فأولا، لا توجد قاعدة قانونية تؤيد مطلبه.

وفي هذا القطاع الضخم لا يوجد بديل للطلب المحلي.

وهذا ليس بالأمر المستغرب بالنسبة لاقتصاد يقوم على التصدير ويعتمد على الطلب العالمي المتراجع الآن.

ولكن من المؤسف أن إدارة الطلب وفقا لمبادئ جون ماينارد كينز لا تشكل أيضا دواء لكل داء.

فمبادئنا المعلنة ومصالحنا المشتركة لا تقتضي أقل من ذلك.

ففي الأسواق التنافسية يضمن قانون العرض والطلب على الأمد البعيد أن يتساوى الطلب على العمالة مع المعروض منها في النهاية ـ وستختفي ظاهرة البطالة.

وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين .

إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تخشون عقاب الله ، فت فر دونه بالعبادة إني مرس ل من الله إليكم ، حفيظ على هذه الرسالة كما تلقيتها عن الله ، فاحذروا عقابه تعالى ، وامتثلوا ما دعوتكم إليه . وما أطلب منكم على نصحي وإرشادي لكم أي جزاء ، ما جزائي إلا على رب العالمين .

قل ما أسألكم عليه أي على تبليغ ما أرسلت به من أجر إلا لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بإنفاق ماله في مرضاته تعالى فلا أمنعه من ذلك .

قل لهم لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة أي أجر ، لكن من أراد أن يهتدي ويسلك سبيل الحق إلى ربه وينفق في مرضاته ، فلست أ جبركم عليه ، وإنما هو خير لأنفسكم .

وحتى بعد أن اعتزل لعب كرة القدم بات الشعب الأرجنتيني يطالبه بما هو أكثر.

دعوات للتنحي

وادعى السيد ر.

ولكن ليس هناك ما يضمن أن الطلب على سندات الخزانة بين المستثمرين الأجانب ـ بما في ذلك الحكومات الأجنبية ـ سوف يكون كافيا .

وحين لا يكون الطلب على النقود زائدا ، فلن يكون هناك فائض في المعروض من السندات والأسهم التي تؤسس لرأس المال المنتج في الاقتصاد وتموله.

إذ لم يعد شبح النقص في الطلب على السلع والخدمات المنتجة حاليا ، والبطالة الجماعية، يلوح في الأفق باعتباره المشكلة الأضخم في مجال الاقتصاد الكلي في المنطقة.

إن خفض تكاليف الاستغناء عن العمال لن يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة كثيرا ما دام لا أحد لديه الرغبة في توظيف عمالة جديدة.

لا شك أن الصين تعاني حاليا بسبب الانهيار العالمي في الطلب على مجموعة ضخمة من المنتجات المصنعة.

ورغم تعاقب الدورات التجارية فلم يظهر ميل ملحوظ نحو ضعف الطلب المزمن.

كما يشهد الطلب على السلع الت ر فية ازدهارا واضحا، إلى جانب الطلب الضعيف على السلع والخدمات التي تستهلكها المجموعات ذات الدخل المنخفض.

وإذا عاينا الأمر من منظور المطابقة فلن نجد فشلا في الطلب الكلي ـ أيا كان ذلك يعني.

وبالتالي فمع نضوب معين الإقراض، تصبح الأسر المقترضة عاجزة عن الإنفاق، ويتغير الطلب على سلع معينة بشكل غير متناسب، وخاصة في القطاعات التي كانت مزدهرة في وقت سابق.

ولكن حتى لو لم تعد التقديرات مطلوبة أو لم يعد القانون يشجعها فإن الطلب على التقديرات ـ والحاجة إلى تحسين جدارتها بالثقة ـ سوف يظل باقيا .

ولكن سوروس جانبه الصواب. فأولا، لا توجد قاعدة قانونية تؤيد مطلبه. فالمادة 125 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي تحظر صراحة تبادلية الديون.

واقترن هذا بمطلب بالغ الأهمية لا اتفاق من دون التزام أميركا بالتخلي عن فكرة تغيير النظام.

٢٠١١ الأمر يقبل الجدل لكنه مرفوض لدى الأغلب.

كما أن الخدمات العامة هناك لم تعد تفي بالطلب المتزايد للسكان الذين يتزايد عددهم باستمرار.

ويعمل خفض قيمة العملة على إكساب الصادرات المزيد من القدرة على المنافسة، وبالتالي الاستعاضة عن الطلب المحلي المنكمش بالطلب الخارجي.

فضلا عن ذلك فإن الطلب من المياه يتغير مع الوقت.

الحد من الطلب على النساء والفتيات المتاجر بهن

ففي ظل الطلب المحلي الذي لا يزال ضعيفا يصبح التصدير بمثابة الوصفة الأكيدة لعلاج الاقتصاد الهزيل.

ومن المرجح أن تعجز مصادر النفط والغاز السهلة الاستغلال عن مواكبة الطلب على الطاقة بعد العام 2015.

وعلى النقيض من ذلك فإن وجود فجوة بين العرض والطلب عندما يكون الطلب الزائد المقابل على الأصول المالية يشكل وصفة أكيدة للانهيار الاقتصادي.

لكنها مناهضة لليبرالية فهي تتقبل مطالبة الديمقراطية بالشرعية الشعبية، إلا أنها ترفض مطالبتها بالدستورية (الفصل بين السلطات).

كانت تقليديا المرتبطة اليقظة مع الطلب المعرفي المنخفض وإنقاص اليقظة مع انخفاض في الشهوة عملا الطلب المعرفية منخفضة، ولكن تقام لم يعد على نطاق واسع هذه الآراء.

لا يوجد إقبال كاف على هذه البضاعة.

وبطبيعة الحال، تنتشر التأثيرات عبر الاقتصاد ــ فمع انخفاض الطلب على السيارات، ينخفض الطلب أيضا على الصلب، ويتم تسريح عمال الصلب.

ولكن لا يوجد طلب منظم أو نشط بنفس القدر على الأدلة التي تؤكد أن كل إعانات الدعم هذه مشو هة ومهدرة للمال وتجعل الشركات أقل قدرة على المنافسة وليس العكس.

من المؤكد أن انكماش الطلب كان حتميا في هذه البلدان، لأنها كانت تعيش بما يتجاوز إمكاناتها كثيرا ولا يستطيع أي اقتصاد أن يحافظ بشكل دائم على معدل نمو للطلب يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

إن الطلب على المنتجات الاستهلاكية يتبع عادة منحنى متعرجا.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية في الهند والصين إلى عنان السماء.

الذين إذا اكتالوا على أي من الناس يستوفون الكيل .

وبالنسبة للطلب غير الملبى لوسائل منع الحمل، تم الإبلاغ عن نسبة 21.4 في المائة.

والواقع أن الطلب على الطاقة النظيفة آخذ في التوسع الانفجاري على نطاق العالم كله.

وتبدو الحاجة ملح ة لإقامة العدل في هايتي.