وبوسع كل من الطرفين أن يستأنف هذا القرار في محكمة من محاكم العمل.

2 4 وتم بعد ذلك تقديم التماس بنقض القرار إلى المحكمة العليا.

وأثناء جلسة استماع نظمت بشأن العريضة في 26 تشرين الأول أكتوبر 2004 طلبت المحكمة العليا تقديم معلومات إضافية حول حدث محدد في موقع محدد لـه صلة بالعريضة.

6 7 وفي 23 آذار مارس 2004، رفضت المحكمة العليا الالتماس، وكان من بين حيثيات الرفض أن الفقه القانوني محدد فيما يتعلق بالمسألة القانونية المثارة في الالتماس.

ومع هذا، فإن طلب هاتين الزوجتين بتبن مشترك مع الوالدة الثانية قد تعرض للرفض من قبل محكمة الأسرة ومحكمة المقاطعة (قضية جين دوا ضد المدعي العام، 10 أيار مايو 2001).

وقدمت المنظمة غير الحكومية من جديد طلبا لوقف تنفيذ القانون مؤقتا وطلبت أن تصدر إحدى المحاكم حكما بشأن العريضة.

إذ أن المحكمة أمرت مكتب النائب العام بالرد على ذلك الالتماس(14).

ولعرقلة الحكم تقدمت المائدة المستديرة بالتماس إلى محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة لإبطاله.

وبوسع قاضي الإفلاس أن يوافق على الالتماس، شريطة أن تقتنع المحكمة بأن صاحب المسكن قادر على سداد الالتزامات المخفضة.

في 12 أكتوبر 2011 م رفعت غزالة عريضة للمحكمة المدنية بسوات تطلب الطلاق من زوجها.

وفي كانون الأول ديسمبر 2004، قرر فريق تابع للمحكمة العليا إرجاء إصدار حكم نهائي في هذه العريضة المناهضة للقانون.

وردا على هذا الإخطار، أرسل صاحب البلاغ إلى المحكمة عريضة تفيد بأن عملية التصفية قد تمت في 3 كانون الثاني يناير 1996.

وتنص المادة 126(5) من الدستور على أن المحكمة العليا تنظر وتبت بصفة نهائية في أي التماس أو إحالة بموجب هذه المادة في غضون شهرين من تقديم الالتماس أو الإحالة .

2 5 وتذكر صاحبتا البلاغ أن المحكمة العليا قامت، لدى النظر في التماسهما، بطلب رأي المجلس الوطني لحصر الممتلكات بشأن هذا الموضوع.

فلم يتخذ المد عي العام للمقاطعة ولا المحكمة الدستورية تدابير لإلغاء القرار الثاني للمجلس، الذي يستند هو نفسه إلى التماس قائم على التمييز.

فقد أكدت الدولة الطرف أيضا أن صاحب البلاغ رفع إلى المحكمة العليا التماسا يتعلق بالحقوق الأساسية بشأن ما يدعيه من تعرضه للتعذيب، وهو التماس لا يزال قيد النظر.

وقد رأت المحكمة الدستورية أنه لا يوجد التزام بمعالجة الالتماس وبتنفيذه، فلا الدستور ولا قانون تقديم الالتماسات يوفران ضمانات ملموسة لقبول الالتماسات أو لعواقب رفضها .

من الجدير بالذكر أنه في 8 نوفمبر تشرين الثاني فإن المحكمة الإدارية أصدرت حكما يعطي العريضة الشعبية 7 مقاعد في البرلمان.

غير أنها أشارت إلى أن المحكمة العليا تنظر في التماس قدمته إليها لإعادة النظر في الحكم الصادر في 4 أيلول سبتمبر 2003.

ومن ثم، فقد أمرت المحكمة بإلغاء الأحكام التمييزية الواردة في ترتيبات التقاعد المبكر.

ويمكن للمرأة التي لم يتم تسجيل قرانها اللجوء إلى القضاء من أجل إثبات أ بوة الطرف الآخر، والمطالبة بنفقة لأبنائهما.

ويمكن للمرأة المسجل زواجها رسميا اللجوء إلى القضاء في حالة طلاقها للحصول على نصيبها من الذمة المالية، وعلى نفقة لأبنائها.

وهنا مقتطف من نص العريضة

صورة لموقع العريضة

ولا يزال التماس صاحب البلاغ قيد النظر.

ورفع الحزب في 10 تشرين الثاني نوفمبر تظل ماته إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، وقدم ملتمسا إلى المحكمة العليا يطلب فيه وقف عملية فرز الأصوات.

ف. في دخول شقة الأسرة، أفادت صاحبة الرسالة في تعليقاتها المقدمة في 23 حزيران يونيه 2004 بأن المحكمة العليا رفضت التماس إعادة النظر في القضية في 23 آذار مارس 2004.

وإذا أراد أن يتقدم بالتماس بالعفو، فبإمكانه الاستفادة من تسهيلات إعداد الالتماسات.

وفي 10 تشرين الثاني نوفمبر، قررت المحكمة الابتدائية الإقليمية لمدينة لاواغ (Laoag)، الفرع الثاني (المشار إليها فيما يلي باسم المحكمة الابتدائية) أن طلب الإفراج عنه بكفالة قد سبقه كون النيابة العامة على وشك إتمام عرض أدل تها .

6 6 وتشير صاحبة الرسالة إلى الدعوى المدنية، ولا سيما التماس إعادة النظر المقدم إلى المحكمة العليا الذي اعتبرته وسيلة انتصاف استثنائية، وتقدمت به رغم علمها بهذا.

8 مثلما لاحظ الفريق في تقريره الثاني S 2005 83)، المرفق الثاني، الفقرة 8) فقد قدم كيان أدرج اسمه في القائمة يدعى اتحاد الرشيد التماسا ضد تجميد أصوله إلى المحكمة المحلية (المحكمة العليا لمحافظة السند الجنوبية).

2 13 وفي 26 آذار مارس، قدم صاحب البلاغ التماسا للعدالة المطلقة إلى محكمة الاستئناف، ساعيا فيه إلى إلغاء الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية في 22 كانون الثاني يناير 1996 برفض الدفع ببطلان الأدلة، فضلا عن الأمر الصادر عن المحكمة نفسها في 11 آذار مارس 1996 الذي رفض طلب إعادة النظر.

2 2 وإثر التكليف بدفع فاتورة معترض عليها صدر بناء على التماس قدمته شركة توريد أدوات، أصدرت المحكمة الكلية في بونفيل حكما في 6 تشرين الثاني نوفمبر 1985 بتصفية أملاك شركة ديبيرا للكهرباء.

وتخلط شكوى أصحاب البلاغ حججا متعددة.

441 وفي قضية قرشي ضد الدانمرك (رقم 2) (رقم 33 2003)، قد م صاحب البلاغ التماسا ثانيا بعد التماس سابق أ علن قبولـه.

2 18 وفي 20 آذار مارس 1997، قدم صاحب البلاغ التماسا بالمراجعة إلى المحكمة العليا، التي رفضته في 23 تموز يوليه 1997 لعدم تمكن مقد م الالتماس من أن ي ثبت على نحو كاف أن محكمة الاستئناف قد ارتكبت أي خطأ يمكن إصلاحه في إصدار الحكم المعني .

وبغية أن يتمكن الشخص من تقديم التماس إلى قاضي القضاة، لا يجوز أن يكون حكم قد صدر عن محكمة في نفس المسألة ولا يجوز أن تكون هناك أية دعوى أمام المحاكم ولاأو أي إجراء إلزامي اينتظر التحقيق في المسألة.

تعتبر العريضة دائرة الانطلاق.

وكان تقديم مثل هذا الالتماس سيجبر مجلس البلدية على قبول مراجعة القرار والنظر في وقائع الحالة.

2 5 وفي 14 آذار مارس 2003، قدم صاحب البلاغ التماسا يتعلق بحقوقه الأساسية بموجب المادة 126 من الدستور بدعوى تعرضه للتعذيب، والالتماس معروض حاليا على المحكمة العليا.

وبخطوة للأمام تطلق أمنية حملتها للتوقيع على عريضة وتحث جميع قراءها على التوقيع، تقول العريضة

(ب) ترجمة قدمها أصحاب البلاغ، تعكس تماما نص الحكم المترجم الصادر عن المحكمة الدستورية والذي قدمته الدولة الطرف في مرفق لرسائلها المتعلقة بموضوع البلاغ.

وشددوا على أن كافة التدابير تخضع أيضا لإعادة النظر فيها من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية وأن جميع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة بإمكانهم أن يقدموا التماسات لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

ورفضت المحكمة الدورية الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ بشأن هذا القرار وخلصت إلى أنه قد است دعي على النحو الواجب، وإن كان لم يتمكن من الحضور، وأن المحكمة كان لديها فرصة كبيرة لتكوين رأي مدروس بشأن طلبه في غيابه.

وبينت السلطات أن لكل فرد يعين منزله للهدم الحق في تقديم عريضة إلى محكمة العدل العليا وأنه كان هناك عدد لا يستهان به من الحالات التي أبطلت فيها المحكمة أمر تدمير المسكن بسبب العرائض المقدمة.