مع عدم الإخلال بالمادة 5،

دون المساس بالمادة 2 مكررا ،

لا تخل هذه المواد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وينفذ القانون رقم 52 2003 الالتزامات الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 8 سنوات و 15 سنة بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين.

ودعمنا لا يخل بموقفنا التاريخي من حق النقض.

فمشاريع المبادئ متكاملة ولا تخل بالنظم الدولية القائمة.

(1) المادة 16 هي شرط عدم إخلال يتعلق بالفصل كله.

(ب) لا تخل بأي حق في الشكوى ضد الدول المسؤولة الأخرى.

30 تصبح هذه الإجراءات والآليات نافذة المفعول دون الإخلال بالمادة 20 من الاتفاقية.

ولذلك، اقترحت إعادة صياغة المادة 13 في صيغة بند ''عدم الإخلال .

76 وشدد مراقب اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن أي تعريف للمرتزق لا ينبغي أن يمس بمعايير القانون الإنساني الدولي ولا أن يقوضها.

2 لا تخــل الفقرة 1 بالمادة 18 وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19.

الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية بموجب هذا الفصل لا يخل بما يلي

2 تقع هذه المسؤولية دون المساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم.

ويمكن مساعدة الفريق وإسداء المشورة له من قبل موارد قانونية لبنانية دون الإخلال باستقلاله.

4 ستحل ل الردود على الاستبيان وما ج مع من مداخلات شفهية مدونة بناء على مبدأ عدم الإخلال .

وفي انتظار ذلك، ينبغـي أن تكون وظائف البعثة مؤقتة وألا تمـس موافقة الجمعية العامة في تشرين الأول أكتوبر 2005.

تعمل الإجراءات والآليات المتعلقة بالامتثال دون الإخلال بالمادتين 16 و19 من البروتوكول.

وي فهم كذلك أن هذه المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لا تخل بالقواعد الخاصة للقانون الدولي.

ويفهم كذلك أن هذه المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لا تخل بالقواعد الخاصة للقانون الدولي.

3 ما هو مذكور آنفا لا ي خ ل بأية مقررات قد تتخذها الأطراف في أي وقت من الأوقات بالاتفاق المتبادل ودون خرق للأحكام أو القواعد الآمرة (jus cogens).

3 لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.

3 لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على البلديات التي يقطن فيها أكثر من 000 50 نسمة أن تفتح دورا لرعاية النساء، شريطة ألا يؤثر ذلك على مبادرات الوزارة.

6 دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.

6 دون مساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.

2 في الفقرة 2 8، في نهاية الجملة الرابعة، تدخل عبارة ، دون الإخلال بولايات الجمعية العامة.

لا تخل هذه المواد بأي التزام يقع على عاتق الدول بموجب المعاهدات أو قواعد القانون الدولي العرفي ذات الصلة.

2 لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية.

لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

89 واتفق الخبراء بوجه عام على ضرورة إدراج بند م حد د ينص على عدم الإخلال بالمادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول.

مركز الدول الثالثة بصفتها دولا محايدة

6 دون الإخلال بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقيمها دولة طرف وفقا لقوانينها الداخلية.

مع عدم الإخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها

يجوز تعديل النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة دون الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة.

وعلاوة على ذلك، لا تمس هذه التوصية بأي مقرر قد يرغب المجلس التنفيذي في اتخاذه بشأن عمليات إعادة حساب مخصصات موارد البند 1 1 1 مستقبلا.

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة.

وهذا النص لا يضر على أي نحو كان بمقترحات الوفود.

8 لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين.

وتنص الفقرة ذاتها على أن التوجيه لا يمس بنتائج المناقشات التي تجرى داخل المنظمات الدولية بما فيها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بشأن المسائل القانونية.

7 تشجع لجنة القانون الدولي على مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق وفورات في دوراتها المقبلة، دون المساس بكفاءة عملها

وبدون المساس بنتائج التحقيق، يبدو جليا أن هذا المناخ وفر الخلفية لاغتيال السيد الحريري.

ودون الإضرار بنتائج التحقيق، من الواضح أن هذا الجو وفر الخلفية لاغتيال السيد الحريري.

وبالتالي فإن عملية التحميل والتستيف والتفريغ لا تمس أي من التزامات الناقل الأخرى، مثلا الالتزام بالعناية الواجبة.

ولا تعترض الصين على ذلك، لأن مشروع الاتفاقية لا يقنن تلك المسألة ولا يحول دون الاعتراف بالحصانات المتصلة بالإجراءات الجنائية، التي تتمتع بها الدول طبقا للقانون الدولي العرفي.