ويعمل خفض قيمة العملة على إكساب الصادرات المزيد من القدرة على المنافسة، وبالتالي الاستعاضة عن الطلب المحلي المنكمش بالطلب الخارجي.

ففي ظل الطلب المحلي الذي لا يزال ضعيفا يصبح التصدير بمثابة الوصفة الأكيدة لعلاج الاقتصاد الهزيل.

ولسوف يسارع العالم الغربي إلى المطالبة بفرض المزيد من العقوبات والمزيد من العزلة.

كان السبب الرئيسي لاستيراد الأرز حتى عام 1975 هو الطلب المتزايد على الأرز في المناطق التي تقع تحت سيطرة فيت كونغ والذي كان مصحوبا بتسلل المزيد والمزيد من القوات الفيتنامية الشمالية إلى جنوب فيتنام.

(د) طلب الأفراد للمزيد من المعلومات، وتحسين الاتصالات والوصول المباشر لمعلوماتهم الشخصية

وما يحتاج إليه الآن هو دفعة قوية ـ زيادة إجمالي الطلب.

والحل الواضح هنا يتلخص في مبادرة الحكومات إلى توفير المزيد من النقود لإشباع الطلب على الأصول المأمونة المضمونة السائلة.

وهي متخصصة في الصحة الجنسية والإنجابية وقد تضاعف الطلب على خدماتها.

ونتيجة لهذا فإن الصين، في مقابل زيادة معينة في الطلب المحلي، تبدو أكثر ميلا إلى الاستعانة بمصادر خارجية.

إن زيادة الاستهلاك والحد من الصناعات الثقيلة من شأنه أيضا أن يقلل من الطلب الصيني على المواد الخام، وهذا يعني تثبيط أسعار السلع الأساسية العالمية.

ويتطلب ذلك جعل تكنولوجيات النقل أنظف وأكفأ، فضلا عن تقليص الطلب على الوقود لأغراض النقل الشخصي بالمركبات الآلية.

إننا بتقاسم المعدات الرأسمالية نجعلها في متناول عدد أكبر من الناس ـ وبالتالي زيادة الطلب عليها.

ومن المهم أن نقدر هذه الجهود ــ وأن نطالب بالمزيد منها.

وحتى بعد أن اعتزل لعب كرة القدم بات الشعب الأرجنتيني يطالبه بما هو أكثر.

نتج عن عملية الطباعة الأولى 10000 نسخة، إلا أن إيفانز أضاف سريعا العديد منها مع تزايد الطلب على المجلد.

دعوات للتنحي

إذا تضاعفت الإمدادات العالمية من الخضروات على سبيل المثال، فإن الغذاء الطازج الصحي سوف يصبح أكثر توفرا بأسعار أقل. بل وربما ينخفض الطلب على شراب الذرة والأطعمة المعالجة.

وفي النهاية لابد وأن ندرك أن تحسن المعروض من القوى العاملة من شأنه أن يساعد في خلق الطلب الأكثر صحة واستدامة.

ولكن هنا في سيارا، من يملك الصدر الكبير، مطلوب بكثرة.

ورغم أن هذا يحفز طلبا أكثر عمومية ــ فالسباك المسن الذي يعمل لساعات أطول في أوقات الازدهار يقضي وقتا أطول في ممارسة هواياته ــ وليس من غير المعقول أن نصدق أن قدرا كبيرا من الطلب المدفوع بالاستدانة يكون أكثر تركيزا.

وقد يتبنى موراليس قدرا أكبر من التعصب في المستقبل، لكنه في الوقت الحالي يمثل مطلبا عميقا ذا أبعاد عرقية ينادي بتحقيق عدالة تاريخية، ولا يمثل إيديولوجية يسارية متشددة.

ومن حسن الحظ أن الحكومات قادرة، من خلال رعاية المبادرات الطويلة الأجل، على تحفيز المزيد من الطلب الذي يمكننا التنبؤ به بشكل أفضل.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع الحروب التجارية عندما تحاول الدول إيجاد المزيد من الطلب في الخارج.

فعندما نسأل الشركات لماذا لا تزيد من استثماراتها فإن الغالبية العظمى منها تستشهد بعدم كفاية الطلب.

فنحن نستهلك اللحم و منتجات الالبان والكاربوهايدرات المكرره يتناول الناس حول العالم مليار علبة او زجاجة كولا يوميا اقبالنا عليها لا حاجتنا لها وانما رغبتنا في تناولها يدفعنا لاستهلاك سعرات حرارية اكثر مما نحتاج

وإذا ما عملت كل الشركات لعدد ساعات أطول فإن أغلبها ستجد طلبا متزايدا ، ولسوف تواجه الشركة المتوسطة طلبا إضافيا بقدر ما تقدمه من عرض إضافي.

ومع وضوح الاختلافات فإن المطالبة بعقد مناقشة سياسية أعرض اتساعا بشأن السياسة النقدية والمشاركة السياسية في صياغة هذه السياسة سوف تكون أشد ح دة وقوة.

وعلى نحو مماثل، ت ع د ن درة الغذاء من المشاكل المتزايدة التعقيد في الدول الآسيوية. حيث تنمو عائدات المحاصيل والإنتاج الغذائي عموما بسرعة أبطأ من نمو الطلب.

لذا، فرغم أن أميركا تحد من زعامتها العالمية، فإنها سوف تجد المزيد من الطلب عليها.

والأسئلة التي تطرحها هذه الأسواق بأصوات تتعالى بمرور كل يوم تحتاج إلى إجابات.

وسوف يظل النمو القائم على الطالب المحلي يشكل استراتيجية أكثر جدارة بالثقة من النمو القائم على التصدير.

والوسيلة المعتادة للتخفيف من التأثيرات المترتبة على التقشف هي المزاوجة بين التخفيضات المحلية وخفض قيمة العملة. ويعمل خفض قيمة العملة على إكساب الصادرات المزيد من القدرة على المنافسة، وبالتالي الاستعاضة عن الطلب المحلي المنكمش بالطلب الخارجي.

كما يشهد الطلب على السلع الت ر فية ازدهارا واضحا، إلى جانب الطلب الضعيف على السلع والخدمات التي تستهلكها المجموعات ذات الدخل المنخفض.

ومن شأن الرنمينبي الأقوى أيضا أن يقلل من ضغط الطلب على نطاق أوسع وبشكل أكثر فعالية من السياسة الحالية القائمة على رفع أسعار الفائدة.

وتباطؤ الطلب الاقتصادي العالمي بوجه خاص يفرض تحديات هائلة على اقتصاد العديد من بلدان آسيا، وخاصة تلك الأكثر اعتمادا على النمو القائم على التصدير.

وعلى نطاق أوسع، فإن مدد أميركا من النصيحة الأخلاقية ــ بل والفجة ــ لبقية العالم تجاوز إلى حد كبير الطلب العالمي عليه.

ولسوف نجد أن أزمة العمالة أشد ح ـدة في القطاعات التي تحتاج إلى قدر أعظم من المهارات والمؤهلات.

كما أن العرض والطلب فيها في مجال خدمات الرعاية الصحية يتجاوزان ما هما عليه في المناطق الريفية.

ولأن المساعدات لا تستند إلى الموارد الفيدرالية، بل إلى تجميع الموارد الوطنية، فإن الدول الدائنة تطالب حتما بقدر أعظم من السلطة في مقابل توفير المزيد من الدعم للدول المجاورة.

إن الصين الراغبة في استعادة التوازن من الممكن أن تنمو بوتيرة أبطأ لسبب واحد بسيط فباستمداد المزيد من الدعم من الطلب الاستهلاكي القائم على الخدمات، سوف يتبنى نموذج الصين الجديد وصفة نمو أكثر كثافة في تشغيل العمالة.

وعلى الأمد البعيد فإن الخير الذي سيعود على الاتحاد الأوروبي ـ والاقتصاد العالمي ـ من هذه التطورات سوف يتجاوز ما تقدمه ألمانيا من خلال الأداء الذي يتحكم فيه الطلب، والذي تتمتع به ألمانيا في الوقت الحالي.

ويتعين النظر إلى الإتجار بالأشخاص في إطار الهجرات المستمرة والشديدة الكثافة، التي نشأت استجابة للطلب على اليد العاملة في البلاد المتقدمة النمو، والذي يقترن بقيود شديدة تفرضها تلك البلدان على دخول المهاجرين.

إن التراكم المفرط للديون يستلزم عادة ترحيل جزء من الطلب المحلي الكلي إلى المستقبل، وبالتالي فإن الخروج من تلك الديون لابد أن يتضمن المزيد من المدخرات وتضاؤل الطلب.

ومع ميل المزيد من سكان الصين إلى الاقتراب من معاير الاستهلاك في الغرب، فإن الطلب على السلع الأساسية ــ وبالتالي أسعارها ــ سوف يظل على مسار تصاعدي.

ولكن في حين تبدو توقعات الطاقة الإنتاجية أدنى من المستوى، فإن العكس صحيح بالنسبة لتوقعات الطلب.