ويؤدي الازدهار المالي إلى نتائج جانبية تتلخص في تعزيز الإنفاق الممول بالاستدانة.

لا شك أن إعفاء الديون المؤمنة يتعلق في الأساس بإعادة تمويل القروض التي قدمها البنك المركزي الأوروبي للبنوك التجارية في مقابل ضمانات ضعيفة على نحو متزايد.

يقول رجل الاقتصاد نورييل روبيني إننا إذا اعتبرنا التزامات الدين الجانبية قطعة من السجق المسموم، فإن قروض الرهن العقاري الثانوي تمثل لحم الفئران الذي تحتوي عليه قطعة السجق.

فبوسعها أن تشتري القروض المعدومة من المقرضين ثم تعفي جزءا من أصل الديون المستحقة على المقترضين، وتعمل في الوقت نفسه على خفض الضمانات المطلوبة من جانب المقرضين والديون المتراكمة على المقترضين.

لندن ــ إن كل انهيار اقتصادي يجلب معه الطلب على الإعفاء من الديون. حيث تتبخر الدخول اللازمة لسداد القروض، وت فق د الأصول المقدمة كضمان قيمتها. ويطالب الدائنون بمستحقاتهم ويصرخ المدينون طلبا للغوث.

انعدام الضمانات الحقيقية.

المبدأ السليم يتمثل في الضمانات الزائدة.

الأضرار الجانبية المترتبة على إنقاذ أوروبا

ضررا يضر من يضمن غريبا. ومن يبغض صفق الايدي مطمئن.

وما دام الجزء الهامشي من الدين الألماني يستخدم كضمان لدين قصير الأجل أو كجزء مركزي من اتفاقية إعادة شراء بغية الحصول على سيولة نقدية، فمن المرجح إلى حد بعيد أن يتقرر ذلك الدين وفقا للشروط التي يقبله بها البنك المركزي الأوروبي باعتباره ضمانا .

فضلا عن ذلك فإن أغلب القروض المقدمة للشركات الصغيرة لا ت من ح لها إلا بضمانات، ولكن الشكل الأكثر شيوعا من الضمانات، ألا وهو العقارات، أصبح بلا قيمة تقريبا.

والواقع أن الخفض المطلوب ضخم إلغاء نصف التزامات الدين العام اليوناني من شأنه أن يجعل الدين عند مستوى يقرب من 80 ، وهي نسبة أعلى من أسبانيا.

الحياة محقة .. ليست تراكمية .. وليست محض صدفة

وكان بنك إنجلترا يقدم القروض بضمانات بسيطة للبنوك المتعثرة.

والواقع أن الرأي السائد بين خبراء الاقتصاد بأن الاتحاد النقدي يتطلب وجود اتحاد مالي (للموازنات) لا يشكل سوى جزء من حقيقة أكثر عمقا بشأن الديون والالتزامات فالدين نادرا ما يكون مستداما إن لم يكن هناك شعور ما بالمسؤولية الجمعية.

وإلى حد كبير، كانت الضمانات تتألف من سندات حكومية.

كما تشكل الأضرار الجانبية التي قد تتحملها السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أهمية بالغة.

أما بالنسبة للقروض التي تزيد قيمتها عن 000 25 روبية يطلب المصرف ضمانا ملموسا.

(ج) الالتزام المضمون يعني الالتزام المكفول بحق ضماني.

وعلاوة على ذلك، فإن تصنيف الضمانات ــ وخاصة الأصول العقارية ــ سوف يستمر في الانخفاض.

إلا أن إسرائيل كان من الواجب عليها أن تبذل قدرا أكبر من الجهد لتقليص الأضرار المصاحبة لهجماتها.

وكثيرا ما يضطر المقترضون من القطاع الخاص إلى تقديم ضمانات، مثل مساكنهم.

صعوبة تعبئة الضمانات المطلوبة بواسطة القرض

وأكدوا لي أن الحساسية لديهم للأضرار الجانبية شديدة جدا .

ذلك أن المشاريع الصغيرة تعتمد على الإقراض القائم على الضمانات، ولا تزال قيمة العقارات ــ الشكل الرئيسي للضمانات ــ أدنى من مستويات ما قبل الأزمة بنحو الثلث.

الواقع أن المحاور أو المراكز التي تفتقر إلى المرونة تتسبب في خلق قدر هائل من الأضرار الجانبية عندما تفشل. وبمرور الوقت تصبح هذه المحاور موضع تجاهل وتحل محلها بدائل أكثر مرونة.

الواقع أن المحاور أو المراكز التي تفتقر إلى المرونة تتسبب في خلق قدر هائل من الأضرار الجانبية عندما تفشل.

أما البطريركية المسكونية، كما يلاحظ المراقب الأجنبي، فإن كل ما يلحق بها هو في الواقع من قبيل الأضرار الجانبية .

على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل.

ولا بد أن يؤدي إصلاح قوانين الضمانات، المذكور آنفا، إلى المساعدة على تعزيز حقوق الدائنين.

وأخيرا، لابد من تكميل القواعد المتعلقة بالقدرة على سداد الديون بالتزام من جانب البنوك بإصدار كمية كبيرة من الديون غير المضمونة ــ على أساس 100 من رأسمالها ــ قابلة للتحويل إلى أسهم عادية.

الأخذ بالمرونة في نظام ضمان القروض من أجل المرأة

ونتيجة لما تقوم به هذه الوحدات من استخدام متزايد للمتفجرات ازدادت الأضرار الجانبية.

وفي الكيانات الاقتصادية المتقدمة في قلب الأزمة المالية الأخيرة، عملت القواعد الصريحة أو الضمنية التي تتبناها أنظمة استهداف التضخم الصارمة على دفع السلطات النقدية إلى التزام الصمت والسكون بينما تراكم هرم هائل من الديون على قاعدة من الضمانات المبالغ في تقدير قيمتها.

ثانيا نطاق الالتزام

ثانيا نطاق الالتزام

لكن هذا يبدو وكأنه ضرر غير مباشر من وجهة نظر من يلاحق هدفا سياسيا طاغيا .

إذا لم يفعلوا ذلك، يتم استخدام الضمان أو السند لدفع المطالبة.

3 خلل في دقة أو موثوقية منظومات الأسلحة المستخدمة

والبديل لهذا هو خفض القيمة الاسمية للديون اليونانية. ويبدو أن الزعماء الأوروبيين يتحركون في هذا الاتجاه. والواقع أن الخفض المطلوب ضخم إلغاء نصف التزامات الدين العام اليوناني من شأنه أن يجعل الدين عند مستوى يقرب من 80 ، وهي نسبة أعلى من أسبانيا.

وبالإضافة إلى ذلك، يلزم إدخال تحسينات تكميلية أيضا فيما يتعلق بقوانين الضمانات (بحيث لا يصبح رهن الممتلكات باهظ التكلفة) والنظام القانوني (بحيث يتاح للمصارف الاستيلاء على الممتلكات المرهونة، عند الاقتضاء، في حالة إخفاق المدين في تسديد الديون).

ولكن بمجرد انهيار الفقاعة يعجز أصحاب الرهن العقاري الفاسد عن سداد أقساط ديونهم وتفلس شركات البناء، ويجد المقرضون أن الضمانات (مساكن خاوية أو لم ينته بناؤها) بلا قيمة تقريبا، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر ضخمة يتكبدها النظام المصرفي (كما اكتشفت الولايات المتحدة في عام 2008).

ويعتقد ويليم بيوتر من جامعة أمستردام وآن سيبيرت من جامعة لندن أن استعداد البنك المركزي الأوروبي لقبول كافة ديون منطقة اليورو كضمان، يشكل العامل الذي أدى إلى استعداد السوق للعمل كأداة لتوخي الحذر المالي.

كان خبراء الاقتصاد يركزون بدلا من ذلك على الدين الخارجي، فتجاهلوا الدين الأسري (ديون الرهن العقاري والديون الاستهلاكية)، والدين العام، والديون التجارية، والدين المالي.

ولكن في هذه الحالة، يتدخل عامل ثان غير قياسي. فبعد خفض القيمة، يصبح الضمان، المقيم بالدولار، أقل قيمة. ومن المرجح أن تنتهك شروط القرض وأن يبدأ المقرضون في مطالبة المقترض إما بتقديم ضمان جديد أو خفض الدين وسداد جزء من القرض.