ترجمة "public debt ratio" للغة العربية:

قاموس إنجليزي-العربية

Debt - translation :

دين

Public - translation :

عامة

Ratio - translation :

نسبة

الكلمات الدالة : الديون الدين دينك دينه ديونك للعامة العلن الملأ للجمهور علني النسبة نسبة لنسبة المعدل بمعدل

أمثلة (مصادر خارجية ، لم تتم مراجعتها)

With the Italian debt GDP ratio currently at roughly 106 , lower borrowing costs reduced the public debt ratio by more than eight percentage points.	ومع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا حاليا بحوالي 106 تقريبا ، فقد أدى انخفاض تكاليف الإقراض إلى تقليص نسبة الدين العام بما يزيد على ثماني نقاط نسبية.
The crisis led to a 30 percentage point jump in the public debt ratio.	وأدت الأزمة إلى ارتفاع هائل لنسبة الدين العام بلغت ثلاثين نقطة مئوية.
But that simply shifts leverage to the public sector, with any reduction in the ratio of private debt to GDP more than matched by an increase in the public debt ratio witness the Irish and Spanish governments high and rising debt burdens.	ولكن هذا يعمل ببساطة على تحويل الاستدانة إلى القطاع العام، مع التعويض عن أي انخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال الزيادة في نسبة الديون العامة ولنتأمل هنا أعباء الديون المتزايدة الارتفاع والتي تثقل كاهل الحكومتين الأيرلندية والأسبانية.
A public debt crisis in Japan (as the combination of recession, deflation, and high deficits drove up the debt GDP ratio).	أزمة ديون عامة في اليابان (بعد أن تسببت تركيبة من الركود والانكماش والعجز المرتفع في دفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع).
Moreover, Iceland s public debt GDP ratio now stands at 100 , compared to only 42 in Latvia.	وعلاوة على ذلك فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أيسلندا تبلغ الآن 100 ، مقارنة بنحو 42 فقط في لاتفيا.
India s overall public debt GDP ratio has been on a declining trend, from 73.2 in 2006 07 to 66 in 2012 13 (and the central government s debt GDP ratio is only 46 ).	كان إجمالي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الهند في انحدار، من 73.3 في الفترة 2006 2007 إلى 66 في الفترة 2012 2013 (وكانت نسبة ديون الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي 46 فقط).
But, after interest rates are liberalized, the public sector s debt GDP ratio is expected to increase substantially.	ولكن بعد تحرير أسعار الفائدة فمن المتوقع أن تسجل نسبة ديون القطاع العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة.
In the first quarter of this year, the eurozone s public debt ratio actually rose, to 92.2 of GDP.	ففي الربع الأول من هذا العام، ارتفعت نسبة الدين العام في منطقة اليورو في واقع الأمر، إلى 92.2 من الناتج المحلي الإجمالي.
Add the open public debt of 67 of GDP to this total, and the result is an overall German debt GDP ratio of about 340 .	وإذا أضفنا الدين العام الصريح الذي سيبلغ 67 من الناتج المحلي الإجمالي فسنجد أن نسبة الدين الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ستصل إلى حوالي 340 .
Starting from 1999, the first year of recession, fiscal deficits rose substantially, alongside the public debt to GDP ratio.	وابتداء من عام 1999، أول أعوام الانكماش، ارتفع عجز المالية العامة بنسبة كبيرة وارتفعت معه نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
The ratio of total public debt to GDP was less than 22 in 2007 2008, before the global financial crisis.	وأصبحت نسبة إجمالي الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 22 أثناء الفترة 2007 2008، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.
In Spain, the public debt to GDP ratio is 69 , but the debt of the Spanish banking system totals 305 of GDP, or about 3.3 trillion about as much as the combined public debt of all five crisis stricken eurozone countries.	ففي أسبانيا، تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 69 ، ولكن مجموع ديون النظام المصرفي الأسباني يبلغ 305 من الناتج المحلي الإجمالي، أو نحو 3,3 تريليون يورو ــ أي ما يعادل مجموع الديون العامة المستحقة على الدول الخمس التي ضربتها الأزمة في منطقة اليورو.
The debt GDP ratio varies a lot by country.	إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتفاوت كثيرا من بلد إلى آخر.
Turkey s unemployment rate is currently at its lowest point in a decade, and the public debt ratio is significantly below the pre crisis level.	وحاليا بلغ معدل البطالة في تركيا أدنى مستوياته في عشرة أعوام، وانخفضت نسبة الدين العام إلى حد كبير إلى ما دون مستوى ما قبل الأزمة.
The required cut is large eliminating half of Greece s public debt obligation would leave it at nearly 80 of GDP, a ratio higher than Spain s.	والواقع أن الخفض المطلوب ضخم إلغاء نصف التزامات الدين العام اليوناني من شأنه أن يجعل الدين عند مستوى يقرب من 80 ، وهي نسبة أعلى من أسبانيا.
According to the International Monetary Fund, the challenge of reducing the public debt GDP ratio to a safe level is daunting for most advanced countries.	فوفقا لصندوق النقد الدولي، أصبح التحدي المتمثل في تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى آمن مهمة شاقة للغاية بالنسبة أغلب الدول المتقدمة.
As a result of greatly expanded GDP in 2004, the public debt to GDP ratio declined slightly, to 180 per cent, but is still very high.	ونتيجة للنمو الضخم في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2004، حصل انخفاض بسيط في نسبة الدين العام إلى هذا الناتج، فوصلت إلى 180 في المائة، لكن هذه النسبة لا تزال جد عالية.
Third, though China s public debt GDP ratio is officially still under 20 , since the onset of the global financial crisis in 2008, its fiscal position has deteriorated.	علاوة على ذلك، فرغم أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا تزال رسميا أقل من 20 ، منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فقد تدهور موقف الصين المالي.
According to the International Monetary Fund and others, these economies ratio of public debt to GDP will surpass 110 by 2015, compared to 70 before the crisis.	وطبقا لتقارير صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات فإن نسبة الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان سوف تتجاوز 110 بحلول عام 2015، مقارنة بنحو 70 قبل اندلاع الأزمة.
In 2011, France s ratio of new debt to GDP was three times higher than Germany s, with the public sector accounting for more than 56 of national income.	ففي عام 2011، كانت نسبة الديون الجديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا أعلى من نظيرتها في ألمانيا بثلاثة أمثال، وكان القطاع العام يمثل أكثر من 56 من الدخل الوطني.
More significant, over the last year, the public debt GDP ratio rose by seven percentage points in Italy, 11 in Ireland, and 15 in Portugal and Spain.	والأمر الأكثر أهمية هو أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت على مدى العام الماضي بنحو سبع نقاط مئوية في إيطاليا، ونحو 11 نقطة في أيرلندا، ونحو 15 نقطة في البرتغال وأسبانيا.
The debt GDP ratio was expected to top out at 150 absent the substantial write down of privately held debt, which was deemed unnecessary, the ratio would have been close to 250 .	كما كان من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ذروتها بنحو 150 وفي غياب شطب كبير للديون المستحقة لجهات خاصة، وهو ما اعت ب ر أمرا غير ضروري، فإن النسبة كانت لتقترب من 250 .
Consider Italy, which has the highest ratio of private wealth to public debt of any G 7 country, and is some 30 to 40 higher than in Germany.	ولنتأمل هنا حالة إيطاليا، التي لديها أعلى نسب الثروة الخاصة إلى الدين العام بين كل بلدان مجموعة الدول السبع الكبار، فهي أعلى بنحو 30 إلى 40 مقارنة بألمانيا.
Given a lower growth rate, China s fiscal position will deteriorate gradually at first, and then rapidly with the public debt GDP ratio eventually rising to an unsustainable level.	لو كان هناك معدل نمو اقل فإن الوضع المالي الصيني سوف يسوء بشكل تدريجي في البداية ومن ثم بشكل سريع مع وصول النسبة والتناسب بين الدين والناتج المحلي الاجمالي الى مستويات لا يمكن استدامتها.
Moreover, the problem is not just one of public debt. A much higher ratio of taxes to GDP only trades a deficit problem for more sluggish economic growth.	فضلا عن ذلك فإن المشكلة ليست مجرد مشكلة ديون عامة فحسب، ذلك أن ارتفاع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يؤدي إلا إلى مقايضة مشكلة العجز بالنمو الاقتصادي الأكثر تباطؤا.
As a result, its economy would grow, and its debt ratio would fall.	ونتيجة لهذا فإن اقتصادها سوف ينمو، وسوف تنخفض نسبة الدين لديها.
Its debt to GDP ratio stood at 113 by the end of 2009.	فبحلول نهاية عام 2009 كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد توقفت عند 113 .
Government debt Under European Union rules, member states are supposed to limit their debt to 60 of output or be reducing the ratio structurally towards this ceiling, and run public deficits of no more than 3 of GDP.	وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، ومن المفترض أن الدول الأعضاء للحد من ديونها إلى 60 من الناتج أو أن يقلل من نسبة هيكليا لتحقيق هذا السقف، وتشغيل العجز العام لا تزيد عن 3 من الناتج المحلي الإجمالي.
The Government of Jordan continued its efforts to restructure the public debt stock, gradually replacing external by domestic sources with the external debt to GDP ratio declining from 76.4 per cent to 69.7 per cent during 2003 2004.	وحصل انخفاض في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 76.4 في المائة إلى 69.7 في المائة خلال الفترة 2003 2004.
External public debt	الدين العام الخارجي
France s debt GDP ratio is already around 90 even if its 2013 budget deficit does not exceed 3.5 of GDP, its debt GDP ratio will have climbed to 93 by the end of the year.	لقد بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا نحو 90 بالفعل وحتى إذا لم يتجاوز عجز الموازنة في عام 2013 نسبة 3,5 من الناتج المحلي الإجمالي، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هناك سوف ترتفع إلى 93 بحلول نهاية العام.
For Greece, with an overall deficit of 4.1 of GDP and a debt GDP ratio of 170 , the debt ratio would fall if the combination of inflation and real (inflation adjusted) GDP growth exceeded 2.4 .	وبالنسبة لليونان التي يبلغ عجز موازنتها الإجمالي 4.1 من الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي 170 فإن نسبة الدين سوف تهبط إذا تجاوز مزيج التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل وفقا للتضخم) 2.4 .
In 2007, the mortgage and consumer debt to GDP ratio was more than 90 , compared to 24 for net foreign debt.	ففي عام 2007 كانت نسبة الرهن العقاري والديون الاستهلاكية إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 90 ، مقارنة بنحو 24 بالنسبة لصافي الدين الخارجي.
Public debt in the eurozone stands at 99.1 of GDP, led by France, where the ratio is expected to reach 105.5 , and the United Kingdom, where it will reach 104.2 .	كما بلغت الديون العامة في منطقة اليورو 99,1 من الناتج المحلي الإجمالي، بقيادة فرنسا، حيث من المتوقع أن تصل النسبة إلى 105,5 ، ثم المملكة المتحدة حيث ستصل النسبة إلى 104,2 .
That strategy saddled Japan with the world s highest debt GDP ratio, to little benefit.	بيد أن هذه الاستراتيجية كانت سببا في تكبيل اليابان بأعلى نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وبلا فائدة ت ذك ر.
Creating viable institutions for managing public debt in a democracy is difficult. The mechanisms currently on offer are treaty based, constitutional, and statutory debt ceilings, pegged as a ratio of GDP, or, as in the US, established in nominal terms.	وإنشاء المؤسسات الصالحة لإدارة الديون العامة في النظم الديمقراطية أمر صعب. والآليات المعروضة حاليا عبارة عن أسقف دستورية قانونية تستند إلى معاهدات وتربط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أو يتم تأسيسها وفقا للقيمة الاسمية كما هي الحال في الولايات المتحدة.
They are instead pursuing fiscal consolidation, following the immense explosion of public deficits and debt in the 2008 09 recession, and have called for cutting deficits in half by 2013 and stabilizing the government debt to GDP ratio by 2016.	فهم يسعون بدلا من ذلك إلى ضبط الأوضاع المالية (خفض الإنفاق والحد من العجز)، بعد الانفجار الهائل للعجز والديون الحكومية أثناء فترة الركود (2008 2009)، كما دعوا إلى خفض العجز إلى النصف بحلول عام 2013 وتثبيت استقرار الديون الحكومية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016.
This, too, complicates the public debt dynamics and impedes the restoration of public debt sustainability.	وهذا أيضا يؤدي إلى تعقيد ديناميكيات الدين العام وعرقلة احتمالات استعادة استدامة الدين العام.
Government debt The ratio of gross government debt to GDP must not exceed 60 at the end of the preceding fiscal year.	الشروط المالية تضع نسبة عجز في ميزانية الدولة العضو لا تنقص عن حاجز ال 3 ونسبة دين عام لا تتعدى ال 60 كأهم الشروط.
And the government debt to GDP ratio is around 190 , compared to 120 in Greece.	أما نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد أصبحت نحو 190 ، مقارنة بنحو 120 في اليونان.
Such circumstances include, first, a high debt GDP ratio, with rising interest rates impeding growth.	وتشمل هذه الظروف أولا، ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في تعويق النمو.
Even with the latest deal, Greece s debt ratio remains at 120 of last year s GDP.	فحتى بعد الاتفاق الأخير، تظل نسبة الديون اليونانية 120 من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
The real issue is the fiscal mountain. According to the International Monetary Fund, the challenge of reducing the public debt GDP ratio to a safe level is daunting for most advanced countries.	بروكسل ــ دعنا من الهاوية المالية. إن القضية الحقيقية هي في الجبل المالي. فوفقا لصندوق النقد الدولي، أصبح التحدي المتمثل في تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى آمن مهمة شاقة للغاية بالنسبة أغلب الدول المتقدمة.
The starting points are a 40 public debt to GDP ratio and an average budget deficit that, as a share of GDP, is four percentage points lower than in the advanced world.	والواقع أن نقطة البداية هناك تبدأ عند نسبة 40 من الدين إلى الناتج المحلي، فضلا عن ذلك فإن العجز في الميزانية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي أدنى من مثيله في البلدان المتقدمة بما لا يقل عن أربع نقاط مئوية.
Likewise, China s debt GDP ratio is rising, though it remains within the safe boundary of 60 and is considerably lower than the ratio in most developed economies.	وعلى نحو مماثل، تشهد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين ارتفاعا متزايدا، ولو أنها تظل ضمن حد الـ60 الآمن ــ وهي أدنى كثيرا من النسبة في أغلب الاقتصادات المتقدمة.

Display this page in English