كان يكتب باليديشية.

وأي تصرف لا يتفق مع خط الحدود هذا تصرف غير قانوني .

فالخيار الأخير يتضارب مع طبيعة الشراكة أو التحالف.

كل ما هو غير متفق مع السياق المبدئي لموضوعك.

وتتسم العمليات الإدارية بالصعوبة وعدم الاتساق، مما يعرقل اتخاذ إجراءات فعالة.

وعلى نحو مماثل فـإن أي قانون من قوانين الأقاليم لا يكون متسقا مع هذا القانون لا يمكن تطبيقه.

بل إنها سوف تكون مؤثرة ولكن على نحو متضارب ومثير للدهشة في كثير من الأحيان.

50 وتفتقر التشريعات الوطنية في الدول المستقلة حديثا إلى الاتساق فيما يخص مسألة الارتزاق.

وهذه القيود لا تتسق مع الحق في حرية التنقل.

(ب) إصلاح القوانين والممارسات التي لا تتسق مع هذه المعايير

والواقع أن موقف تركيا ـ التي تتطلع إلى كل من الشرق والغرب ـ لا يتسم بالتناقض أو عدم التساوق.

لا أحد يستطيع أن يجادل في رقي هذه الأهداف، ولكن صياغتها غير متساوقة.

العلاج ضروري دائما.

إن انحراف أسواق الأوراق المالية سلبا على نحو غير عادي لا يتناقض مع ازدهار نمو الأسعار الذي شهدته الأعوام الأخيرة.

وفي حالات أخرى كانت البيانات المقدمة من المنظمات المختلفة غير متسقة أو غير كاملة.

ذلك أن انعدام المساواة لا يتسق مع الرؤية المحددة في ميثاق الأمم المتحدة.

164 وفي الختام، على الرغم من أهمية ممارسة الدول والمبادئ المتوافرة، فإنها غير متسقة وغير مستقرة.

فقد ذكر أن التدخلات الرامية إلى تحقيق أهداف تتفق مع العوامل الاقتصادية الأساسية كانت هد امة وغير مجدية.

7 وعلى الرغم من هذين الاتجاهين الإيجابيين، فقد كان تنفيذ البيان المشترك غير متماثل وغير متسق.

فقد نشأ هؤلاء الناس في ظل ظروف تشكلت في مجتمعات تعاني من التفاوت الهائل بين الناس نتيجة لحرب بيروقراطية وغير متساوقة وسيئة التطبيق.

وقد حدث تحسن كبير في العملية في السنوات العديدة الماضية، ولكن النوعية لا تزال متضاربة.

ورغم عدم ترسيم هذا الخط فإنه ملزم للطرفين وأي تصرف لا يتفق مع خط الحدود هذا تصرف غير قانوني .

ورغم أن المعاهدات المتعددة الأطراف التي تضمن الحقوق الخاصة يوفى بها عموما()، فإن القرارات المتعلقة بمعاهدات القانون الخاص غير متسقة.

(هـ) العلاج المنزلي للمرضى الذين لا يحتاجون إلى علاج عيادي

كان أوباما متماسكا في مقاومة إغراء شن المزيد من الحروب. وكانت سياساته في بعض الأحيان متنافرة ومترددة. غير أنه في رفضه الاستسلام للذعر والتصرف بتهور، كان أشجع كثيرا من جميع المتكلمين الكبار الذين يتهمونه بالجبن والضعف.

وكانت هذه المساعدة ضرورية لسكان كوبه، لأن الدعم الرسمي كان فوضويا لعدة أيام.

لم يكن روزفلت يعرف ما الخط الذي يتعين عليه أن يتبناه في المؤتمر، وكان مستشاروه يقدمون له نصائح متضاربة.

اليوم، وكما كانت الحال في الستينيات والسبعينيات، أصبحنا في مواجهة مشكلة عالمية جوهرية فيما يتصل بالسياسات النقدية المتضاربة.

وعلاوة على ذلك، لا يزال تنفيذ القواعد القانونية والسياسات الدولية مشوبا بالنقص وعدم الاتساق في جميع أنحاء العالم.

وبالتالي، فإن مشاريع المواد لا تسمح بمنح الجنسية أو اكتسابها بطريقة تتنافى مع القانون الدولي.

58 ولا يرى الفريق أن هذا القرار لا يتمشى مع أي مبدإ أو أي قاعدة من مبادئ وقواعد القانون الدولي العمومي.

وفي هذه التجربة تم تخصيص المرضى عشوائيا لمجموعة ت ـعال ـج بالوخز بالإبر فعليا بالإضافة إلى العلاج الروتيني أو مع استخدام مجموعة ضبط تتلقى علاجا تقليديا فقط.

وقال انه اخترع طريقة للعلاج عن طريق الصوم, يسمى بعلاج آلن لمرض السكري.

معالجة المواد.

سادسا معاملة الضحايا

فضلا عن ذلك فإن هذا لا يتفق مع حقيقة لا مفر منها مفادها أننا لن نتمكن، مهما فعلنا، من منع كل التأثيرات الضارة الناجمة عن الانحباس الحراري.

حتى أن أحد المراقبين ذكر فيما بعد أن الكمية البسيطة من الأبحاث التي استعانت بها الطبعة الثالثة كانت في الحقيقة مجرد خليط مشوش متناثر، وغير متساوق، وغامض.

وفي محاولة للوفاء بهذه التعهدات المتناقضة، فمن المنتظر أن يرتفع الإنفاق الحكومي إلى مستوى لم يسبق له مثيل (92,3 تريليون ين).

باختصار، نستطيع أن نقول إن كل التدابير التي من شأنها أن تدعم الاتحاد السياسي ضمنيا تبين أنها غير متناسقة وخطيرة.

والمسألة باختصار أن الحقائق الثابتة بشأن الطاقة النووية لا تتفق مع احتمال نشوء نهضة عالمية في مجال الطاقة النووية.

وكانت إستراتيجيته الأساسية في تحقيق ذلك المكسب إستراتيجية معيارية والتي تتلخص في الرهان ضد أي بنك مركزي يحاول الدفاع عن سياسة متضاربة للاقتصاد الشامل.

ولكنها استطردت قائلة إن مثل هذا الطلب ليس متعارضا مع الممارسات المتبعة، حيث أن العديد من القرارات التي اعتمدت باتفاق الآراء تحتوي على طلبات إلى الوكالات المتخصصة.

وأشير إلى أن مشروع المادة ينص على أن اكتساب الجنسية يجب ألا يتنافى مع القانون الدولي.

كان قرار محكمة العدل العليا غير متسق.

24 رابعا ، في بعض الحالات كانت المعلومات الواردة في الحسابات المراجعة متضاربة مع أدلة أخرى أبرزها أصحاب المطالبات.