مع عدم الإخلال بالمادة 5،

دون المساس بالمادة 2 مكررا ،

لا تخل هذه المواد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وينفذ القانون رقم 52 2003 الالتزامات الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 8 سنوات و 15 سنة بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين.

ودعمنا لا يخل بموقفنا التاريخي من حق النقض.

فمشاريع المبادئ متكاملة ولا تخل بالنظم الدولية القائمة.

(1) المادة 16 هي شرط عدم إخلال يتعلق بالفصل كله.

(ب) لا تخل بأي حق في الشكوى ضد الدول المسؤولة الأخرى.

30 تصبح هذه الإجراءات والآليات نافذة المفعول دون الإخلال بالمادة 20 من الاتفاقية.

ولذلك، اقترحت إعادة صياغة المادة 13 في صيغة بند ''عدم الإخلال .

مع عدم الإخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها

2 لا تخــل الفقرة 1 بالمادة 18 وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19.

الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية بموجب هذا الفصل لا يخل بما يلي

2 تقع هذه المسؤولية دون المساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم.

ويمكن مساعدة الفريق وإسداء المشورة له من قبل موارد قانونية لبنانية دون الإخلال باستقلاله.

وبدون المساس بنتائج التحقيق، يبدو جليا أن هذا المناخ وفر الخلفية لاغتيال السيد الحريري.

ودون الإضرار بنتائج التحقيق، من الواضح أن هذا الجو وفر الخلفية لاغتيال السيد الحريري.

4 ستحل ل الردود على الاستبيان وما ج مع من مداخلات شفهية مدونة بناء على مبدأ عدم الإخلال .

76 وشدد مراقب اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن أي تعريف للمرتزق لا ينبغي أن يمس بمعايير القانون الإنساني الدولي ولا أن يقوضها.

وينبغي ألا ي خ ل أي اتفاق مقر إطاري نموذجي أو أي مواد موحدة بأي اتفاقات قائمة من قبل تنص على شروط أكثر مؤاتاة.

وفي انتظار ذلك، ينبغـي أن تكون وظائف البعثة مؤقتة وألا تمـس موافقة الجمعية العامة في تشرين الأول أكتوبر 2005.

تعمل الإجراءات والآليات المتعلقة بالامتثال دون الإخلال بالمادتين 16 و19 من البروتوكول.

وي فهم كذلك أن هذه المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لا تخل بالقواعد الخاصة للقانون الدولي.

ويفهم كذلك أن هذه المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لا تخل بالقواعد الخاصة للقانون الدولي.

3 ما هو مذكور آنفا لا ي خ ل بأية مقررات قد تتخذها الأطراف في أي وقت من الأوقات بالاتفاق المتبادل ودون خرق للأحكام أو القواعد الآمرة (jus cogens).

3 لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.

3 لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على البلديات التي يقطن فيها أكثر من 000 50 نسمة أن تفتح دورا لرعاية النساء، شريطة ألا يؤثر ذلك على مبادرات الوزارة.

ولا تعفي إمكانية اللجوء إلى اتخاذ تدابير فردية موجهة فيما يخص جميع الجرائم المصنفة كجرائم جنائية، من المتابعة أمام الهيئات القضائية المختصة سواء منها الإيفوارية أو الأجنبية أو الدولية.

لابد وأن يفسح التحيز المجال للمشاركة العاطفية، ولابد وأن ترحل العزلة والتغريب ليحل محلهما الاحترام.

2 في الفقرة 2 8، في نهاية الجملة الرابعة، تدخل عبارة ، دون الإخلال بولايات الجمعية العامة.

لا تخل هذه المواد بأي التزام يقع على عاتق الدول بموجب المعاهدات أو قواعد القانون الدولي العرفي ذات الصلة.

2 لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية.

لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

89 واتفق الخبراء بوجه عام على ضرورة إدراج بند م حد د ينص على عدم الإخلال بالمادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول.

مركز الدول الثالثة بصفتها دولا محايدة

31 كل مسجون يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في السجن، يعاقب تأديبيا دون أن يخل بمسؤوليته الجنائية.

اعتبار هذا الاستعراض كأولوية بالنسبة إلى الأطراف في بروتوكول كيوتو وبالنسبة إلى الأمانة، دون المساس باستعراض البلاغات الوطنية الرابعة، على النحو المبين في الفرع ألف أعلاه.

ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، إرسال الإجراءات الخاصة إخطارا مسبقا إلى الدول بشأن الانتهاكات المزعومة قبل الإعلان عنها، مع عدم المساس بضرورة الحوار مع الجمهور وانخراطه في قضايا حقوق الإنسان.

لا تخل هذه المواد بأي مسألة تتعلق بمسؤولية منظمة دولية أو مسؤولية أي دولة عن سلوك منظمة دولية بموجب القانون الدولي.

يجوز تعديل النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة دون الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة.

وعلاوة على ذلك، لا تمس هذه التوصية بأي مقرر قد يرغب المجلس التنفيذي في اتخاذه بشأن عمليات إعادة حساب مخصصات موارد البند 1 1 1 مستقبلا.

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة.

8 لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين.

وتنص الفقرة ذاتها على أن التوجيه لا يمس بنتائج المناقشات التي تجرى داخل المنظمات الدولية بما فيها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بشأن المسائل القانونية.