه الصحيح، وتقدير حساسية النمو في الأمدين المتوسط والطويل للاستهلاك وحجم الطلب الكلي المحلي.

فضلا عن ذلك فإن صافي تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الداخل من المرجح أن تتضاءل لعدة أرباع على الأقل، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الأوضاع النقدية المحلية في حين يتسم الطلب الكلي بالضعف.