Translation of "debt coverage ratio" to Arabic language:

Dictionary English-Arabic

Coverage - translation :

تغطية

Debt - translation :

دين

Ratio - translation :

نسبة

Keywords : تغطية التغطية تغطيتنا إعلامية للتغطية الديون الدين دينك دينه ديونك النسبة نسبة لنسبة المعدل بمعدل

Examples (External sources, not reviewed)

(e) Debt service coverage	(هـ) تغطية خدمة الدين
Debt service coverage and bond interest	دال تغطية خدمة الدين وفائدة السندات
With the Italian debt GDP ratio currently at roughly 106 , lower borrowing costs reduced the public debt ratio by more than eight percentage points.	ومع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا حاليا بحوالي 106 تقريبا ، فقد أدى انخفاض تكاليف الإقراض إلى تقليص نسبة الدين العام بما يزيد على ثماني نقاط نسبية.
The debt GDP ratio varies a lot by country.	إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتفاوت كثيرا من بلد إلى آخر.
India s overall public debt GDP ratio has been on a declining trend, from 73.2 in 2006 07 to 66 in 2012 13 (and the central government s debt GDP ratio is only 46 ).	كان إجمالي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الهند في انحدار، من 73.3 في الفترة 2006 2007 إلى 66 في الفترة 2012 2013 (وكانت نسبة ديون الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي 46 فقط).
The debt GDP ratio was expected to top out at 150 absent the substantial write down of privately held debt, which was deemed unnecessary, the ratio would have been close to 250 .	كما كان من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ذروتها بنحو 150 وفي غياب شطب كبير للديون المستحقة لجهات خاصة، وهو ما اعت ب ر أمرا غير ضروري، فإن النسبة كانت لتقترب من 250 .
As a result, its economy would grow, and its debt ratio would fall.	ونتيجة لهذا فإن اقتصادها سوف ينمو، وسوف تنخفض نسبة الدين لديها.
Its debt to GDP ratio stood at 113 by the end of 2009.	فبحلول نهاية عام 2009 كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد توقفت عند 113 .
But that simply shifts leverage to the public sector, with any reduction in the ratio of private debt to GDP more than matched by an increase in the public debt ratio witness the Irish and Spanish governments high and rising debt burdens.	ولكن هذا يعمل ببساطة على تحويل الاستدانة إلى القطاع العام، مع التعويض عن أي انخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال الزيادة في نسبة الديون العامة ولنتأمل هنا أعباء الديون المتزايدة الارتفاع والتي تثقل كاهل الحكومتين الأيرلندية والأسبانية.
France s debt GDP ratio is already around 90 even if its 2013 budget deficit does not exceed 3.5 of GDP, its debt GDP ratio will have climbed to 93 by the end of the year.	لقد بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا نحو 90 بالفعل وحتى إذا لم يتجاوز عجز الموازنة في عام 2013 نسبة 3,5 من الناتج المحلي الإجمالي، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هناك سوف ترتفع إلى 93 بحلول نهاية العام.
For Greece, with an overall deficit of 4.1 of GDP and a debt GDP ratio of 170 , the debt ratio would fall if the combination of inflation and real (inflation adjusted) GDP growth exceeded 2.4 .	وبالنسبة لليونان التي يبلغ عجز موازنتها الإجمالي 4.1 من الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي 170 فإن نسبة الدين سوف تهبط إذا تجاوز مزيج التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل وفقا للتضخم) 2.4 .
A public debt crisis in Japan (as the combination of recession, deflation, and high deficits drove up the debt GDP ratio).	أزمة ديون عامة في اليابان (بعد أن تسببت تركيبة من الركود والانكماش والعجز المرتفع في دفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع).
In 2007, the mortgage and consumer debt to GDP ratio was more than 90 , compared to 24 for net foreign debt.	ففي عام 2007 كانت نسبة الرهن العقاري والديون الاستهلاكية إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 90 ، مقارنة بنحو 24 بالنسبة لصافي الدين الخارجي.
The crisis led to a 30 percentage point jump in the public debt ratio.	وأدت الأزمة إلى ارتفاع هائل لنسبة الدين العام بلغت ثلاثين نقطة مئوية.
That strategy saddled Japan with the world s highest debt GDP ratio, to little benefit.	بيد أن هذه الاستراتيجية كانت سببا في تكبيل اليابان بأعلى نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وبلا فائدة ت ذك ر.
Government debt The ratio of gross government debt to GDP must not exceed 60 at the end of the preceding fiscal year.	الشروط المالية تضع نسبة عجز في ميزانية الدولة العضو لا تنقص عن حاجز ال 3 ونسبة دين عام لا تتعدى ال 60 كأهم الشروط.
And the government debt to GDP ratio is around 190 , compared to 120 in Greece.	أما نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد أصبحت نحو 190 ، مقارنة بنحو 120 في اليونان.
Such circumstances include, first, a high debt GDP ratio, with rising interest rates impeding growth.	وتشمل هذه الظروف أولا، ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في تعويق النمو.
Even with the latest deal, Greece s debt ratio remains at 120 of last year s GDP.	فحتى بعد الاتفاق الأخير، تظل نسبة الديون اليونانية 120 من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
Likewise, China s debt GDP ratio is rising, though it remains within the safe boundary of 60 and is considerably lower than the ratio in most developed economies.	وعلى نحو مماثل، تشهد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين ارتفاعا متزايدا، ولو أنها تظل ضمن حد الـ60 الآمن ــ وهي أدنى كثيرا من النسبة في أغلب الاقتصادات المتقدمة.
Each downward revision implies postponement of the date on which the debt GDP ratio will peak.	وكل خفض للتوقعات يعني ضمنا تأجيل تاريخ بلوغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ذروتها.
If the government s contingent liabilities are included, China s debt GDP ratio may be closer to 50 .	وإذا أضفنا الالتزامات الحكومية الطارئة، فإن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين قد تقترب من 50 .
Moreover, Iceland s public debt GDP ratio now stands at 100 , compared to only 42 in Latvia.	وعلاوة على ذلك فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أيسلندا تبلغ الآن 100 ، مقارنة بنحو 42 فقط في لاتفيا.
The ECLAC region's debt to export ratio is higher than that of any other developing region.	ونسبة الديون إلى الصادرات في منطقة اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أعلى من غيرها في أي منطقة أخرى من مناطق العالم النامي.
In 2004 the ratio of debt servicing to exports was 10.0 per cent (see figure below).	وفي عام 2004 كانت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات 10.0 في المائة (انظر الشكل أدناه).
The idea of linking debt relief to a country s debt GDP ratio has been around for a while, but has never gained significant acceptance.	والواقع أن فكرة ربط تخفيف الديون بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت واردة لفترة من الوقت، ولكنها لم تكتسب قدرا كبيرا من القبول.
This feedback has nothing to do with the debt to annual GDP ratio crossing some threshold, unless the people who contribute to the feedback believe in the ratio.	وهذا المردود لا علاقة له بتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي السنوية عتبة ما، ما لم يكن الناس الذي يساهمون في هذا المردود يؤمنون بهذه النسبة.
Likewise, while Japan has the highest debt to GDP ratio among rich countries, this is not a serious problem because the debt is domestically held.	على نحو مماثل، وفي حين تعاني اليابان من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الدول الغنية، فإن هذا لا يمثل مشكلة خطيرة هناك لأن الدين محلي.
Add the open public debt of 67 of GDP to this total, and the result is an overall German debt GDP ratio of about 340 .	وإذا أضفنا الدين العام الصريح الذي سيبلغ 67 من الناتج المحلي الإجمالي فسنجد أن نسبة الدين الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ستصل إلى حوالي 340 .
Debt sustainability indicators for Haiti are mixed. It is estimated that the debt export ratio in net present value terms is high (187 per cent), suggesting that Haiti's debt is unsustainable.	وتشير التقديرات إلى أن نسبة الدين إلى الصادرات بصافي القيمة الحالية مرتفعة (187 في المائة)، مما يدل على انعدام قدرتها على تحمل الدين.
Emerging countries, however, do not need any consolidation to keep their debt ratio at 40 of GDP.	أما البلدان الناشئة فهي لا تحتاج إلى اتخاذ أية تدابير استثنائية للإبقاء على نسبة دينها عند مستوى 40 من الناتج المحلي الإجمالي.
But, after interest rates are liberalized, the public sector s debt GDP ratio is expected to increase substantially.	ولكن بعد تحرير أسعار الفائدة فمن المتوقع أن تسجل نسبة ديون القطاع العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة.
At any time in history, the debt to annual GDP ratio (including informal debts) would vastly exceed 100 .	والواقع أن نسبة الدين على الناتج المحلي الإجمالي السنوي (بما في ذلك الديون غير الرسمية) سوف تتجاوز 100 في أي حقبة من حقب التاريخ.
In the first quarter of this year, the eurozone s public debt ratio actually rose, to 92.2 of GDP.	ففي الربع الأول من هذا العام، ارتفعت نسبة الدين العام في منطقة اليورو في واقع الأمر، إلى 92.2 من الناتج المحلي الإجمالي.
Stabilizing the debt to GDP ratio is thus the line in the sand that must not be crossed.	وهذا يعني أن تثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يشكل الخط الذي لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه.
The ratio of debt to exports was 83.4 per cent, likewise one of the lowest in the region.	كما كانت نسبة الدين إلى الصادرات 83.4 في المائة، وهي أيضا من أقل النسب في المنطقة.
Despite debate over the details, the conclusion of Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff that a high debt GDP ratio can inhibit economic growth remains widely accepted so it is unlikely that raising the debt ratio to 100 would be in China s long term interest.	وبرغم الجدال حول التفاصيل، فإن الخلاصة التي توصل إليها كينيث روجوف وكارمن راينهارت ــ بأن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من شأنه أن يعوق النمو الاقتصادي ــ تظل مقبولة على نطاق واسع لذا فمن غير المرجح أن يصب رفع نسبة الدين إلى 100 في صالح الصين في الأمد البعيد.
Consider, for example, the debt to GDP ratio, much in the news nowadays in Europe and the United States.	ولنتأمل هنا على سبيل المثال نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تحتل الكثير من عناوين الأخبار في هذه الأيام في أوروبا والولايات المتحدة.
In 1960, UK household debt amounted to less than 15 of GDP by 2008, the ratio was over 90 .	في عام 1960، كانت ديون الأسر في المملكة المتحدة لا تتجاوز 15 من الناتج المحلي الإجمالي وبحلول عام 2008 ارتفعت النسبة إلى أكثر من 90 .
Austerity, it was argued, was needed to stem the rise in the debt ratio and safeguard long term growth.	فقد زعم أن التقشف مطلوب لمنع ارتفاع نسب الديون وحماية النمو في الأمد البعيد.
The eurozone as a whole has a debt to GDP ratio of 90 , which is high by any standard.	إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ككل تبلغ 90 ، وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس.
Starting from 1999, the first year of recession, fiscal deficits rose substantially, alongside the public debt to GDP ratio.	وابتداء من عام 1999، أول أعوام الانكماش، ارتفع عجز المالية العامة بنسبة كبيرة وارتفعت معه نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
The ratio of debt service to exports for these countries has declined to an average of 10 per cent.	وانخفضت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات بالنسبة لهذه البلدان ، إلى 10 في المائة في المتوسط.
Owing to strong GDP growth, the debt to GDP ratio decreased from 100.2 per cent to 95.1 per cent.	ونتيجة للنمو القوي الذي تحقق في الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100.2 في المائة إلى 95.1 في المائة.
The Expert Group agreed that such a coverage ratio would not be sufficient to collect sufficient data for use in the calculation of price indexes.	واتفق فريق الخبراء على أن نسبة التغطية هذه ليست كافية لجمع بيانات كافية لاستخدامها في حساب الأرقام القياسية للأسعار.

عرض هذه الصفحة باللغة العربية