ولكن تغيرت الأوضاع مع عودة الاقتصاد إلى الانتعاش في 1997 وتزايد الطلب على العمالة.

ولكن من المؤسف أن السوق عاجزة عن توفير القدر الكافي من تعافي الطلب بالسرعة الكافية من تلقاء ذاتها.

وفي ظل ضعف الطلب من جانب القطاع الخاص فإن التقشف يعمل على إبطاء عملية التعافي وليس التعجيل بها.

أي أن ما تحتاج إليه أميركا الآن ليس مجرد انتعاش في الطلب، بل إنها في احتياج أيضا إلى تكيف بنيوي.

وهذا يعني أن عملية تعافي الطلب العالمي الكلي سوف تكون بطيئة، وهو ما من شأنه أن يدفع النمو العالمي إلى المزيد من التراجع.

والآن لم يعد من غير المرجح أن يكون الطلب الخارجي قويا في النصف الثاني من عام 2011، وذلك بسبب التعافي الاقتصادي العالمي الهزيل.

ولن تتمكن السوق من إنتاج التكيف البنيوي المطلوب على الإطلاق ما لم يشهد الطلب انتعاشا قويا وسريعا.

وفي نهاية المطاف، فإن خفض الأجور والخدمات العامة ودخول الأسر يعرقل التنمية البشرية، ويهدد الاستقرار السياسي، ويؤدي إلى انخفاض الطلب، وتأخير التعافي.

كما يساورها القلق لأن خدمات العلاج والتشاور غير كافية للتصدي للطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات.

بعد وقوع الكارثة بفترة وجيزة، أعلنت الحكومة أن إعادة هيكلة الطلب وارتفاع الأسعار من شأنه أن يجلب انتعاشا اقتصاديا سريعا نسبيا.

والواقع أن تحرير أسواق العمل في مثل هذه الظروف لن يؤدي إلى تقويض الحماية الاجتماعية المتبقية فحسب، بل ومن المرجح أيضا أن يفضي إلى تقليص الدخول الحقيقية والطلب الكلي، وبالتالي الإضرار بتوقعات التعافي.

وعموما، ففي ظل انزلاق أوروبا إلى الركود والزيادة الضئيلة في حجم التجارة العالمية، فإن النمو المتجدد وزيادة الطلب على الواردات في اليابان من شأنه أن يدعم التعافي العالمي.

ومع فتور الطلب العالمي، فإن الأولوية لابد وأن تكون للتعافي، من دون التخلي عن هدف الإصلاح ــ وهو خط يصعب تجاوزه سياسيا.

وخلافا للركود الدوري العادي، حيث ينخفض الطلب في مختلف القطاعات ولا يتطلب التعافي سوى إعادة استئجار العمال المسرحين لاستئناف وظائفهم القديمة، فإن التعافي الاقتصادي في أعقاب ركود الإقراض يتطلب عادة انتقال العمال عبر الصناعات المختلفة وإلى مواقع جديدة.

ولن يعمل هذا على دعم زخم النمو في هذه البلدان فحسب، بل أنه سوف يساهم أيضا في تعزيز التعافي العالمي من خلال توليد الطلب الإضافي الذي تشتد إليه الحاجة في البلدان المتقدمة.

وهذا يعني بالتالي وجود تباطؤ عالمي في الطلب الكلي نسبة إلى الوفرة في قدرة العرض، وهو ما من شأنه أن يعرقل الانتعاش الاقتصادي العالمي القوي.

فمع خفض الإنفاق وزيادة المدخرات في الاقتصادات المتقدمة، يتعين على الأسواق الناشئة الرئيسية أن تعوض عن النقص وأن تبدأ في تقديم الطلب اللازم لدعم التعافي العالمي.

على مدى القسم الأعظم من فترة ما بعد الحرب، كان إطلاق الطلب الاستهلاكي المكبوت في فترات ما بعد الركود مصدرا قويا لدعم التعافي الاقتصادي.

قد تتمنى كل دولة أن تعمل دول أخرى على تحفيز الطلب لديها بينما تحافظ هي على ذخيرتها المالية، وبذلك تعتمد على التصدير كمحرك لاستعادة العافية.

ولكن خطة الإنعاش الاقتصادي الأوروبية، التي أكد عليها من جديد مجلس الوزراء الأوروبي في اجتماعه الأخير، تركز في الأساس على التدابير الوطنية اللازمة لدعم الطلب الداخلي.

ولكن برغم هذا، ولأن القطاع غير القابل للتداول مقيد باعتماده على الطلب المحلي، فإن التعافي ــ إذا جاء ــ سوف يعتمد على إمكانية نمو القطاع القابل للتداول.

ان هذا النمط يعكس ايضا فترة الانتعاش الحالية حيث ان البيانات الاخيرة تشير الى ان انعدام التوافق بين الطلب والعرض فيما يتعلق بالعمالة قد رجع الى مستويات ما قبل الركود.

ولن يحدث هذا ما لم يتحقق التعافي لقاعدة عريضة من المجموعات ذات الدخول المتوسطة والدنيا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وعلى النحو الكفيل بجلب الانتعاش المطول الذي ينتظره المستثمرون.

إن تعافي الاقتصاد الأيرلندي من غير الممكن أن يحدث في غياب التعافي الأوروبي.

وإذا كان بوسع حكومة اليابان أن تتغلب على تراجع الطلب بعد التأثير الذي سوف تخلفه الزيادة الضريبية ــ بحيث يظل أداء الاقتصاد سلسا وقادرا على البدء في إنعاش عائدات الحكومة ــ فإن آبي سوف يتمكن من الإعلان عن مخطط آبي الاقتصادي باعتباره نجاحا مطلقا.

ان من المرجح ان تتحطم الامال بان الانتعاش الاقتصادي الامريكي سوف يعزز الطلب والاستثمار في امريكا اللاتينية فمن المحتمل ان تتدفق الاستثمارات الامريكية لاماكن اخرى كما ان التباطؤ الاقتصادي الصيني سوف يقلل من اسعار الصادرات بما في ذلك المنتجات .

ولا شك أن التعافي البطيء في الولايات المتحدة سوف يؤثر على الانتعاش في غيرها من البلدان المتقدمة، فتتدنى قدرتها على تشغيل العمالة بالتالي.

إن تخفيف مخاطر الجانب السلبي إلى جانب المفاجآت السارة في البلدان المتقدمة والناشئة، قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الطلب على الأصول الخطرة (الأسهم والائتمان)، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز التعافي الاقتصادي من خلال تأثيرات الثروة وانخفاض تكاليف الاقتراض.

(ج) نواتج إعادة تأهيل إنعاش البيئة، بما في ذلك الإنعاش بعد الكوارث الطبيعية، والإنعاش البيئي وإعادة تأهيلها، وإدارة الموارد المائية، وأساليب كسب العيش البديلة (مثال، من نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أو برامج مكافحة المخدرات).

الشبح في ماكينة التعافي

كاف الاسترجاع

أما وقد قلت ذلك، فلابد وأن أذكر أن هذه السياسات ما زالت تحت التنفيذ، وإذا ما تعززت أثناء الأشهر المقبلة ـ بحيث تساعد في زيادة الطلب، وتثبيت النظام المصرفي، ووقف الانحدار في أسعار المساكن ـ فليس من المستبعد أن نشهد بداية الانتعاش المستدام في عام 2010.

ومع استجابة المستهلكين الأميركيين بالتقوقع على نحو غير مسبوق، فقد ظل الطلب على السلع الاستهلاكية المعدل وفقا للتضخم عالقا عند مسار نمو سنوي هزيل لم يتجاوز 0,9 منذ أوائل 2008، الأمر الذي أبقى على الاقتصاد الأميركي غارقا في حالة من التعافي الهزيل الأدنى من المستوى بوضوح.

7 ولاحظت أن الانتعاش الاقتصادي الحالي الذي يدفعه، بقدر كبير، الطلب في الولايات المتحدة وجنوب وشرق آسيا، غير متساو ولا يؤدي إلى تنشيط صادرات السلع الأساسية لأفريقيا، بشكل ملموس، بل تستفيد منه قطاعات البترول والمواد الأولية الصناعية فقط.

ففي الوقت الذي شهد انهيار كل عناصر الطلب الخاص، كان الدعم المتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب سببا في منع السقوط الحر للاقتصاد العالمي وإرساء الأساس للتعافي.

من المهم أيضا في علم آثار البيانات التمييز بين استعادة البيانات وضوح البيانات.

وفيما يتعلق باستخدام الطاقة، تصف ذروة الطلب فترة زيادة الطلب من المستهلك.

ويكون الإنعاش أكثر فاعلية عندما يـ ضطلع بعمليات الإغاثة منذ البداية، مع وضع الانتعاش في الاعتبار، حتى تتم عملية الانتقال بسلاسة بالتزامن مع وضع برامج إنعاش أطول أجلا.

لم يكن التعافي الاقتصادي ممتازا، ولكن هناك تعاف على أية حال.

وعملت حلقات العمل واجتماعات الموائد المستديرة القطاعية المتعلقة بأولويات الإنعاش على ضمان إدراج عنصر الحد من الأخطار في التخطيط القطاعي لمجال الإنعاش.

فللتعويض عن انهيار الطلب من الدول الصناعية، لجأت الأسواق الناشئة إلى تحفيز الطلب المحلي.

استرداد الموجودات

التعافي على يد أوباما

التعافي معطلا

تاسعا الانتعاش الاقتصادي