واليوم أصحبت هذه الحجة منافية للعقل والمنطق.

إن السياسة التي ينتهجها الكرملين في التعامل مع فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي لا معنى لها، لأن روسيا لا تكسب منها شيئا.

فمن غير المعقول أن نجمع بين روسيا، القوى العالمية العظمى سابقا ، مع ثلاثة بلدان نامية.

بيد أن هذا الترتيب لا يصمد في مواجهة المنطق الاقتصادي الذي يقوم عليه التكامل الأوروبي.

وإذا حدث ذلك فسوف يصبح من غير المنطقي أيضا أن يحتفظ أحد بديون أسبانيا، وأغلبها أيضا ديون خارجية.

وهذا أمر منطقي.

فمن غير المنطقي أن نطلب من أفقر بلدان العالم أن تقرض أغنى بلدانه بأسعار فائدة منخفضة.

ليس لهذا معنى.

هذا ه راء.

وقد يكون هذا منطقيا بعض الشيء.

ومن عجيب المفارقات، أن تسمية عضوية ، في كل من أوروبا وشمال أميركا، هي ذاتها عبارة عن بنية بيروقراطية اصطناعية ــ وليس لها سند منطقي.

بل أنها عملية اقتصاديا

ولعل الجهل يكون منطقيا في بعض الأحيان. فوفقا لخبراء الاقتصاد، يأتي دور الجهل المتعقل عندما تصبح تكاليف اكتساب القدر الكافي من الفهم لقضية ما من أجل اتخذا قرار مستنير في ما يتعلق بها أعظم من الفوائد التي قد يتوقع المرء أن يجنيها من القيام بذلك.

إن عزل روسيا ليس من المنطق في شيء.

لماذا نعتبر المزيد من الهجرة أمرا منطقيا

هذا لا يبدو لي منطقيا.

ولكن هذا يجافي المنطق الاقتصادي السليم.

كما كتبت قبل ثلاث سنوات، فمن غير المنطقي من الناحية التحليلية أن نضم روسيا، القوة العظمى سابقا، إلى اقتصادات نامية.

وهذه على أية حال نقطة س ترة التقشف المقيدة للحركة في أوروبا، والتي تعيق آفاق نموها، وبالتالي تخلو من أي منطق من الناحية الاقتصادية.

والواقع أن هذا السجل، مقترنا بالشك في أن أيا من أقرانه كان ليتولى الأمر بصورة أفضل، يعني أن وضع أي مرشح آخر من بين المنتمين إلى التيار السائد في محله كان ليخالف كل منطق.

الأهم من ذلك أن قرار محكمة العدل الدولية بمسئولية صربيا عن عدم منع جريمة إبادة عرقية لم تكن ضالعة فيها يعد أمرا غير منطقي وغير مفهوم على الإطلاق.

ولكن بصرف النظر عن مدى جدارة هذه التقديرات، فإن مصطلح الـ برهص يظل متناقضا مع التقديرات بعيدة الأمد لعلاقات القوى العالمية.

ولماذا كل هذا الأمر له مغذى و معنى.

ومن المنطقي أن تزيد الضرائب المفروضة عليهم.

وإذا كانت هذه المحاولات معقولة وذات مغزى على المستوى السياسي فقد تصبح معقولة وذات مغزى على المستوى التجاري أيضا .

لماذا لأن ذلك منطقي أكثر.

لكن هذا يجافي المنطق سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.

ونتيجة لهذا فمن غير المنطقي بالنسبة لألمانيا أن تتنافس سعيا إلى إقرار ميزانيات أكثر رسوخا وقوة من ميزانيات جيرانها.

وقد يكون من المنطقي أن نبدأ من النهاية هنا.

ولكن من غير المنطقي أن نصر على ذلك ما دامت الخسائر التي تتكبدها البنوك التي لا نزال نعتبرها أضخم من أن ت تر ك للإفلاس كفيلة بإشعال فتيل أزمة مالية متجددة.

ولا شك أن هدف الصحة العالمية أيضا يشكل أهمية كبرى.

ولكن في ضوء التاريخ الأميركي الطويل من إهمال أمن الطاقة وبناء القدرة على التكيف مع تقلباته، فإن الترويج لفكرة مفادها أن إدارة باراك أوباما مسؤولة عن ارتفاع أسعار البنزين يصبح بلا معنى.

إن وضع القضية في هذا الإطار أمر منطقي لسببين.

لن نجد سردا واحدا يفسر كل هذا.

وفي بعض الحالات يصبح تمديد الشبكات منطقيا بعد إزالة مثل هذه التشوهات.

وهذا لا يعني بالضرورة أن حلول البلهاء كانت منطقية.

أما الاستراتيجية المغلقة فلا معنى لها إلا إذا كنت الأفضل على الإطلاق.

إن السياسة التي ينتهجها الكرملين في التعامل مع فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي لا معنى لها، لأن روسيا لا تكسب منها شيئا. ويبدو أن بوتن يأمل في إثارة المشاعر القومية من أجل تعزيز قبضته الضعيفة على السلطة في الداخل. ولكن المشكلة بالنسبة له هي أن الروس لم يعد من السهل خداعهم.

إنه لمن غير المنطقي أن يعمل العالم على إضعاف نفسه بتبني حلول فقيرة ورديئة لمواجهة مشكلة واحدة فقط، بينما نستطيع أن نعالج تحديات أخرى أكثر إلحاحا بتكاليف أقل.

الحق أن إنشاء بنك التنمية الجديد أمر منطقي بالنسبة لدول البريكس، ولها مستقبل واعد. ولكن اتفاقية احتياطي الطوارئ ليست سوى لفتة رمزية فارغة من المضمون، وهكذا سوف نتذكرها.

أطول بثلاث دقائق ونصف. لا يعقل ذلك الآن، أليس كذلك

وكما تعلمون، من وجهة نظر استكشافية، هذا التصرف منطقي تماما،

وعلى هذا فإنه من غير المنطقي أن نقسم بلدان أميركا اللاتينية إلى بلدان فائزة وأخرى خاسرة .

من المنطقي ألا نعزو هذه الفوارق إلى الإسلام في حد ذاته.

ولقد استنتجت أغلب البلدان المتقدمة أن استقلال البنوك المركزية أمر منطقي.