الخيارات لا يستبعد أحدها الآخر.

وهذان الهدفان لا يتعارضان.

لا يمكن استخدام الإذنين 'a' و'w' المتعارضين مع ا.

يتبادر إلى الذهن احتمالات كثيرة ــ ولا يستبعد بعضها البعض.

وتتضمن هذه التدابير غير المتنافرة ما يلي

ولكن ليس بالضرورة أن تكون مصالح كل من الطرفين متضاربة.

بطبيعة الحال، ليس بالضرورة أن تكون الثقة في الذات كاملة، ويصدق نفس الكلام على الافتقار إلى الثقة في الذات.

والسؤال الأول هو ما إذا كان قانون حقوق الإنسان وقانون النزاعات المسلحة القانون الإنساني الدولي لا يستبعد أحدهما الآخر.

وينبغي لذلك النظر إليهما باعتبارهما متكاملتين بدلا من اعتبارهما طرفي نقيض.

إن العدالة والسلام والديمقراطية ليست أهدافا يستبعد كل منها الآخر، إنما هي حتميات تعزز كل منها الأخرى.

إن تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ليستا متناقضتين.

يطلق مبدأ التنافي والشمولية عندما تكون هناك أحداث متنافية الوقوع Mutually exclusive events (لا يمكن أن تحدث في الوقت نفسه) وأحداث شاملة الوقوع Collectively exhaustive events (مجموع الأحداث يعطي جميع الاحتمالات الممكنة).

لا شك أن أهل النخبة في روسيا يرون أن الضعف والتعاون لا يجتمعان.

التعليق أو انتقاد القانون, والامتثال له, لا يناقضان بعضهما بالضرورة.

وإذ تقر بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قانونان يكملان بعضهما بعضا ولا يستبعد أحدهما الآخر،

وتلك العوامل لا تتبادل بشكل استثنائي مع بعضها البعض ، وإنما في الحقيقة قد تساهم بشكل مباشر مع العوامل الأخرى.

27 وهذه الأدوات لا تستبعد بعضها البعض ويمكن أن تكون نتائجها أكثر نجاحا في الغالب إذا تم تطبيق عدد منها معا.

وهي تفعل ذلك وهي تحظى بملاطفة رائعة وتحقيق احتياجاتها. لذا فإنها لا تستبعد بعضها البعض.

بيد أن هذين الاختيارين المتناقضين ظاهريا يشتركان في أمر واحد ألا وهو أن أيا منهما لم يخضع لدراسة وافية حتى النهاية.

دال بيان أن كلا من أنواع أنشطة المشاريع مستقل عن الأخر (الفقرات 6(ج) 1 و 2 و 3 من المقرر 17 م أ 7)

وهذه المصالح ليست مشتركة بين كافة الأطراف بطبيعة الحال، ويمكن تلخيصها كالتالي أمن إسرائيل، وإنشاء الدولة الفلسطينية، وتحقيق السيادة اللبنانية، واسترداد سوريا لأراضيها المحتلة.

7 اتفق المجلس على أن كلا من أنواع أنشطة المشاريع الثلاثة المبينة في الفقرة 6(ج) من المقرر 17 م أ 7 مستقل عن الآخر.

إن فن الحكم وإدارة الدولة ليس الاختيار بين الحرب والدبلوماسية وكأن كلا من الخيارين يمثل بديلا قائما بذاته، بل فهم كيفية المواءمة بين الخيارين.

وهنا تبرز مسألة على قدر عظيم من الأهمية ألا وهي الحاجة إلى الابتعاد عن التفسيرات الأسطورية لحق كل طرف في الوجود، والروايات التاريخية المتضاربة، والمزاعم الدينية الخاصة بالملكية.

وهما لا يتعارض أحدهما مع الآخر، فعندما لايكون الخط الفاصل واضحا تماما ، تكون هناك حالات يمكن، بل ويجب، أن يطبق فيها النظامان.

لا شك أن أهل النخبة في روسيا يرون أن الضعف والتعاون لا يجتمعان. وهذا يعني أن من يريد التعاون مع روسيا ـ وهو ما يصب في مصلحة أوروبا ـ فلابد وأن يكون قويا . هذا و الدرس المستفاد من العنف الذي شهدته منطقة القوقاز، والذي يتعين على أوروبا أن تستوعبه تمام الاستيعاب.

34 السيد تشونغ (سنغافورة) قال إن وفده يؤيد مشروع المادة من حيث المبدأ.

بطبيعة الحال، ليس بالضرورة أن تكون الثقة في الذات كاملة، ويصدق نفس الكلام على الافتقار إلى الثقة في الذات. فبلد مثل إسرائيل تهدر بالثقة الاقتصادية، إلا أنها تفتقر تمام الافتقار إلى الثقة في الذات حين يتصل الأمر بالاعتبارات الإستراتيجية والسياسية.

يتبادر إلى الذهن احتمالات كثيرة ــ ولا يستبعد بعضها البعض. أحدها على سبيل المثال أن بعض صانعي السياسات يتصورون أن التوازن المالي يشكل حقا الركيزة الأساسية لاستراتيجية النمو تقليص المديونية بسرعة والالتفات إلى العمل.

وفي حين أعاد اجتماع غوادالاخارا التأكيد على ملاحظات فريق الخبراء المخصص وقام بتحسينها، فإنه ضيق من نطاق الخيارات، وسلم أيضا بأن الخيارات لا يستبعد بعضها بعضا بالضرورة.

وهذا يعني أنه بدلا من النظر إلى مصلحة حملة الأسهم ومصالح الجهات صاحبة المصلحة كهدفين يستبعد كل منهما الآخر، فإن هناك دلالات على أن العكس هو الصحيح وأن هذين الهدفين ربما كانا مترابطين على المدى الطويل.

وإذ تقر أيضا أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مكملان لبعضهما البعض لا مستبعدان وإذ تشدد على أهمية اعتماد منظور الضحية في منع حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ،

وإذ تقر أيضا بأن قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي يكمل ولا يستبعد أحدهما الآخر، وإذ تشدد على أهمية اعتماد منظور الضحية في منع حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ،

وإذ تقر أيضا بأن قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي مكملان لبعضهما البعض ولا يستبعد أحدهما الآخر، وإذ تشدد على أهمية اعتماد منظور الضحية في منع حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ،

ومع ذلك فإن المأساة الإسرائيلية الفلسطينية فريدة من نوعها. فهي ملحمة مبهرة بين أمتين تزعم كل منهما أحقيتها في أراض مقدسة ومزارات دينية مقدسة ت ع د أساسية في حياة الملايين من البشر في مختلف أنحاء العالم.

ولكن مسار التاريخ البشري يعلمنا أن التفاعل والمحافظة على هوية المرء لا يستبعد الواحد منهما الآخر، ولكنهما بدلا من ذلك عمليتان متكاملتان تمكناننا من أن نتعلم ما هو أفضل ونترك وراءنا ما هو بال.

وعلاوة على ذلك، فإن القول بوجوب إقامة علاقات سلام كاملة قبل البدء في محادثات بشأن هذه المنطقة، والإصرار في الوقت نفسه على الاحتفاظ بالخيار النووي، رأيان متناقضان.

وأشير إلى أن أشكال الحماية الوقائية والإيجابية تمثل أهدافا مشروعة، ولا يلغي بعضها بعضا بالضرورة، كما أن تحديد الاتجاهات التي ت تبع هي مسألة ينبغي أن ت ترك بكاملها للمجتمعات المعنية.

وفي حين أنه قد تكون هناك، فيما يتعلق ببعض الحقوق المشمولة بالعهد، قواعد أكثر تحديدا في القانون الإنساني الدولي ت عتب ر وثيقة الصلة خاصة بالأغراض تفسير الحقوق المشمولة بالعهد، فإن مجالي القانون كليهما هما مجالان يكمل الواحد منهما الآخر ولا يستبعده (الفقرة 11).

كما أن أول إحالة من طرف مجلس الأمن، وتتعلق بحالة دارفور، السودان، تعتبر دليلا قويا على أن السلام والعدالة، اللذين غالبا ما يفهم خطأ أنهما يستبعد بعضهما بعضا، يمكنهما أن يعملا يدا في يد.

(المنطقية الخالصة أو) AND.

ثالثا ، نحن في حاجة إلى المقارنة بين تجارب وخبرات بلدان مثل بريطانيا العظمى، والسويد، وألمانيا، وفرنسا، بدلا من المناقشات النظرية غير المجدية بشأن الفضائل الليبرالية والنماذج الاجتماعية للتنمية الاقتصادية.

ومن المفهوم أن يرى الحزب التقدمي الديمقراطي المعارض ضرورة توثيق العلاقات مع بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا بدلا من الاعتماد أكثر مما ينبغي على الصين، ولكن الرئيس ما يينج جيو لا يرى تعارضا بين الاتجاهين.

إنه ليصب في مصلحة أفريقيا بالكامل أن ترى شعب السودان يعيش في سلام وتعاون من أجل الصالح المشترك للجميع ـ أن يحترم كل من الشمال والجنوب اختلاف الآخر وألا يهتم بمصالحه الخاصة فحسب، سواء كانت حدود بلد واحد تضمهما أو كان الانفصال مصيرهما.

المسألة 4 البنود المتعلقة بالولاية القضائية الحصرية