مع عدم الإخلال بالمادة 5،

دون المساس بالمادة 2 مكررا ،

فمشاريع المبادئ متكاملة ولا تخل بالنظم الدولية القائمة.

30 تصبح هذه الإجراءات والآليات نافذة المفعول دون الإخلال بالمادة 20 من الاتفاقية.

لا تخل هذه المواد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وينفذ القانون رقم 52 2003 الالتزامات الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 8 سنوات و 15 سنة بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين.

ودعمنا لا يخل بموقفنا التاريخي من حق النقض.

2 لا تخــل الفقرة 1 بالمادة 18 وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19.

(1) المادة 16 هي شرط عدم إخلال يتعلق بالفصل كله.

ويمكن مساعدة الفريق وإسداء المشورة له من قبل موارد قانونية لبنانية دون الإخلال باستقلاله.

(ب) لا تخل بأي حق في الشكوى ضد الدول المسؤولة الأخرى.

4 ستحل ل الردود على الاستبيان وما ج مع من مداخلات شفهية مدونة بناء على مبدأ عدم الإخلال .

ولذلك، اقترحت إعادة صياغة المادة 13 في صيغة بند ''عدم الإخلال .

تعمل الإجراءات والآليات المتعلقة بالامتثال دون الإخلال بالمادتين 16 و19 من البروتوكول.

الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية بموجب هذا الفصل لا يخل بما يلي

2 تقع هذه المسؤولية دون المساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم.

وفي انتظار ذلك، ينبغـي أن تكون وظائف البعثة مؤقتة وألا تمـس موافقة الجمعية العامة في تشرين الأول أكتوبر 2005.

وي فهم كذلك أن هذه المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لا تخل بالقواعد الخاصة للقانون الدولي.

ويفهم كذلك أن هذه المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لا تخل بالقواعد الخاصة للقانون الدولي.

3 ما هو مذكور آنفا لا ي خ ل بأية مقررات قد تتخذها الأطراف في أي وقت من الأوقات بالاتفاق المتبادل ودون خرق للأحكام أو القواعد الآمرة (jus cogens).

2 لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية.

مع عدم الإخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها

3 لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.

3 لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على البلديات التي يقطن فيها أكثر من 000 50 نسمة أن تفتح دورا لرعاية النساء، شريطة ألا يؤثر ذلك على مبادرات الوزارة.

وبالتالي فإن عملية التحميل والتستيف والتفريغ لا تمس أي من التزامات الناقل الأخرى، مثلا الالتزام بالعناية الواجبة.

البرازيل العلاج والتمييز

والتعاون بين المحكمة والأمم المتحدة سيسهل عمل المحكمة ويسر ع سير العدالة وهو لا يتعارض مع حقيقة استقلال هذين الكيانين.

2 في الفقرة 2 8، في نهاية الجملة الرابعة، تدخل عبارة ، دون الإخلال بولايات الجمعية العامة.

لا تخل هذه المواد بأي التزام يقع على عاتق الدول بموجب المعاهدات أو قواعد القانون الدولي العرفي ذات الصلة.

لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

89 واتفق الخبراء بوجه عام على ضرورة إدراج بند م حد د ينص على عدم الإخلال بالمادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول.

مركز الدول الثالثة بصفتها دولا محايدة

76 وشدد مراقب اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن أي تعريف للمرتزق لا ينبغي أن يمس بمعايير القانون الإنساني الدولي ولا أن يقوضها.

وبهذه الطريقة، تنشأ عمليات القيمة المضافة ويتمكن مشغلو النقل الوطنيون من دخول أسواق جديدة والتنافس دون الإجحاف بالمستوردين والمصدرين الوطنيين.

اناشدك امام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين ان تحفظ هذا بدون غرض ولا تعمل شيئا بمحاباة.

يجوز تعديل النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة دون الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة.

وعلاوة على ذلك، لا تمس هذه التوصية بأي مقرر قد يرغب المجلس التنفيذي في اتخاذه بشأن عمليات إعادة حساب مخصصات موارد البند 1 1 1 مستقبلا.

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة.

وتقديم هذه اﻵراء ﻻ يمس حق تقديم بيانات أخرى عن هذه الجوانب وغيرها من التقرير قد تقدمها الوﻻيات المتحدة فيما بعد.

تخلي عنهم ليصبحوا بلا مشاركة سياسية، بلا تعليم لائق ولا أي نوع من الفرص الحقيقية في مجال الحياة الإقتصادية، وحكم على أجيال بعدها بالعنف والتعصب والتمييز العرقي.

4 2 وضع وتطبيق برامج مشتركة بشأن حماية البيئة، ولا سيما في مناطق الحدود، دون المساس بحقوقها والتزاماتها بمقتضى الصكوك الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.

3 لا تمس الفقرتان 1 و 2 حق الضحايا في اللجوء إلى سبل انتصاف خلاف السبل المتاحة في دولة المصدر.

8 لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين.

وتنص الفقرة ذاتها على أن التوجيه لا يمس بنتائج المناقشات التي تجرى داخل المنظمات الدولية بما فيها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بشأن المسائل القانونية.