أشجان سوق السندات الأميركية

إلى أي مدى قد تكون سوق السندات مخيفة

وتتفق سوق السندات في الولايات المتحدة معي.

وسوف يتطلب الأمر بالضرورة فرض نظام أشبه بسندات برادي للحد من وتمديد الديون السيادية المفرطة.

والواقع أن قناة سوق السندات من غير المرجح أن تعزز النمو.

من العجيب في الأمر أن سوق السندات ما زالت تبدو وكأنها غافلة تقريبا عن هذا الخطر.

كانت المخاطر السيادية متركزة تقليديا في اقتصاد الأسواق الناشئة.

ولقد بدأ الناشطون في مجال سوق السندات بالفعل في استهداف اليونان، وأسبانيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وأيسلندا، الأمر الذي يدفع العائدات على السندات الحكومية إلى الارتفاع.

وبقدر ما يكون هناك سعر مستهدف، ولو غير رسمي، مرتبط بالتزام البنك المركزي الأوروبي بشراء السندات، فإن هذا من شأنه أن يمكننا تلقائيا من الاستعاضة عن التدفقات الأجنبية بشكل كامل، على الأقل من أسواق السندات السيادية، بالنقود من البنك المركزي الأوروبي.

وإذ تلاحظ تزايد الاستخدام الطوعي لأحكام العمل الجماعي في عقود السندات السيادية من جانب البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على السواء،

كما كانت عملية الشفاء واضحة في أوروبا، ولو أنها لسوء الحظ اقتصرت فعليا على أسواق السندات السيادية.

أما الإصلاح المالي في الأمد المتوسط فسوف يكون مدفوعا من ق ب ل أنصار سوق السندات.

فبرغم نجاح أوروبا في تثبيت أسواق السندات السيادية لديها، فإن الوساطة المالية لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تظل معطلة إلى حد كبير.

إن تشجيع المشاركة من جانب المستثمرين الأجانب يشكل وسيلة سريعة لإعادة النشاط إلى سوق السندات المحلية.

فالصين تحتاج إلى بناء أسواق السندات البلدية من أجل توليد المزيد من التمويل المستدام لمشاريع البنية الأساسية.

لماذا إذن يلجأ عدد متزايد من الدول النامية إلى إصدار السندات السيادية ولماذا وجد المقرضون فجأة أن هذه البلدان مرغوبة

وكانت الجهود اللاحقة التي بذلها المستثمرون لتثمين خطر تفكك منطقة اليورو ــ وليس حجم الديون السيادية ــ سببا في ارتفاع عائدات السندات.

فعندما تتدهور بالقدر الكافي قدرة أي جهة سيادية مقترضة على الوفاء بديونها، فإن قدرتها على البقاء تصبح متوقفة على توقعات السوق.

وبقدر ما يستند هذا الإقراض الجديد إلى الأسس الاقتصادية المتزايدة القوة في أفريقيا، فإن الموجة الأخيرة من إصدارات السندات السيادية تكون علامة مرحب بها.

وكانت استجابة سوق السندات وأسعار الأسهم لهذه الأنباء السيئة متوقعة.

والواقع أن إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج جديد لشراء السندات السيادية كان سببا في خفض أسعار الفائدة في السوق.

مما لا شك فيه أن الانضباط الذي تفرضه السوق ليس مثاليا أو نموذجيا ذلك أن سوق السندات لا ترى المسئوليات والمشاكل المترتبة ضمنا (مثل دفعات معاشات التقاعد) ولا تضعها في الحسبان بأي حال.

ومن المؤكد أن الحكومات وسوق السندات سوف تختبر جدية التوجيهات المالية المتفق عليها حديثا (إذا تم التصديق عليها).

ولقد تعود أهل الاقتصاد على طرح عائد السندات الحكومية الاسمي من عائد السندات المعدل وفقا للتضخم لنفس المدة، بهدف الخروج بتقدير السوق لمعدل التضخم من الآن وإلى تاريخ الاستحقاق.

وكان الحل المقترح من الحاكم هو أن ي قترض نحو 400 مليون دولار من سوق السندات الماليـة لسد العجز.

ونشهد دعما متزايدا باستمرار لاقتراح تكوين سوق آسيوي للسندات الذي طرحته في عام 2001.

وحتى وقت قريب كانت أسواق السندات تتعامل مع الديون السيادية باليورو باعتبارها متساوية تقريبا ، فلم ترفع أسعار الفائدة على البلدان ذات الديون المرتفعة إلى أن أصبحت احتمالات العجز عن السداد واضحة.

وينبغي للدول التي تفكر في اللحاق بركب إصدار السندات السيادية أن تتعلم الدرس من أزمات الديون المتكررة في العقود الثلاثة الماضية.

وكما بدأت سوق السندات أخيرا في تقييم المجازفة النسبية الأعظم في منطقة اليورو، فإن الأسس الفكرية التي تقوم عليها فكرة التقسيم العالمي بين سندات الأسواق الناشئة وسندات الأسواق المتقدمة سوف تخضع لاختبار أساسي.

ومن ثم فإن سوق السندات الآسيوية والسندات الآسيوية آليتان لتمويل التنمية تشجعان أيضا على المزيد من الاستقرار الاقتصادي على الصعيد الإقليمي.

8 أي سندات صادرة عن الأمم المتحدة ستتعرض للتقييم من جانب المشاركين في السوق والمستثمرين المحتملين في إطار تحديد مركزها الائتماني، وهو تقييم رسمي للأهلية الائتمانية للسندات الصادرة على يد وكالة مستقلة من وكالات تحديد المركز الائتماني.

ونتيجة لهذا فقد أصبحت المخاطر السيادية اليوم تفرض مشكلة أعظم في البلدان المتقدمة وليس في أغلب الأسواق الناشئة.

وتحتاج أوروبا إلى إصلاح بنيوي لسوق العمل، ويتعين عليها أن تحل مشكلة الديون السيادية المتراكمة، والأزمات المصرفية، ومستقبل اليورو.

وبوسع البنك المركزي الأوروبي، بموجب برنامج المعاملات النقدية الصريحة، أن يستعيض عن التدفقات الأجنبية القادمة من أسواق السندات السيادية بعمليات الشراء المباشرة، وهذا من شأنه أن يضع أسبانيا على قدم المساواة مع دول من خارج منطقة اليورو مثل المملكة المتحدة.

ولضمان عدم تحول إصدارات السندات السيادية إلى كارثة مالية، فيتعين على هذه الدول أن تقيم هياكل سليمة، وبعيدة النظر، وشاملة لإدارة الديون.

ومن ثم فإن تدخل الحكومة في سوق الإسكان يشكل حقا تدخلا في سوق السندات الحكومية وبهذا يصبح التحول المعتزم عن شراء صكوك الرهن العقاري إلى شراء السندات الحكومية بلا تأثير ي ذكر.

ومن بين أهداف المبادرة الآسيوية لسوق السندات() زيادة خيارات تمويل السندات بالنسبة للشركات الأصغر حجما في آسيا.

أما سوق السندات المطواعة، والتي قد تكون الفقاعة المقبلة، فإنها ي نظ ر إليها عن طريق الخطأ باعتبارها التصديق المطلق على هذا النهج الذي يتسم بقصر النظر.

ثم أبيع على الفور ذلك السند في السوق، بسعر 0.91 يورو، أي أنني سأحصل على 9.1 مليون يورو.

ويعتمد الحل الأول على التدخل من ق ب ل البنك المركزي في حالة تهديد سوق الديون السيادية.

من العجيب في الأمر أن سوق السندات ما زالت تبدو وكأنها غافلة تقريبا عن هذا الخطر. ولكن حملة سندات ديون الولايات المتحدة على مستوى العالم لديهم كل الأسباب الداعية إلى الانزعاج الشديد.

ونحن لا نعرف شيئا عن أداء بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) في هذه اللحظة في أسواق السندات.

وعلاوة على ذلك، فإن إشراك عدد أقل من الدول الأعضاء في عملية التجنيب من شأنه أن ييس ر النظر في أي طرح لسندات الأمم المتحدة من قبل المشاركين في السوق، إلى جانب أنه قد يتبي ن أن إدارة هذا التقييم السندي بواسطة وكيل صاحب السندات قد يكون أيسر تنفيذا وأقل تكلفة.

وبتمديد هذه الفكرة إلى الديون السيادية، فمن الممكن أن تنص عقود السندات الحكومية على الخفض التلقائي لأصل الدين وأقساط الفوائد المستحقة لحاملي السندات إذا ما تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عتبة معينة.

وبحلول فبراير شباط 2013، جمعت هذه الاقتصادات الأفريقية العشرة مجتمعة نحو 8,1 مليار دولار من أول إصدار للسندات السيادية، بمتوسط استحقاق 11,2 سنة، ومتوسط معدل عائد 6,2 .