ترجمة "الإنفاق الاجتماعي الخاص" إلى اللغة الإنجليزية:

قاموس العربية-إنجليزي

الإنفاق - ترجمة :

الاجتماعي - ترجمة :

الكلمات الدالة : Spending Subway Patterns Bill Afford Social Social Media Worker Welfare Special Private Agent Special

أمثلة (مصادر خارجية ، لم تتم مراجعتها)

واستقرار الإنفاق الاجتماعي أمر جوهري، وذلك لأن عدم الاستقرار والتقلبات يؤديان إلى انخفاض مستوى الكفاءة والإنفاق الاجتماعي.	Stability of social spending is crucial, inasmuch as instability and fluctuations reduce the efficiency of social spending.
وعندما يكون الإنفاق مرتفعا فإن الإنفاق الاجتماعي يكون الأكثر تضررا عادة، وهذا يعني أن شريحة ضئيلة فقط من الفقراء تستفيد حقا.	When spending is high, it is usually social spending that is badly targeted, which means that only a small share of poor people really benefit.
وعلى نحو مماثل، من المرجح أن تعمل زيادة الإنفاق الحكومي أثناء فترات التوسع على مزاحمة الإنفاق الخاص.	Likewise, during expansions, higher government spending is more likely to crowd out private spending.
وحتى النمو الاقتصادي لن يمنع المقايضة بين الإنفاق الدفاعي والإنفاق الاجتماعي بالنسبة للأوروبيين.	Even economic growth will not prevent a tradeoff between defense and welfare spending for Europeans.
وباختصار، استخدمت بلدان أميركا اللاتينية عائداتها من التصدير لسداد الديون وزيادة الإنفاق الاجتماعي.	In short, Latin American countries have used their additional export revenues to pay down debt and increase social spending.
يتفق خبراء الاقتصاد على أنه في حالة التشغيل الكامل للعمالة، يعمل ارتفاع الإنفاق الحكومي على مزاحمة الإنفاق الخاص.	Economists agree that, at full employment, higher government spending crowds out private spending.
والفشل في تعزيز التضامن الاجتماعي من شأنه أن يؤدي إلى تكاليف أخرى، مثل الاضطرار إلى الإنفاق الاجتماعي والخاص لحماية الأملاك ووضع المجرمين في السجون.	Failures to promote social solidarity can have other costs, not the least of which are the social and private expenditures required to protect property and incarcerate criminals.
فمن المتوقع أن يسجل الإنفاق على الضمان الاجتماعي عجزا يبلغ 6 تريليون ين في هذا العام.	Social security expenditures will face a shortfall of 6 trillion this year.
وقد أنشأت الحكومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يباشر العمل الاجتماعي من أجل العمال برواتب في القطاع الخاص وما شابه.	The government has established the National Social Security Insurance Fund to provide social assistance for employees in the private sector and elsewhere.
فضلا عن ذلك فقد تتمكن الدول الأوروبية، إذا ما تعاملت مع الإنفاق الاجتماعي بصورة أفضل استهدافا ، من زيادة قدرتها على تقليص التفاوت، وبقدر أقل من التحول الاجتماعي.	Moreover, if Europeans target social expenditure better, they might achieve a greater reduction in inequality with a lower level of social transfers.
وإلى أن يحدث ذلك فإن المجتمع اليوناني سوف يعاني من تقشف الموازنة، وخفض الإنفاق الاجتماعي، والتدهور الاقتصادي العام.	In the meantime, Greek society will suffer from budgetary austerity, cuts in social expenditure, and an overall economic downturn.
والنمو في حد ذاته يعمل على زيادة العائدات الضريبية والحد من الحاجة إلى الإنفاق الاجتماعي، مثل إعانات البطالة.	Growth itself increases tax revenues and reduces the need for social expenditures, such as unemployment benefits.
ولابد من موازنة الدفاتر في نهاية المطاف، ومن المرجح أن يحدث هذا على حساب الإنفاق الاجتماعي في المستقبل.	Eventually, the books must be balanced, and this will probably happen at the expense of future social spending.
ولسوف يميل الأوروبيون دوما إلى حماية الإنفاق الاجتماعي، بصرف النظر عن العواقب المترتبة على ذلك فيما يتصل بالسياسة الخارجية.	They will want to protect all social spending, regardless of the consequences for foreign policy.
لا شك أن الضرائب مطلوبة لتمويل الإنفاق الاجتماعي، ولكن مصادر العائدات غير الضرائب المفروضة على دخول العمال تفي بالغرض.	China could usefully explore shifting part of the burden from labor toward property, capital gains, and inheritance taxes.
وعلى هذا فإن الإنفاق بمعدلات أقل على البنود الاجتماعية قد يترتب عليه زيادة ضئيلة نسبيا في التفاوت والصراع الاجتماعي.	So lower levels of social expenditure could involve only a relatively small increase in inequality and social conflict.
والآن تحاول البلدان التي أفرطت في الإنفاق العمل على تقليص إنفاقها، وذلك بسبب الحاجة إلى خفض الإنفاق الخاص والعام، وخفض الواردات، وخفض العجز الخارجي، وسداد الديون.	Overspending countries are now retrenching, owing to the need to reduce their private and public spending, to import less, and to reduce their external deficits and deleverage.
وهذا يفترض وجود تكافؤ ريكاردو حيث يعمل الإنفاق العام الممول بالدين، ولو جزئيا على الأقل، على مزاحمة الإنفاق الخاص من خلال تأثيره على التوقعات ومستوى الثقة.	This assumes Ricardian equivalence debt financed public spending at least partly crowds out private spending through its impact on expectations and confidence.
يعتبر إجمالي الإنفاق على الصحة (بما في ذلك القطاع الخاص) حوالي (9.8 ) من إجمالي الإنتاج العام.	Total expenditure on health (including private sector spending) is around 9.8 of GDP.
وفي فنزويلا، خصص جزء كبير من سياسته لصالح الفقراء عبر الإنفاق الاجتماعي من عوائد أسعار النفط العالية خلال فترة حكمه.	At home, he dedicated a considerable part of his public policy to favour the country's poorest classes through social investment funded by the money brought by high oil prices during his years of government.
الولايات المتحدة في الوقت الحالي هي صاحبة أصغر نسبة من الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من استفادتها الكبيرة من كندا، وذلك بسبب انفجار الإنفاق الحكومي منذ عام 2000 ـ الإنفاق العسكري أثناء ولاية بوش، والإنفاق الاجتماعي أثناء ولاية أوباما	The US currently has the smallest share of government spending in GDP, although it has gained substantially on Canada because of the spending explosion since 2000 President George W. Bush s military spending and Obama s social spending
إذ يقوم الإنفاق الاجتماعي في الدول الاسكندنافية على فهم مفاده أن المواطنين لابد أن يدفعوا ضرائب أعلى في مقابل الخدمات العامة.	The Scandinavian social compact rests on the understanding that citizens must pay high taxes in exchange for public services.
بين عامي 2006 و 2009 ، زادت الحكومة الإنفاق الاجتماعي على الرعاية الاجتماعية والتعليم من 2.6 إلى 5.2 من ناتجها المحلي الإجمالي.	Between 2006 and 2009, the government increased social spending on social welfare and education from 2.6 to 5.2 of its GDP.
ومن جهة أخرى، تحققت زيادات كبيرة في الإنفاق الاجتماعي على مدى السنوات العشر الماضية (ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والإسكان).	On the other hand, there have been significant increases in social spending over the past 10 years (particularly on education, health and housing).
وعلى هذا فإن جانبا ضخما من الموارد الإضافية على المستوى الإقليمي استخدم لزيادة الإنفاق العام، وخاصة على الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم بالترتيب.	Therefore, on a regional level, a large part of the additional resources were used to increase public spending, especially for social security, health, and education, in that order.
فالرأي القائل بأن الإنفاق الحكومي الإضافي يزاحم قدرا مساويا من الإنفاق الخاص، بحيث يصبح تأثير الحوافز في النهاية صفرا ، لن يكون سليما إلا إذا كان الاقتصاد ناجح في تشغيل العمالة بالكامل.	The view that extra government spending crowds out an equal amount of private spending, so that its net stimulus effect is zero, would be true only if the economy were at full employment.
وفي الوقت نفسه فإن خفض الإنفاق الاجتماعي لا يسفر إلا عن زيادة الطين بلة، مع استمرار معدلات تشغيل العمالة والطلب الاستهلاكي في الانحدار.	Meanwhile, cuts in social and welfare spending are only making things worse, as employment and consumer demand fall further.
وهم يوصون بتبني سياسات زيادة الضرائب، وزيادة الإنفاق الاجتماعي (وبحجم عجز ليس بالضئيل) كتلك التي تتبناها بلدان شمال أوروبا الضخمة، مثل ألمانيا وفرنسا.	Their recipe is for the high tax, high social spending (and not so small deficit) policies of the large northern European economies, Germany and France.
ففرص حصول الفتيات على التعليم تظهر تحسنا، وأصبح من الواضح وجود ترابط قوي بين الإنفاق الاجتماعي على الصحة وارتفاع مستويات متوسط العمر المتوقع.	Access to education for girls was showing improvements, and it had become apparent that there was a strong correlation between social spending on health and higher levels of life expectancy.
ولكن تلبية التحدي سوف تتطلب نموا قويا من جانب الثلاثين بالمائة الأخرى في أميركا ــ وبخاصة الإنفاق الرأسمالي الخاص.	But meeting the challenge will require vigorous growth from America s other 30 especially private capital spending.
والمقصود من هذا تحفيز الإنفاق الخاص من خلال خفض سعر الفائدة التي تتقاضاها البنوك على القروض التي تقدمها لعملائها.	This is intended to stimulate private spending by bringing down the rate of interest at which banks lend to their customers.
والسبب الرابع أن العودة إلى الاستعانة بالروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) في القطاع العام من خلال العجز المالي الضخم وتراكم الديون من شأنها أن تهدد الانتعاش الذي شهدته مستويات الإنفاق في القطاع الخاص.	Fourth, the re leveraging of the public sector through large fiscal deficits and debt accumulation risks crowding out a recovery in private sector spending.
فكان من الضروري أن يرتفع الإنفاق العام قبل أن ينخفض، من أجل توفير مهلة من الوقت ريثما يتم التفاوض على أجزاء من العقد الاجتماعي.	Public spending had to rise before it could fall, in order to provide some slack while renegotiating parts of the social contract.
كانت أزمة الركود الأعظم سببا في اتساع فجوة التفاوت، مع تسبب خفض الإنفاق الاجتماعي الأساسي وارتفاع معدلات البطالة في فرض ضغوط نزولية على الأجور.	The Great Recession has exacerbated inequality, with cutbacks in basic social expenditures and with high unemployment putting downward pressure on wages.
فخلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2004، زاد الإنفاق الاجتماعي من 3.2 في المائة إلى نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.	During the period from 1995 to 2004, social spending rose from 3.2 per cent to approximately 5 per cent of GDP.
49 وعلى الجانب الإيجابي، زادت الحكومات من مستويات الإنفاق الاجتماعي العام، مما ساهم في التخفيف إلى حد ما من الاحتياجات الخاصة للفقراء والفئات الضعيفة.	On a positive note, Governments have increased the levels of public social expenditure, which has contributed somewhat to alleviating the special needs of poor people and vulnerable groups.
وبينما يقيم الاقتصاد التشاركي حوارا مستمرا ومثمرا مع مختلف أشكال التعبير في الاقتصاد الاجتماعي، فإنه يتبع مساره الخاص.	While maintaining a continuous and fruitful dialogue with various expressions of social economics, the EoC follows its own trajectory.
وسوف تواجه الولايات المتحدة آنذاك ليس فقط التأثيرات المباشرة المترتبة على العبء المالي، بل وأيضا تأثيره المباشر على الإنفاق الخاص.	The US will then face not only the direct effects of a fiscal drag, but also its indirect effect on private spending.
ويأتي كل هذا الخفض في الإنفاق من جزء تقديري من الميزانية الفيدرالية، يستبعد الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، وبرنامج المساعدات الطبية للفقراء، والفوائد على الديون الوطنية.	All of the spending cuts come from the discretionary part of the federal budget, which excludes Social Security, Medicare, the Medicaid program for the poor, and interest on the national debt.
بل على العكس من ذلك، فإن خفض الإنفاق سوف يلحق الضرر بأكثر مواطنيهم ضعفا، ويوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويساهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.	On the contrary, spending cuts will hurt their most vulnerable citizens, widen the gap between rich and poor, and contribute to social and political instability.
على نحو مماثل، وفي حين يشكل تقليص العمالة وسيلة لزيادة الإنتاجية، فإنه يعني ضمنا ارتفاع تكاليف الاقتصاد الكلي من حيث العائدات المفقودة وزيادة الإنفاق الاجتماعي.	Likewise, while reducing employment is one way to boost productivity, it implies high macroeconomic costs in terms of lost revenues and higher social spending.
وفي الأسواق الناشئة والاقتصادات ذات الدخل المنخفض يتلخص التحدي في تجنب فرط النشاط، واحتواء المخاطر المالية، وتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي الملحة، مع عدم المساس بالاستدامة.	In emerging markets and low income economies, the challenge is to avoid overheating, contain financial risks, and address pressing social spending needs, while not compromising sustainability.
وتظهر المصادر القليلة المتاحة عن المعلومات المتعلقة بالإنفاق الخاص تباينات هائلة بين المناطق والبلدان، وفي بعض الحالات، تظهر التغيرات التي تحدث مع مرور الوقت في حصة الإنفاق الخاص ضمن البلدان نفسها.	The few available sources of information on private spending reveal great variations between regions and countries and, in some cases, changes over time in the share of private spending within countries themselves.
وتستطيع الحكومة إما أن تنفق المزيد من المال، أو تحاول حفز الإنفاق الخاص من خلال خفض الضرائب أو خفض أسعار الفائدة.	Government can either spend more money itself, or try to stimulate private spending by cutting taxes or lowering interest rates.
إن إبطاء نمو الإنفاق الحكومي على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي ضروري لمنع انفجار الدين الوطني في الأمد البعيد أو حدوث زيادة هائلة في معدلات الضريبة الشخصية.	Slowing the growth of government spending for Medicare and Social Security is necessary to prevent a long term explosion of the national debt or dramatic increases in personal tax rates.

Display this page in English