Translation of "appeal dismissed" to Arabic language:

Dictionary English-Arabic

Appeal - translation :

Keywords : الاستئناف استئناف الإستئناف إستئناف مناشدة انصراف إنصراف الإنصراف انصرفوا انصرف

Examples (External sources, not reviewed)

Justice Crennan dismissed the appeal.	ورفض القاضي كرنان الاستئناف.
Nevertheless, the Supreme Court dismissed the authors' appeal.	ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا دعوى استئناف صاحبتي البلاغ.
On 19 February 1999, the Federal Court dismissed the appeal.	وفي 19 شباط فبراير 1999، رفضت المحكمة الفدرالية الاستئناف.
On 19 June 1989, the Constitutional Court dismissed the appeal.	وفي 9 حزيران يونيه 1989، رفضت المحكمة الدستورية الاستئناف.
On 30 June 1998, the Mirabadsky District Court dismissed her appeal.	وفي 30 حزيران يونيه 1998، رفضت محكمة مقاطعة ميرابادسكي الاستئناف.
On 31 May 2002, the Supreme Court dismissed his further appeal.	وفي 31 أيار مايو 2002، رفضت المحكمة العليا استئنافا آخر كان قد قدمه.
) (appeal dismissed on motion, (C.A., 2004 01 23), 200 09 004700 040).	) (رفض الاستئناف بناء على الطلب (C.A., 2004 01 23), 200 09 004700 040)).
Application for leave to appeal dismissed by the Supreme Court of Canada.	رفضت المحكمة العليا في كندا طلب إذن بالاستئناف.
4.4 Mr. Deolall has appealed his conviction, an appeal that was dismissed.	4 4 وقد استأنف السيد ديولال الحكم الصادر بإدانته، ور فض استئنافه.
In the appeal to the Supreme Court, his claim was similarly dismissed.	كما رفضت المحكمة العليا مطلبه في الاستئناف.
The Court of Appeal dismissed his appeal and the Chief Justice confirmed the death sentence on 30 January 1997.	ورفضت محكمة الاستئناف استئنافه وفي 30 كانون الثاني يناير 1997 أك د رئيس المحكمة الحكم الصادر بإعدامه.
Her appeal was ultimately dismissed as having been filed outside the statutory deadline.	وقد رفضت دعوى الطعن في النهاية على أساس أنها رفعت بعد الموعد النهائي لتقديم الطعن بموجب القانون.
His appeal was dismissed by the Seoul High Court on 5 February 2002.	ورفضت محكمة سيول العليا استئنافه في 5 شباط فبراير 2002.
On 29 October 2002, they filed a cassation appeal in the Minsk City Court the appeal was dismissed on 28 November 2002.	وفي 29 تشرين الأول أكتوبر 2002، قدما استئنافا لنقض القرار إلى محكمة مدينة مينسك ورفض الاستئناف في 28 تشرين الثاني نوفمبر 2002.
On 7 March 2001, the Federal Court dismissed an appeal against the decision of RRT.	وفي 7 آذار مارس 2001، رفضت المحكمة الفدرالية استئنافا لقرار محكمة إعادة النظر في شؤون اللاجئين.
2.17 On 12 February 1997, the Court of Appeal dismissed the author's motion for reconsideration.	2 17 وفي 12 شباط فبراير 1997، رفضت محكمة الاستئناف الطلب المقدم من صاحب البلاغ بإعادة النظر.
On 16 August 2001, the Full Federal Court dismissed an appeal against the Federal Court's decision.	وفي 16 آب أغسطس 2001، رفضت المحكمة الفدرالية بكامل هيئتها استئناف قرار المحكمة الفدرالية.
On 26 June 1998, the Regional Court dismissed her appeal as she had missed the statutory deadline.	وفي 26 حزيران يونيه 1998، رفضت المحكمة الإقليمية هذه الدعوى لأن صاحبة البلاغ رفعتها بعد الموعد النهائي القانوني().
2.6 On 24 October 2001, the Québec Court of Appeal dismissed the substantive appeals of the authors' corporation.	2 6 وفي 24 تشرين الأول أكتوبر 2001، رفضت محكمة الاستئناف في كيبيك طلبات الاستئناف المقدمة من شركة صاحبي البلاغ.
On 2 September 2002, the Aliens Appeals Board dismissed the appeal, endorsing the assessment made by the Migration Board.	وفي 2 أيلول سبتمبر 2002، رفض مجلس طعون الأجانب استئنافه، وأيد قرار مجلس الهجرة.
On 1 December 20003, the High Court of Eastern Denmark dismissed the author's appeal against the City Court's decision.	وفي 1 كانون الأول ديسمبر 2003، رفضت المحكمة العليا لشرق الدانمرك طعن صاحب البلاغ في قرار محكمة المدينة.
The author then appealed (amparo) to the Constitutional Court (Tribunal Constitucional), which dismissed his appeal on 20 October 2004.	ثم قدم صاحب البلاغ دعوى (لإنفاذ الحقوق الدستورية) أمام المحكمة الدستورية التي رفضت دعواه في 20 تشرين الأول أكتوبر 2004.
On 22 February 2002, the Supreme Court dismissed the author's appeal and confirmed the sentence of the Provincial Court.	وفي 22 شباط فبراير 2002، رفضت المحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ وأيدت حكم محكمة المقاطعة.
The author's appeal to the Supreme Court was declared inadmissible on 26 September 1996, and an appeal to the Constitutional Court was dismissed on procedural grounds on 7 October 1998.	وفي 26 أيلول سبتمبر 1996، أعل ن أن الطعن المقدم من صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا غير مقبول، ور فض طعن قدم إلى المحكمة الدستورية لأسباب إجرائية في 7 تشرين الأول أكتوبر 1998.
For this reason, the Court concluded that it had jurisdiction to hear the warranty claim and consequently dismissed the appeal.	لذلك، خلصت المحكمة إلى أنها ذات اختصاص في الاستماع إلى طلب الكفالة، وبالتالي فقد رفضت استئناف الدعوى.
On 16 April 1996, the Supreme Court dismissed the appeal, without reasons, referring to section 101a of the Judiciary Act.	وفي 16 نيسان أبريل 1996، رفضت المحكمة العليا النقض دون إبداء الأسباب، مشيرة إلى المادة 101(أ)() من قانون النظام القضائي.
The appeal was heard by the same three judges who had convicted him and was dismissed on 17 July 2003.	ونظر في الاستئناف نفس القضاة الثلاثة الذين كانوا قد أدانوه وردوا الاستئناف في 17 تموز يوليه 2003.
2.9 On 2 October 2000, the Frankfurt Court of Appeal dismissed the authors' immediate appeal, in the absence of a legal error in the impugned decision of the Frankfurt Regional Court.	2 9 وفي 2 تشرين الأول أكتوبر 2000، رفضت محكمة الاستئناف في فرانكفورت الاستئناف الفوري الذي قدمه أصحاب البلاغ، نظرا لعدم وجود خطأ قانوني في القرار المطعون فيه الذي صدر عن محكمة فرانكفورت الإقليمية.
The Court dismissed the appeal. In its view, the sub contracting agreement provided for arbitration upon the request of either party.	ورفضت المحكمة استئناف الحكم إذ ارتأت أن اتفاق التعاقد من الباطن ينص على جواز التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين.
After a motion for reconsideration thereof on 7 March 2003, the Supreme Court dismissed the author's appeal, on the same grounds.	وبعد تقديم طلب في 7 آذار مارس 2003 بإعادة النظر في ذلك، رفضت المحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ، بالاستناد إلى الأسباب نفسها.
2.4 The author's appeal to the Moscow City Court was dismissed on 6 December 1994 subsequent appeals to the Supreme Court of the Russian Federation were dismissed on 31 October 1995 and 13 March 1997 respectively.	2 4 ورفضت محكمة مدينة موسكو استئناف صاحب البلاغ في 6 كانون الأول ديسمبر 1994 كما رفضت المحكمة العليا للاتحاد الروسي استئنافين متعاقبين في 31 تشرين الأول أكتوبر 1995 و13 آذار مارس 1997 على التوالي.
2.4 On 3 September 2002, the High Court of Eastern Denmark dismissed the author's appeal against the decision of the Copenhagen City Court.	2 4 وفي 3 أيلول سبتمبر 2002، رفضت المحكمة العليا لشرق الدانمرك استئناف صاحب البلاغ ضد قرار محكمة مدينة كوبنهاغن.
On 4 October 2004, the Appeals Chamber dismissed Nyiramasuhuko's appeal concerning a decision to admit as evidence a diary allegedly belonging to her.	43 وفي 4 تشرين الأول أكتوبر 2004، رفضت دائرة الاستئناف طعن نيراماسوهوكـــــو المتعلق بقرار يقضي بقبول دفتر اليوميات المنسوب إليها كدليل.
On 13 April 1999, the High Court upheld the District Court's decision, and on 20 August 1999, the Supreme Court dismissed the author's appeal.	وفي 13 نيسان أبريل 1999، أيدت محكمة الاستئناف العالية قرار المحكمة المحلية، وفي 20 آب أغسطس 1999 ردت محكمة التمييز العليا استئناف صاحب البلاغ.
The author filed an appeal for unification of doctrine before the Employment Division of the High Court, which dismissed it on 10 June 1997.	وقدمت صاحبة البلاغ التماسا لتوحيد مبدأ المعاملة أمام شعبة العمل التابعة للمحكمة العالية، ولكنه ر فض في 10 حزيران يونيه 1997.
2.7 The application of the authors' corporation for special leave to appeal to the Supreme Court of Canada was dismissed on 12 December 2002.	2 7 وفي 12 كانون الأول ديسمبر 2002 ر فض طلب شركة صاحبي البلاغ للحصول على إذن للاستئناف أمام المحكمة العليا الكندية.
The author's appeal was dismissed by the Supreme Court on 10 February 2003, on the ground that it did not raise a point of law.	ورفضت المحكمة العليا في 10 شباط فبراير 2003 الاستئناف المقد م من صاحب البلاغ على أساس أنه لا يثير نقطة قانونية.
On 17 March 2004, the State party informed the Committee that, by decision of 17 February 2004, the Board of Appeal dismissed the author's application for leave to appeal against the High Court's decision of 1 December 2003.	5 وفي 17 آذار مارس 2004، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن مجلس الطعون رفض بموجب قرار اتخذه في 17 شباط فبراير 2004 طلب صاحب البلاغ الإذن بالطعن في قرار المحكمة العليا المؤرخ 1 كانون الأول ديسمبر 2003.
On 29 July 2004, the Appeals Chamber dismissed Simba's appeal relating to alleged defects in the indictment on the basis of article 7 of the statute.	45 في 29 تموز يوليه 2004، رفضت دائرة الاستئناف طعن سيمبا المتعلق بالعيوب المزعومة في لائحة الاتهام على أساس المادة 7 من النظام الأساسي.
On 31 July 2000, the District Court dismissed her appeal, considering that she had failed to show a fear of persecution within the meaning of refugee law.	وفي 31 تموز يوليه 2000، رفضت المحكمة المحلية استئنافها بدعوى أنه لم يكن لديها أسباب تجعلها تخشى الاضطهاد بالمعنى الوارد به في قانون اللاجئين.
In November 1998, the Supreme Court dismissed the author's appeal, stating that it was not the task of the Court to weigh the evidence in the case.	وفي تشرين الثاني نوفمبر 1998، رفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ موضحة أن المحكمة ليس من مهامها تقييم الأدلة المقدمة في القضية.
The Queen, 1955 ILR 591, 603, 4 DLR 760 (1955) (Canadian Supreme Court dismissed appeal on other grounds) (discussed in Verzijl, supra note 6, at 379 81).	591, 603, 4 D.L.R. 760 (1955)) (رفضت المحكمة العليا الكندية الطعن استنادا إلى أسباب أخرى) (وردت مناقشتها في VERZIJL، الحاشية 6 أعلاه، الصفحات 379 381).
According to the author, the Supreme Court dismissed the appeal on formal and procedural grounds, without having re examined the weighing of the evidence by the lower court.	ويقول صاحب البلاغ إن المحكمة العليا قد رفضت دعوى استئنافه لأسباب شكلية وإجرائية دون أن تقوم بإعادة النظر في تقدير المحكمة الأدنى للأدلة.
The Supreme Court held that the Court of Appeal had dismissed the existence of the trade usage without sufficient investigation and remanded the case for additional fact findings.	ورأت المحكمة العليا أن محكمة الاستئناف استبعدت وجود العرف التجاري دون استقصاء كاف ، وأعادت الدعوى لإجراء مزيد من تقصي الحقائق.
2.7 On 28 June 1999, the Court of Appeal dismissed the appeal. It held that the author's personal opinion on the single issue of the relationship between Palestinians and Israel did not amount to a creed for purposes of the Ontario Code.	2 7 وبتاريخ 28 حزيران يونيه 1999، رفضت محكمة الاستئناف الطلب على أساس أن رأي صاحب البلاغ الشخصي بشأن مسألة العلاقة بين الفلسطينين وإسرائيل وحده لا يندرج تحت مفهوم العقيدة في نظر قانون أونتاريو.

عرض هذه الصفحة باللغة العربية