وهذا النوع من التقلب لا يتناسب مع سوق تتحرك وفقا لعوامل اقتصادية أساسية.

ويتحرك الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الخارج بحثا عن الأسواق بدافع القدرة التنافسية للوصول إلى الأسواق الجديدة وشبكات التوزيع وقنوات التسويق من أجل زيادة التأثير على سلاسل العرض.

ويرجع السبب في ذلك بصورة عامة إلى أن هذه الصناعة تحركها فرص السوق.

وكي تكون المساعدة فعالة ينبغي أن يكون الطلب محركها.

وسوف يكون التطور البنيوي الذي يؤسس للنمو مدفوعا على نحو متزايد بفرص السوق والمبادرة في عالم المشاريع والتجارة.

كما تشكل أهمية كبرى أيضا بالنسبة للاقتصاد الموجه من ق ب ل الدولة، بما لا يقل عن أهميتها لاقتصاد السوق.

ولكن في غياب تدابير تكميلية فإن خفض القيمة ــ سواء كان مدبرا أو مدفوعا بقوى السوق ــ من شأنه أن يزيد الأمور سوءا.

ومن المرجح أن تكون المؤسسات المتوسطة هي التي تواجه أكبر ضغط، مما يفضي إلى إقصائها من السوق في آخر المطاف.

ولكن ما المصير الذي ينتظر الصناعات التي تدفع بها الدولة إلى السوق، مع افتقارها إلى رأس المال وإرغامها على سداد الضرائب

لن يتسنى للدولة بدعوى السعي إلى تحقيق الصالح العام أن تفرض قواعد تحسين النسل قسرا في المجتمعات المتقدمة التي يحركها السوق.

وعلى هذا فقد شهد الطلب على السلع الأساسية، الذي كان مدفوعا بنمو الأسواق الناشئة، شهد هبوطا حادا ، الأمر الذي لابد وأن يساعد في انخفاض مستويات التضخم العالمية.

وقد تكون النتيجة ارتفاعا كبيرا مدفوعا بالسوق في أسعار الفائدة الطويلة الأجل، حتى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون قادرا على منعه.

ومن عجيب المفارقات هنا أن تحول الصين من اقتصاد توجهه الدولة إلى اقتصاد تحركه السوق قد يتطلب أكبر قدر من التخطيط على الإطلاق.

ولأن البنية الأساسية الفع الة لحقوق الملكية تعمل على حماية نظام السوق واستقراره، فإن السوق تحتاج إلى دولة قوية تحمي هذه البنية.

وهذا من شأنه أن يمثل ثورة في السياسة الهندية، إلا أن هذه ليست بالنتيجة التي قد يرحب بها أنصار إصلاحات السوق.

فنحن الآن نمر بمرحلة متأخرة من أكبر حالات الازدهار التي شهدها سوق العقارات السكنية في تاريخ الولايات المتحدة (أو العالم). وكان السبب وراء هذا الازدهار حالة نفسية مسعورة انتابت السوق.

وكما حاولت أن أبرهن أنا و جورج أكيرلوف في كتابنا الذي صدر مؤخرا تحت عنوان الغرائز الحيوانية ، فإن الأزمة المالية الحالية كانت مدفوعة بفقاعات المضاربة في سوق الإسكان، وسوق الأوراق المالية، وأسواق الطاقة وغيرها من السلع الأساسية.

فالمشروعات الجديدة أكثر توجها نحو السوق، حيث تركز الجهات المانحة على التحول التدريجي نحو بناء قدرات المؤسسات التنظيمية والفنية المحلية، وتعزيز موقف شركات القطاع الخاص القائمة في خدمة السوق.

تولد ذلك النقاش عن الحقيقة التي تقول بأن الرأسمالية أو اقتصاديات السوق لا يمكنها أن تستمر إلى الأبد ببساطة مدفوعة بزخم أو آليات حركية داخلية.

في عصرنا الذي تحركه الأسواق، نميل إلى التفكير في أسعار كل شيء وقيمة لا شيء، على حد تعبير أوسكار وايلد.

وعلى نحو مماثل، يتعين علينا أن نتحرك بسرعة أكبر نحو تقييم العملات استنادا إلى قوى السوق في مختلف أنحاء العالم ت ونحو معالجة الاختلال الهائل في التوازن والذي تعاني منه العديد من البلدان المتقدمة.

وكانوا يشددون أيضا على أهمية الجرأة وحسن التدبير والرغبة الشديدة في تحقيق النجاح، فضلا عن القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة في السوق.

مما لا شك فيه أن هذه الجهود سوف تخفق لا محالة في إيجاد بديل للنفط في خلال فترة زمنية معقولة، وذلك لأن البدائل المتاحة ليست خاضعة لقوى السوق، فضلا عن احتياجها إلى قدر هائل من الدعم.

والآن يتعين على الصين أن تختار بين نموذج النمو القائم على التصدير والمدفوع بالاستثمار في الماضي، وبين نظام اقتصادي جديد وأكثر قدرة على الاستمرار.

ففي العديد من الحالات، يعد الحضور الميداني في الخارج أمرا ضروريا لتسويق منتج في سوق أجنبية وبيعه بفعالية.

ما زال النمو الاقتصادي الروسي مدفوعا بإصلاحات السوق السليمة التي طبقت أثناء فترة التسعينيات وأثناء فترة ولاية بوتن الأولى، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وينبغي أن تتصدى للآثار السلبية للعولمة على التنمية الاجتماعية وللتهديدات الجديدة التي تطرحها الإصلاحات المدفوعة من السوق، بما أنها تؤدي على ما يبدو إلى الاستبعاد الاجتماعي.

أولا ، إن برنامجنا النووي تحر كه دوافع تتعلق بأمننا وليس بوضعنا.

وتستطيع أجهزة الإعلام أن تحقق مكاسب مالية، ولكن كما أثبتت الاحتجاجات الأخيرة المناهضة لليابان، فإن الإفراط في مثل هذه النعرة القومية التي تتوجه وفقا لتوجهات السوق قد يؤدي في النهاية إلى الإضرار بمصالح الدولة ومكانتها بين دول العالم.

ويتعين على صانعي السياسات في الصين أن ينظروا إلى ذعر الظل المصرفي باعتباره فرصة تحركها السوق لتحويل النظام المصرفي إلى محرك فع ال، ومتوازن، وشامل، ومنتج للنمو.

كان دعم كفاءة السوق الداخلية ومنع تقلب أسعار العملات من بين الضرورات التي دعت إلى إنشاء عملة اليورو.

فالشيوعيون في الهند (على النقيض من نظرائهم في الصين) ما زالت الدوافع التي تحركهم إيديولوجية، حيث يقاوم حزب الجبهة اليسارية خصخصة أصول الدولة، ورفع القيود والعقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء سوق عمالة أكثر مرونة.

ولكن الصين حققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي أعلى كثيرا من اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مدفوعا إلى حد كبير بمكاسب الإنتاجية السريعة التي ميزت مرحلة اللحاق الأولية في تنمية الأسواق الناشئة.

والانتقال من ن هج يحركها العرض إلى نه ج يقوم على إدارة الطلب بغرض الحد من الاستهلاك الزائد ومن الضغوط على الميزانيات الرأسمالية للحكومة هو أحد الخيارات الأخرى التي ثبت نجاحها.

ولإنشاء سوق لرؤوس الأموال يلزم وضع إطار تنظيمي جيد، بما في ذلك تدابير الإنفاذ.

وأضاف أن الفكرة تدور حول الانتقال من نهج يحف زه العرض إلى نهج يحف زه الطلب.

وعلى النقيض من الطلب الذي تحركه السوق، والذي يؤدي غالبا إلى ديناميكية يحصل الفائز بمقتضاها على كل شيء، فإن الطلب الذي ترعاه الدولة يخلق بيئة حيث يتسنى لحلول متعددة للمشاكل الفنية أن تتكاثر وتتعايش.

ويتسم عامل خدمة العملاء بقدر أكبر من الأهمية بالنسبة للشركات عبر الوطنية الكبيرة التي يوجد مقرها في سنغافورة والتي واجهت قيودا خطيرة في السوق المحلية لسنغافورة وتراكم لديها ما يكفي من الموارد والخبرات للانتشار على المستوى الإقليمي أو العالمي.

وعلاوة على ذلك تقرر أن من الضروري إجراء المزيد من التحقيقات لاختبار نظام سعر التجزئة الموصى به، وذلك من أجل ضمان أسعار سوقية واقعية في زامبيا.

فكان بعضهم مدفوعا بمهمة مخلصة لتوسيع الملكية العقارية وكان الجشع دافع آخرين.

ولقد استعاد الحزب وحدته استنادا إلى برنامج للنمو المتكامل القائم على قوى السوق، وتم تنفيذ ذلك البرنامج دون وساطة من ampquot معبودة الطلبةampquot الديمقراطية، وبفوائد مادية ملموسة عادت على سكان المدن.

ذلك أن صناعة التبغ تشجع عمليات التهريب سعيا إلى تعظيم حصتها في السوق وإرغام وزراء المالية على تخفيض الضرائب.

وبغية تسويق المنتجات السياحية تسويقا فعالا ، ينبغي للوجهات السياحية ولمقدمي الخدمات السياحية أن يظلوا على إلمام بالتطورات والمواصفات التكنولوجية.

28 اللوائح التنظيمية ضرورية لضمان سير أسواق التوزيع سيرا حسنا وتحقيق تكافؤ الفرص وحماية المستهلكين.

إن هذه القضية تحدد إطار المكون الرئيسي الثالث للأجندة المعززة للاستهلاك في ظل الخطة الجديدة ـ الحاجة إلى بناء شبكة أمان اجتماعي من أجل الحد من الادخار التحوطي الذي يحركه الخوف.