غير أن هذه السياسات خاسرة على المستوى السياسي الآن فلم يعد أحد يقترح المزيد من الحوافز.

ولكن هناك سياسات أخرى كان من شأنها أن تقدم من الحوافز ما يفوق هذا على نحو ملحوظ وبتكاليف أقل إلى حد كبير.

وإذا ظل الركود هو المشكلة فإن سياسات التحفيز لابد وأن تظل قائمة، بل وربما كان تعزيزها أمرا ضروريا .

وربما تساعد سياسات التحفيز (الكينيزية) في تخفيف الآلام بعض الشيء عن الدول التي تتصرف كل منها في انعزال عن غيرها.

وبالتالي فإن سياسات التحفيز لا ينبغي لها أن تستهدف تحفيز الطلب في حد ذاته بل يتعين عليها أن تركز بدلا من ذلك على تحفيز الطلب الرحيم بالبيئة.

الواقع أننا في احتياج إلى الأمرين. فإذا كان لنا أن نشجع الدينامية فإننا نحتاج إلى التحفيز الكينزي وغير ذلك من السياسات التي تشجع الإبداع ــ وخاصة تلك السياسات التي تشجع المؤسسات المالية الراسخة والإبداع الاجتماعي.

وكان الاستثناء الوحيد تدابير التحفيز الصينية الهائلة التي اتخذتها الصين، وهي التدابير التي سوف تشكل مصدرا للمتاعب في المستقبل وذلك نظرا لكونها سياسات صناعية إلى حد كبير.

ولكن رغم فعالية سياسات التحفيز في التعامل مع الأزمة المباشرة، فإنها لم تعالج القضايا الطويلة الأمد التي تعوق النمو.

فإذا ما أتى التضخم في أعقاب الركود باعتباره المشكلة الرئيسية اليوم، فلابد وأن تسحب الحكومات مخططات التحفيز (سحب المال من الأسواق) في أقرب وقت ممكن.

أثناء فترة الكساد الأعظم في الثلاثينيات لم تستخدم مثل هذه الأهداف على نطاق كاف، الأمر الذي أدى إلى تفاقم يأس الناس من احتمالات نجاح خطط التحفيز.

لا شك أن سياسات التحفيز القوية الحاسمة بتوقيتها البارع في بداية الأزمة المالية لعبت دورا رئيسيا في التعافي السريع الذي حققته الصين.

فسوف يمارس أصحاب المصالح التجارية القوية الضغوط من أجل فرض سياسات مختلفة عندما يرون أن التحفيز المالي لا يسفر إلا عن التضخم وليس عندما يرون أنه يعمل على توليد طلب كلي أعلى.

ولا عجب أن يتساءل الأميركيون بغضب، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، لماذا لم تنجح سياسات التحفيز العنيفة التي تبنتها الحكومة في تبدل الحال.

الرؤيه المستقبليه للتحفيز الصيني

حوافز رفيقة بالديون

تحفيز الاقتصاد والنعام

أوروبا والحافز المستتر

ولقد أدى هذا أيضا إلى تغذية المعارضة لتدخلات الحكومة، ولسياسات التحفيز التي يفترض أنها زائدة عن الحاجة، إن لم تكن ضارة، ما دامت الأحداث التي تتطلبها ليس من الممكن أن تقع (ولكنها تقع).

ويجب على المسؤولين أن يكونوا منتبهين على الأقل لضرورة خفض الإنفاق وسحب تدابير التحفيز خلال فترات النمو بقدر ميلهم إلى تقديم مثل هذه السياسات خلال فترات الركود.

فسوف يحتاج بصورة خاصة إلى تجاوز سياسات التحفيز المالية الكينـيزية لمداواة الجراح العميقة التي أصابت الثقة الاقتصادية والتي تكمن في جذور الأزمة الحالية.

إن السياسات التي يتبناها أو يناقشها صناع السياسات والباحثون في أميركا اليوم ــ التيسير الكمي، وحزم التحفيز المالي، وخفض العجز الحكومي ــ لا تسعى إلا إلى علاج أعراض مرض أشد عمقا.

ويزعم منتقدو التحفيز الحكومي أن مستوى البطالة المرتفع، الذي ابتليت به بلدان شمال الأطلنطي حاليا ، ليس دوريا بل بنيويا ، ولا يمكن تخفيفه بالتالي بتبني السياسات المعززة للطلب الكلي.

لماذا فشل التحفيز

هل الحافز المالي عديم الجدوى

أما زال التحفيز ضروريا

فقر الحافز

ولكن الحافز المطلوب ــ على جانبي الأطلسي ــ هو الحافز المالي.

ولكن التأثير التحفيزي المترتب على التيسير الكمي أقل تأكيدا حتى من الحوافز المالية الضريبية.

بعبع التحفيز المالي

الحجة لصالح الحافز المالي

ولتحقيق هذه الغاية فنحن في احتياج إلى حافز مالي ــ ومثاليا، الحافز المتوافق مع الديون الذي يزيد الضرائب والإنفاق بنفس القدر.

فهناك مجال أكبر كثيرا لتعزيز النمو من خلال التحفيز المالي، وهناك مجال أقل كثيرا للتحفيز النقدي.

كل طرق التحفيز تؤدي إلى الصين

إذ أن الأمر يتطلب تقديم الحوافز المالية أيضا .

أموال التحفيز الأميركية وتناقص القيمة

إن أميركا تحتاج إلى حزمة ضخمة لتحفيز اقتصادها.

إن التحفيز المالي أمر محفوف بالمخاطر.

فضلا عن ذلك فقد تبنت حكومة الهند سياسة مالية نشطة، فقدمت جولتين من حزم التحفيز. وانتهجت السلطات سياسات داعمة للنمو، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وتوسيع نطاق الائتمان، وخفض ضرائب الإنتاج والمبيعات على المنتجات المتداولة محليا.

جميعنا يعلم أن الحافز الذي ي طلق المشاعر يؤدي إلى بقاء الشعور لفترة حتى بعد زوال التحفيز

وكان هناك الكثير من إنقاذ البنوك في التحفيز الاقتصادي والكثير من التحفيز الاقتصادي في إنقاذ البنوك.

فقد كانت خطة التحفيز التي أقرها بقيمة 787 مليار دولار أميركي بمثابة حل طيب.

ولكن الحوافز المالية لم تفض إلا إلى تفاقم المشكلة.

فبدلا من تحديد هدف شامل بتخصيص نسبة 2 من الناتج المحلي الإجمالي لخطة التحفيز يكفي الاتفاق على أن البلدان الواقعة على محيط الاقتصاد العالمي تحتاج إلى المساعدة الدولية حتى تتمكن من حماية أنظمتها المالية والشروع في تطبيق السياسات المضادة.

بل إن الغاية من الحوافز ذاتها انكماشية.

يتضمن العمل الخططي الضروري تقديم حوافز قوية للاقتصاد الكلي.