ورغم ذلك فليس ما لا نعرفه عن خطة التحفيز هو المزعج في الأمر.

والآن يزعم مصممو خطة التحفيز هذه أن الأمور كانت لتصبح أسوأ كثيرا من دون قانون التعافي الأميركي وإعادة الاستثمار.

وبينما تنحدر واردات الولايات المتحدة بصورة حادة فإن الواردات الألمانية ما زالت صامدة ـ دون الاستعانة بأي خطة لتحفيز الاقتصاد.

وكل هذه العوامل لا تشكل جزءا من حزمة إنقاذ الاقتصاد الصيني فحسب، بل وتشكل أيضا جزءا من خطة التحفيز التي تبناها أوباما .

فكانت ألمانيا متباطئة للغاية في توفير الحوافز المالية، الأمر الذي أدى إلى إحباط ما كان ليشكل ساقا ثانية تقف عليها خطة عمل مالية منسقة على مستوى العالم.

فقد سارع م ت رومني، المرشح الرئاسي الجمهوري الآن، إلى مهاجمة الخطة بوصفها مجرد أداة تحفيز من شأنها أن تلقي بكوب من البنزين على جذوة التعافي .

الرؤيه المستقبليه للتحفيز الصيني

حوافز رفيقة بالديون

تحفيز الاقتصاد والنعام

أوروبا والحافز المستتر

لماذا فشل التحفيز

هل الحافز المالي عديم الجدوى

أما زال التحفيز ضروريا

فقر الحافز

ومثلها كمثل شركائها، شرعت فرنسا في تطبيق تدابير ضخمة للتحفيز، في إطار الخطة التي أعلن عنها الرئيس نيكولا ساركوزي في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، علاوة على الاستثمارات العامة والتسديد المبكر للديون الحكومية.

ولكن الحافز المطلوب ــ على جانبي الأطلسي ــ هو الحافز المالي.

ولكن التأثير التحفيزي المترتب على التيسير الكمي أقل تأكيدا حتى من الحوافز المالية الضريبية.

بعبع التحفيز المالي

الحجة لصالح الحافز المالي

ولتحقيق هذه الغاية فنحن في احتياج إلى حافز مالي ــ ومثاليا، الحافز المتوافق مع الديون الذي يزيد الضرائب والإنفاق بنفس القدر.

فهناك مجال أكبر كثيرا لتعزيز النمو من خلال التحفيز المالي، وهناك مجال أقل كثيرا للتحفيز النقدي.

نيوهافين ـ بينما نحاول استيعاب الآثار المترتبة على خطة التحفيز التي أقرتها الصين والتي تبلغ 586 مليار دولار أميركي، فمن المثير للاهتمام أن نفكر في الأسباب التي تدفع الصين إلى اختيار البنية الأساسية، والبناء، والمشاريع الضخمة كلما ارتأت أن النمو في حاجة إلى الدعم.

ميونيخ ـ أين أنجيلا . هذا هو التساؤل الذي طرحته مجلة الإيكونوميست حين اجتمع نيكولا ساركوزي و غودون براون و خوسيه مانويل باروسو للإعداد لخطة تحفيز الاقتصاد الأوروبي دون حضور المستشارة ميركيل .

كل طرق التحفيز تؤدي إلى الصين

إذ أن الأمر يتطلب تقديم الحوافز المالية أيضا .

أموال التحفيز الأميركية وتناقص القيمة

إن أميركا تحتاج إلى حزمة ضخمة لتحفيز اقتصادها.

إن التحفيز المالي أمر محفوف بالمخاطر.

في الواقع أن خطة التحفيز الجديدة التي تبنتها الصين رغم تركيزها الواضح على البنية الأساسية، إلا أنها تولي البرامج الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، أقل قدر من الاهتمام، رغم أنها قد تقلل من ضغوط الادخار الأسري وتشجع الاستهلاك الخاص.

جميعنا يعلم أن الحافز الذي ي طلق المشاعر يؤدي إلى بقاء الشعور لفترة حتى بعد زوال التحفيز

وكان هناك الكثير من إنقاذ البنوك في التحفيز الاقتصادي والكثير من التحفيز الاقتصادي في إنقاذ البنوك.

فقد كانت خطة التحفيز التي أقرها بقيمة 787 مليار دولار أميركي بمثابة حل طيب.

ولكن الحوافز المالية لم تفض إلا إلى تفاقم المشكلة.

بل إن الغاية من الحوافز ذاتها انكماشية.

يتضمن العمل الخططي الضروري تقديم حوافز قوية للاقتصاد الكلي.

وهذا يعني أن الأمر سوف يتطلب حزمة تحفيز مالي ثانية.

إن المقياس الحقيقي لنجاح التحفيز ليس المستوى الفعلي للبطالة، ولكن المستوى الذي كانت البطالة لتبلغه لولا الحوافز.

ولكن الحجة ضد الحافز الإضافي قوية أيضا .

وهذا يعني إن حزمة تحفيز ثانية ليست بين الحلول المطروح ببساطة.

بيد أن هذا النوع من التحفيز المستنير يصطدم بانحيازات قوية.

ولكن يتعين على الحكومات أن تتوخى الحذر في التعامل مع الحوافز المالية المكلفة.

وعلى هذا فإن الحافز من شأنه أن يدعم كلا من الناتج والعمالة.

إن الحجة التي تؤكد على ضرورة توفير الحافز المالي طاغية.

على سبيل المثال، لم تنجح حوافز عام 2008 في أميركا في زحزحة الاستهلاك إلى الأعلى إلا بالكاد، وتكلفت الحوافز المالية في عام 2009 مئات الآلاف من الدولارات لكل وظيفة ــ أعلى بعدة مرات من الأجر المتوسط.

ذلك أن الحافز المحلي من شأنه أن يساعد على أية حال في صيانة النمو الاقتصادي.