Translation of "global private banking" to Arabic language:

Dictionary English-Arabic

Banking - translation :

Global - translation :

Private - translation :

Keywords : المصرفية المصرفي المصرفى البنكية المصارف الحراري الاحتباس عالمية العالمي ظاهرة انفراد إنفراد خصوصية خاصّ خاصاً

Examples (External sources, not reviewed)

Ireland has a banking problem. Portugal has a private debt problem.	فاليونان تواجه أزمة ميزانية، وأيرلندا تعاني من مشكلة مصرفية، والبرتغال تعاني من مشكلة الديون الخاصة، وأسبانيا مبتلاة بمزيج من المشاكل الثلاث.
The communication of authentic or private instruments and banking, financial and commercial documents.	تبادل العقود الرسمية والعرفية والوثائق المصرفية والمالية والتجارية.
Global public private partnerships	2 الشراكات العالمية بين القطاع الخاص والقطاع العام
The resulting private sector imbalances culminated in banking problems that were eventually transferred to sovereigns.	ثم بلغت اختلالات التوازن الناتجة عن ذلك في القطاع الخاص في المشاكل المصرفية التي تحولت في نهاية المطاف إلى مشاكل سيادية.
King s most quoted phrase is that global banking institutions are global in life, but national in death.	والعبارة الأشهر على لسان كينج هي إن المؤسسات المصرفية العالمية عالمية في حياتها، ولكنها وطنية في الممات .
And a banking system that never received a taxpayer subsidy could still support excessive private sector leverage.	والنظام المصرفي الذي لم يحصل قط على إعانات دعم من أموال دافعي الضرائب لا يزال بوسعه أن يدعم الاستدانة المفرطة في القطاع الخاص.
This time, virtually every economy is suffering substantially and the banking crisis is global.	أما هذه المرة فإن كل اقتصاد على مستوى العالم يعاني بشكل واضح، فضلا عن ذلك فإن الأزمة المصرفية عالمية.
The global banking system is still weak in general, and particularly so in Europe.	إن النظام المصرفي العالمي لا يزال ضعيفا بشكل عام، وخاصة في أوروبا.
WASHINGTON, DC Since the global financial crisis, banking has practically become a swear word.	واشنطن، العاصمة ــ منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، تحول تعبير العمل المصرفي عمليا إلى لفظ ناب.
Similarly, inefficient state banks far inferior to private banks even in Kazakhstan or Ukraine dominate the banking system.	وعلى نحو مماثل، أصبحت بنوك الدولة العاجزة ـ الأقل كفاءة من البنوك الخاصة حتى في كازاخستان أو أوكرانيا ـ تهيمن على النظام المصرفي.
For years to come, the private banking sector will be preoccupied with the consequences of the financial crisis.	ذلك أن القطاع المصرفي الخاص سوف يظل لأعوام قادمة مشغولا بالتعامل مع عواقب الأزمة المالية.
In 2002, Saman was the third private financial institution in post revolutionary Iran to receive a banking license.	وفي عام 2002، كان سمعان المؤسسة المالية الخاصة الثالثة في مستلزماتها إيران الحصول على رخصة مصرفية.
We hear talk of new banking regulations and even of a new global financial architecture.	والآن نسمع من يتحدث عن تنظيمات مصرفية جديدة، بل وهناك من يتحدث عن هيكل مالي عالمي جديد.
Because it tried to keep the private sector private, it sought to avoid partial or full nationalization of the components of the banking system deemed too big to fail.	فقد سعت، بدافع من رغبتها في الإبقاء على القطاع الخاص كيانا خاصا ، إلى تجنب التأميم الجزئي أو الكلي لمكونات النظام المصرفي التي ارتأت أنها أكبر من أن ي ـسم ح لها بالإفلاس.
True, some of China s fiscal stimulus effectively consists of loans to the private sector via the highly controlled banking sector.	صحيح أن بعض الحوافز المالية التي تبنتها الصين تتألف من إتاحة القروض للقطاع الخاص عن طريق القطاع المصرفي الخاضع لقدر عظيم من سيطرة الحكومة.
Government officials have identified far too closely with the distorted, self interested worldview of global banking executives.	فقد تعاطف المسؤولون الحكوميون بشكل عميق مع النظرة الكونية النفعية المشوهة التي يتبناها المسؤولون التنفيذيون في العمل المصرفي العالمي.
National banking systems should be unified, in order to separate private losses from sovereign debt, with centralized supervision and resolution authorities, as well as a deposit insurance scheme, forming the core of a European banking union.	ان الانظمة المصرفية الوطنية يجب ان تكون موحدة من اجل فصل الخسائر الخاصة عن الدين السيادي مع اشراف مركزي وسلطات لديها سلطة القرار بالاضافة الى خطة لتأمين الودائع وهذه الامور سوف تشكل اساس اتحاد مصرفي اوروبي .
Between markets and States international cooperation through global public private partnerships.	() المحفل الاقتصادي العالمي، تقرير عن القدرة التنافسية على الصعيد العالمي، 2004 2005 (جنيف 2004).
The global crisis erupted because major problems in the functioning of the banking sector had been left unaddressed.	فقد اندلعت الأزمة العالمية لأن المشاكل الرئيسية التي تعيب عمل القطاع المصرفي ت ر ك ت بلا علاج.
With the global account structure, and expanded banking products and services, bank charges need to be closely monitored.	ولا بد من رصد الرسوم المصرفية عن كثب بالنظر إلى الهيكل الشامل للحسابات والمنتجات والخدمات المصرفية الموسعة.
Other terms include parallel banking, underground banking and ethnic banking.	() من ضمن الأسماء الأخرى الصيرفة الموازية، والصيرفة السرية، والصيرفة الإثنية.
During the crisis, the level of banking activity fell particularly strongly in capital intensive areas such as traditional lending to the private sector.	كان مستوى النشاط المصرفي قد انخفض أثناء الأزمة بشدة وخاصة في المجالات التي تحتاج إلى رأسمال مكثف مثل الإقراض التقليدي للقطاع الخاص.
A banking union is an important start, which should prevent financial markets from fragmenting along national lines and reduce private sector borrowing costs.	ان الاتحاد المصرفي هو بداية مهمة والتي يجب ان تمنع الاسواق المالية من التفتت على اساس الحدود الوطنية وتخفيض نفقات الاقتراض للقطاع الخاص.
Similarly, inefficient state banks far inferior to private banks even in Kazakhstan or Ukraine dominate the banking system. The not very profitable state owned Vneshtorgbank, for example, is on a buying spree, aggravating the quality of Russian banking.	وعلى نحو مماثل، أصبحت بنوك الدولة العاجزة ـ الأقل كفاءة من البنوك الخاصة حتى في كازاخستان أو أوكرانيا ـ تهيمن على النظام المصرفي. على سبيل المثال، ينهمك بنك فينشتورج المملوك للدولة في شراء البنوك الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى تدني جودة النظام المصرفي الروسي إلى حد بعيد.
Other important parts of the economy are international trade (Dutch colonialism started with co operative private enterprises such as the VOC), banking and transport.	وهناك أجزاء مهمة أخرى في الاقتصاد الهولندي وهي التجارة الدولية (فقد بدأ الاستعمار الهولندي بمؤسسات قطاع خاص تعاونية مثل VOC) والخدمات المصرفية والنقل.
This likely outcome mirrors the initiative for a European or global banking fund to insure against the next financial crisis.	وتعكس هذه النتيجة المحتملة المبادرة الرامية إلى إنشاء صندوق مصرفي أوروبي أو عالمي للتأمين ضد الأزمة المالية المقبلة.
Making government funds available should also encourage the private sector to participate in recapitalizing the banking sector and bringing the financial crisis to a close.	والحقيقة أن إتاحة الأرصدة الحكومة من شأنه أيضا أن يشجع القطاع الخاص على المشاركة في إعادة تمويل القطاع المصرفي وإنهاء الأزمة المالية.
Thus, the emerging emphasis on recapitalizing the banking system and more recently, on unorthodox policies, including the purchase of private sector credit securities is correct.	وهذا يعني أن التركيز الناشئ على إعادة تمويل النظام المصرفي، ثم في وقت لاحق التركيز على السياسات غير التقليدية، بما في ذلك شراء أوراق ائتمان القطاع الخاص المالية، كان في محله.
Given the global menace posed by Europe s sovereign debt and banking crises, measures to strengthen the European banking system and encourage fiscal integration gained some momentum at the recent G 20 summit in Los Cabos, Mexico.	ونظرا للخطر الذي تفرضه الديون السيادية والأزمة المصرفية في أوروبا على العالم بالكامل، فقد اكتسبت تدابير تعزيز النظام المصرفي الأوروبي وتشجيع التكامل المالي بعض الزخم في قمة مجموعة العشرين الأخيرة التي استضافتها مدينة لوس كابوس في المكسيك.
This failure reflects the dominance of conventional economics, which has produced closed minded group thinking within the global central banking community.	وهذا الفشل يعكس هيمنة التفكير الاقتصادي التقليدي، والذي أنتج هذا النوع من التفكير الجمعي المنغلق داخل المجتمع المصرفي المركزي العالمي.
Policymakers have offered prescriptions for solving it. We hear talk of new banking regulations and even of a new global financial architecture.	لقد سارع العديد من خبراء المال إلى تشخيص الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة. كما طرح صناع القرار الوصفات اللازمة لحل الأزمة. والآن نسمع من يتحدث عن تنظيمات مصرفية جديدة، بل وهناك من يتحدث عن هيكل مالي عالمي جديد.
Every week more liquidity is injected into the global banking system by the United States Federal Reserve and the European Central Bank.	في كل أسبوع ي ـحق ن النظام المصرفي العالمي بالمزيد من السيولة بواسطة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي.
First, in the absence of a single global central banking authority, a modicum of monetary policy coordination among major economies is required.	أولا، في غياب سلطة مصرفية مركزية عالمية واحدة، فإن الأمر يتطلب الحد الأدنى من تنسيق السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى.
Moreover, the existence of global public private partnerships such as the Global Fund, the GAVI Alliance, or UNITAID offers an institutional underpinning for effective advocacy and global health diplomacy.	وعلاوة على ذلك، يوفر وجود الشراكات العالمية بين القطاعين العام والخاص ــ مثل الصندوق العالمي، أو التحالف العالمي من أجل اللقاحات، أو UNITAIDــ ركيزة مؤسسية للدعم الفع ال والدبلوماسية الصحية العالمية.
Ongoing private and public debt deleveraging has kept global demand growth below that of supply.	وكانت عملية تقليص المديونيات الخاصة والعامة الجارية الآن سببا في الإبقاء على نمو الطلب العالمي عند مستوى أدنى من العرض.
Both key elements of the new banking rules thus go in the same direction they increase the bias in bank financing against lending to the private sector.	ان الاحكام الجديدة سوف تتطلب قيام البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من الاصول السائلة . ان من السهل التخمين ماهية الاصول التي تعتبرها السلطات سائلة الدين العام.
Banking	الأعمال المصرفية
By contrast, setting rules unilaterally would be a recipe for global disaster, because competition between governments to create advantages for their own banking sectors would merely reproduce the inadequate regulations that resulted in lemon banking in the first place.	أما وضع القواعد بقرارات أحادية فهو يشكل وصفة مؤكدة لكارثة عالمية، وذلك لأن المنافسة بين الحكومات في توفير المزايا والفرص لقطاعاتها المصرفية من شأنها أن تعود بنا إلى نفس التنظيمات العاجزة التي أسفرت عن هذا النظام المصرفي المعيب في المقام الأول.
Governments absorb the excess of private savings over private investment and re inject it into the global economy, thereby stabilizing aggregate demand and the financial system.	فالحكومات تمتص الفائض في المدخرات الخاصة من التوفير في الاستثمارات الخاصة ثم تعيد ضخه إلى الاقتصاد العالمي، وبهذا تعمل على استقرار الطلب الكلي والنظام المالي.
The global banking system and economy was thus vulnerable to the mistakes of the three main rating agencies and their flawed risk models.	وبالتالي فإن النظام المصرفي العالمي ـ والاقتصاد العالمي ـ كان ع رضة للأخطاء من جانب وكالات التقييم والتصنيف الثلاث الرئيسية ونماذجها المعيبة في تقييم المخاطر.
In that case, banking will become more like other industries that have benefited themselves and their customers by evolving into truly global networks.	وإذا حدث ذلك فإن العمل المصرفي سوف يصبح أكثر شبها بغيره من الصناعات التي استفادت وأفادت عملاءها من خلال التطور إلى شبكات عالمية حقا.
These early signs of deglobalization of financial markets have their parallels in commercial banking, with some of the biggest global institutions retrenching rapidly.	الواقع أن هذه العلامات المبكرة لتفكيك عولمة الأسواق المالية لها نظير في عالم الأعمال المصرفية التجارية، حيث سارعت بعض أكبر المؤسسات العالمية إلى خفض الإنفاق.
Aside from its implications for different national systems, the future shape of banking is critical to the broader financial system, including venture capital, private equity, and hedge funds.	وبعيدا عن العواقب الضمنية المترتبة على الأنظمة الوطنية المختلفة، فإن هيئة العمل المصرفي في المستقبل سوف تشكل عاملا على قدر عظيم من الأهمية بالنسبة للنظام المالي الأوسع نطاقا ، بما في ذلك رؤوس الأموال، والأسهم الخاصة، وصناديق الوقاء.
The economy of Lebanon is a developing economy, with a private sector that contributes to 75 of aggregate demand and a large banking sector that supports this demand.	اقتصاد لبنان هو اقتصاد من اقتصادات الدول النامية، حيث القطاع الخاص يساهم في 75 من الطلب الكلي وقطاع مصرفي كبير يدعم هذا الطلب.
Lemon Banking	النظام المصرفي المعيب

عرض هذه الصفحة باللغة العربية