ترجمة "نسبة الدين الحكومي" إلى اللغة الإنجليزية:


  قاموس العربية-إنجليزي

نسبة - ترجمة : نسبة - ترجمة :

  أمثلة (مصادر خارجية ، لم تتم مراجعتها)

أما نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد أصبحت نحو 190 ، مقارنة بنحو 120 في اليونان.
And the government debt to GDP ratio is around 190 , compared to 120 in Greece.
وتبلغ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 20 ، مقارنة بحوالي 80 في الولايات المتحدة، و160 في اليابان، و60 90 في أوروبا.
Indeed, the government debt to GDP ratio is about 20 , compared with more than 80 in the United States, 160 in Japan, and 60 90 in Europe.
ولن يظل الدين الحكومي مدعوما بأصول دافعي الضرائب.
Government debt will no longer be backed up by taxpayers assets.
وكانت نسبة الدعم الحكومي في نيوزيلندا تمثل أكثر من 30 من قيمة الإنتاج قبل الإصلاح، وهي نسبة أعلى قليلا من نسبة الدعم الأمريكي اليوم.
Subsidies in New Zealand accounted for more than 30 percent of the value of production before reform, somewhat higher than U.S. subsidies today.
وعند تلك النقطة فإن الدين الحكومي لن يصبح مدعوما بأصول دافعي الضرائب.
At that point, government debt will no longer be backed up by taxpayers assets.
ومن الجدير بالملاحظة أن المدخرين اليابانيين يستوعبون حوالي 95 من الدين الحكومي.
Remarkably, Japanese savers soak up some 95 of their government s debt.
فليس على البنوك المركزية إلا أن تستمر في طباعة النقود لشراء الدين الحكومي.
All central banks need to do is to keep printing money to buy up government debt.
وتتلخص أهم هذه التغييرات في تبني أغلب دول أميركا اللاتينية لأسعار صرف مرنة، وسعيها إلى تخفيض الدين الخارجي، وبصورة خاصة الدين الحكومي.
Chief among these changes has been the adoption, in most countries, of flexible exchange rates and reduction of external debt, particularly government debt.
إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ككل تبلغ 90 ، وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس.
The eurozone as a whole has a debt to GDP ratio of 90 , which is high by any standard.
ونتيجة لهذا فإن اقتصادها سوف ينمو، وسوف تنخفض نسبة الدين لديها.
As a result, its economy would grow, and its debt ratio would fall.
والتأثير المباشر لارتفاع سعر الفائدة يتلخص في زيادة عجز الميزانية وارتفاع معدل نمو الدين الحكومي.
A direct effect of the higher interest rate would be to increase the budget deficit and the rate of growth of government debt.
ولكن مثل هذه الاستراتيجية لا يتسنى لها النجاح إلا في البلدان حيث تكون مدة الدين الحكومي طويلة وسعر الفائدة على ذلك الدين ثابت.
But such a strategy can work only in countries where the duration of the government s debt is long and the interest rate on that debt is fixed.
والأسواق هناك تشجع الانضباط اللازم في التعامل مع الدين طبقا لجدول زمني محكم، وذلك من خلال فرض أسعار فائدة أعلى على الدين الحكومي.
Markets encourage the required debt discipline in a timelier manner by charging higher interest rates on government debt.
ومع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا حاليا بحوالي 106 تقريبا ، فقد أدى انخفاض تكاليف الإقراض إلى تقليص نسبة الدين العام بما يزيد على ثماني نقاط نسبية.
With the Italian debt GDP ratio currently at roughly 106 , lower borrowing costs reduced the public debt ratio by more than eight percentage points.
الدين الثاني في سنغافورة هو المسيحية وتبلغ نسبة المسيحيين 18.3 من السكان.
Christians in Singapore constitute approximately 18.3 of the population.
وفي الولايات المتحدة، تشتمل التكاليف على أكثر من ثماني ملايين وظيفة فقدت منذ عام 2007، وهو ما يشكل زيادة في الدين الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40 (والتي ترجع في أغلبها إلى الإيرادات الضريبية المفقودة).
In the US, the costs include more than eight million jobs lost since 2007, an increase in government debt relative to GDP of around 40 (mostly due to lost tax revenue), and much more.
ومع ربط الليرة اللبنانية بدولار الولايات المتحدة، ينجم عن الارتفاع الشديد في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وفي نسبة الدين إلى الصادرات، ضعف هائل يصيب الاقتصاد اللبناني في مواجهة الصدمات القاسية.
With the Lebanese pound (LL) pegged to the United States dollar, the prevailing very high debt to GDP and debt to export ratios make that economy extremely vulnerable to adverse shocks.
وهذا يعني أن رفع معدل التضخم لن ينجح في علاج الدين الحكومي الحالي أو العجز في المستقبل.
So raising inflation is no cure for the government s current debt or future deficits.
ما زال علينا أن نرى ما إذا كانت النتيجة سوف تتحدد على ضوء البطالة أم الدين الحكومي.
It remains to be seen whether the outcome will be decided on the basis of unemployment or state debt.
فقد بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 170 ـ وهي نسبة أعلى كثيرا من نظيرتها في اليونان (110 ).
Indeed, Japan s debt to GDP ratio is around 170 much higher than in Greece, where the figure stands at around 110 .
إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتفاوت كثيرا من بلد إلى آخر.
The debt GDP ratio varies a lot by country.
لقد بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا نحو 90 بالفعل وحتى إذا لم يتجاوز عجز الموازنة في عام 2013 نسبة 3,5 من الناتج المحلي الإجمالي، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هناك سوف ترتفع إلى 93 بحلول نهاية العام.
France s debt GDP ratio is already around 90 even if its 2013 budget deficit does not exceed 3.5 of GDP, its debt GDP ratio will have climbed to 93 by the end of the year.
ولكن تعبير النمو في زمن الديون كان سببا أيضا في تضليل المفوض الأوروبي أولي رين وغيره كثيرين ودفعهم إلى الزعم بأنه عندما يبلغ الدين (الحكومي) نسبة 80 إلى 90 من الناتج المحلي الإجمالي فإنه يبدأ في مزاحمة النشاط الاقتصادي .
But the phrasing in Growth in a Time of Debt also misled European Commissioner Olli Rehn and many others to argue that when government debt reaches 80 90 of GDP, it starts to crowd out activity.
وتؤكد الدراسات الحديثة أنه بمجرد بلوغ عبء الدين الحكومي عتبة ت ع د غير قابلة للاستدامة فإن المزيد من الدين لن يؤدي إلا إلى خنق النمو الاقتصادي، وليس تحفيزه.
Recent studies show that once a government s debt burden reaches a threshold perceived to be unsustainable, more debt will only stunt, not stimulate, economic growth.
ولكي نسدد الدين بدون ذيول فنحن بحاجة إلى اقتصاد مزدهر. والحديث الآن عن خفض الإنفاق الحكومي سابق لأوانه.
To pay back the debt without strain, we need a booming economy. Talk of government spending cuts is premature.
في عام 2012، وصلت مستويات الدين الحكومي الفرنسية 1800000000000 ، أي ما يعادل 90 من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي.
In 2012, French government debt levels reached 1.8 trillion euros, the equivalent of 90 of French GDP.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة الدين إلى الصادرات بصافي القيمة الحالية مرتفعة (187 في المائة)، مما يدل على انعدام قدرتها على تحمل الدين.
Debt sustainability indicators for Haiti are mixed. It is estimated that the debt export ratio in net present value terms is high (187 per cent), suggesting that Haiti's debt is unsustainable.
وحتى ولو أدى هذا إلى اتساع العجز في الأمد القريب، فإنه قادر على خفض الدين الحكومي في الأمد البعيد.
Even if this widens the deficit in the short run, it will reduce the national debt in the long run.
وإضافة إلى تقدير ثغرات التمويل وتحديد مصادر التمويل (بما في ذلك السيناريوهات المختلفة لإعادة جدولة الدين) يشمل تحليل قدرة التحم ل دراسة لديناميات الدين لتحديد مدى ثبات معدل الدين إلى الناتج الوطني الإجمالي أو إلى الدخل الحكومي.
In addition to estimating financing gaps and identifying the sources of financing (including different scenarios of debt rescheduling), DSA includes an analysis of debt dynamics to determine the stability of debt to GDP or debt to government revenue ratios.
وكل خفض للتوقعات يعني ضمنا تأجيل تاريخ بلوغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ذروتها.
Each downward revision implies postponement of the date on which the debt GDP ratio will peak.
ويرجع ذلك الانحدار جزئيا إلى الحيازات المتزايدة من الديون العامة الأجنبية نسبة إلى الدين الخاص.
In part, the decline was due to increased holdings of foreign public debt relative to private debt.
فبحلول نهاية عام 2009 كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد توقفت عند 113 .
Its debt to GDP ratio stood at 113 by the end of 2009.
وانخفضت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات بالنسبة لهذه البلدان ، إلى 10 في المائة في المتوسط.
The ratio of debt service to exports for these countries has declined to an average of 10 per cent.
وفي عام 2004 كانت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات 10.0 في المائة (انظر الشكل أدناه).
In 2004 the ratio of debt servicing to exports was 10.0 per cent (see figure below).
ففي الأمد القصير إلى المتوسط، ينتهي خفض العجز والديون الحكومية ــ سواء كان ذلك في هيئة خفض للإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات ــ إلى انخفاض الناتج والعمالة، وهو ما يعني انخفاض تحصيل الضرائب، وارتفاع العجز، وزيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
In the short to medium run, fiscal consolidation whether in the form of cutting government spending or increasing revenues results in lower output and employment, which means lower tax collection, higher deficits, and escalating debt relative to GDP.
إن العجز في الميزانية يؤدي تلقائيا إلى زيادة الدين الحكومي، الأمر الذي يتطلب زيادة الضرائب في المستقبل لتسديد فوائد الديون.
Budget deficits automatically increase government debt, requiring higher future taxes to pay the interest on that debt.
بيد أن جزءا كبيرا آخر من العلاقة يأتي من دول حيث تكون معدلات التضخم أعلى عندما يكون الدين الحكومي أعلى.
Still more of the relationship comes from countries where inflation rates are higher when government debt is higher.
كما سجل مجمل القطاع الحكومي في كندا أشد انخفاض في عبء الدين بين صفوف مجموعة البلدان السبعة منذ منتصف التسعينات.
Canada's total government sector has also achieved the sharpest decline in the debt burden among G 7 countries since the mid 1990s.
ونحن لسنا بحاجة إلى الاعتماد على مثل هذه الحيل لتحفيز الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى الدخل.
We do not need to rely on such tricks to stimulate the economy and reduce the ratio of debt to income.
ففي شهر يناير كانون الثاني كانت علاوة الفائدة 2,73 نقطة مئوية نسبة إلى الدين العام الألماني.
In January, the interest premium was 2.73 percentage points relative to German public debt.
كما كانت نسبة الدين إلى الصادرات 83.4 في المائة، وهي أيضا من أقل النسب في المنطقة.
The ratio of debt to exports was 83.4 per cent, likewise one of the lowest in the region.
هناك سبيل للخروج من هذا الفخ، ولكن فقط إذا وجهنا المناقشة حول كيفية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعيدا عن التقشف ــ زيادة الضرائب وخفض الإنفاق ــ ونحو حوافز رفيقة بالدين زيادة الضرائب ولو إلى مستويات أعلى وزيادة الإنفاق الحكومي بنفس النسبة.
There is a way out of this trap, but only if we tilt the discussion about how to lower the debt GDP ratio away from austerity higher taxes and lower spending toward debt friendly stimulus increasing taxes even more and raising government expenditure in the same proportion.
والواقع أن الخفض المطلوب ضخم إلغاء نصف التزامات الدين العام اليوناني من شأنه أن يجعل الدين عند مستوى يقرب من 80 ، وهي نسبة أعلى من أسبانيا.
The required cut is large eliminating half of Greece s public debt obligation would leave it at nearly 80 of GDP, a ratio higher than Spain s.
وإذا أضفنا الدين العام الصريح الذي سيبلغ 67 من الناتج المحلي الإجمالي فسنجد أن نسبة الدين الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ستصل إلى حوالي 340 .
Add the open public debt of 67 of GDP to this total, and the result is an overall German debt GDP ratio of about 340 .
إن السياسات التي تتجاهل مستوى الدين الحكومي تؤدي في النهاية إلى انهيار العملة النقدية، والكساد، وارتفاع معدلات التضخم ـ وربما فرط التضخم.
Policies that ignore the level of government debt lead to the currency s collapse, depression (due to the resulting disruption of the sectoral division of labor), and high inflation perhaps hyperinflation.

 

عمليات البحث ذات الصلة : الدين الحكومي - نسبة الدين - نسبة الدين - إجمالي الدين الحكومي - الدين الحكومي العام - الدين الحكومي المحلي - إجمالي الدين الحكومي - مستويات الدين الحكومي - الدين الحكومي الإجمالي - الدين الحكومي المحلي - نسبة الدين الأسهم - نسبة الدين الإجمالي - نسبة خدمة الدين - نسبة الدين العام