هل يتعين علينا إنقاذ حملة السندات

من يستحق الإنقاذ

فلابد من إنقاذ البنوك التجارية من ق ب ل الحكومات ثم يصبح من الواجب إنقاذ الحكومات بواسطة البنوك التجارية.

ولم تبادر الحكومة الروسية أيضا إلى إنقاذ أعضاء حكومة الق لة.

ولكن أسبانيا وإيطاليا أضخم من أن يتسنى إنقاذهما.

وفي النهاية تصبح البنوك التجارية والحكومات في احتياج إلى الإنقاذ من ق ب ل البنوك المركزية.

لذا فقد سارعت الحكومات إلى إنقاذ البنوك والاقتصادات، الأمر الذي أفضى إلى اندلاع أزمة الديون السيادية.

إن الحكومات التي أنقذت الشركات الخاصة أصبحت الآن في حاجة إلى من ينقذها.

وبطبيعة الحال، تم إنقاذ الصندوق إلى جانب صناديق سوق المال الأخرى.

فعلى الرغم من إنقاذ اليونان قبل عام واحد، بات من الواضح الآن أن الخطة الأصلية كانت فاشلة بوضوح.

وحين تم إنقاذ بنك AIG بمبلغ 85 مليار دولار هبط السوق بنسبة 5 .

ومن المؤكد أن الإفلاس المالي الجماعي مكلف، حتى ولو لم يتم إنقاذ أحد، سواء كان صغيرا أو كبيرا.

ذلك أنها قادرة على تحمل المجازفات التي قد لا يستطيع غيرها أن يتحملها، ما دامت تدرك أنها قد تجد من ينقذها في حال فشلها.

ولكن على النقيض من اللغة الخطابية الشعبية، فإن عمليات الإنقاذ لا تقتصر على الأثرياء من ذوي الاتصالات القوية.

فبفضل أهميتها للنظام بالكامل، تم إنقاذ العديد منها، وعادت بسرعة كبيرة إلى تحقيق الأرباح في ظل الدعم الرسمي المستمر.

في النهاية، ورغم كل التحذيرات بشأن الخطر الأخلاقي، تمكنت البنوك الغربية من سحب نفسها جزئيا من استثماراتها الرديئة.

فضلا عن ذلك فإن البنوك المركزية ووزراء المالية متورطون في الأمر أيضا، وذلك لأن الديون يتم إنقاذها بشكل أكثر عدوانية وقوة من إنقاذ الأسهم.

ولكن من يخوضون المجازفة لديهم كل الحافز لتجربة حظهم مرة أخرى، وهم يدركون أنهم في أسوأ الأحوال سوف ي نق ذون.

ولكن بالنسبة لكبار اللاعبين في القطاع المالي، فمن الأفضل بطبيعة الحال أن يتم إنقاذهم بأموال دافعي الضرائب.

ولكن إذا أدرك المصرفيون أنهم سوف ينقذون في الأوقات العصيبة لا محالة، فإن هذا من شأنه أن يمنحهم الحافز لتقديم قروض مفرطة في المجازفة.

ففي ألمانيا، يرى العديد من الناس أن مرفق الاستقرار المالي الأوروبي يشكل انتهاكا للمبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز إنقاذ الحكومات بواسطة شركائها.

وتم خفض أسعار الفائدة، وإنقاذ البنوك المفلسة، وإدارة مطابع النقود، وخفض الضرائب، وتعزيز الإنفاق العام.

ولكان بوسع مستثمري الديون، وليس الحكومة، أن ينقذوا البنوك، وهو ما كان ليجعل حجم الأزمة المالية أقل كثيرا ، أو ربما ما كان ليسمح لها بالحدوث على الإطلاق.

ميونيخ ـ بكل ألم وارتياب وافق كونغرس الولايات المتحدة على خطة إنقاذ وال ستريت سعيا إلى حماية النظام المالي الأميركي من الانهيار.

ثم بدأت عملية إنقاذ البلدان المتعثرة التي خسرت بالفعل قدرتها على الوصول إلى الأسواق ـ اليونان وأيرلندا ـ بواسطة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

لقد كظمنا غيظنا، ومن أجل مصلحة اقتصاد أوطاننا بادرنا إلى دعم حكوماتنا في إنقاذ البنوك بالاستعانة بأموال عامة.

فالسيطرة على الجشع لن تتسنى إلا بفعل الخوف من الخسارة، ولابد وأن ينبع هذا الخوف من إدراك مفاده أن المؤسسات الطائشة المتهورة لن يتم إنقاذها.

فحين تمت عملية إنقاذ المودعين لدى بنك بير شتيرنز بما قيمته ثلاثين مليار دولار أميركي في شهر مارس آذار الماضي، استعادت أسواق الأسهم والمال والائتمان نشاطها لمدة ثمانية أسابيع.

ولقد قررت السوق أن هذا قد ينطبق أيضا على الحكومة الأيرلندية، التي بات من الواجب آنذاك إنقاذها بواسطة مرفق الاستقرار المالي الأوروبي.

لا شك أن البنوك، قبل أن يصبح في الإمكان إنقاذها من ق ب ل الحكومات، لم تدر عائدا قط طيلة تاريخها، إذا ما افترضنا أن قيم أصولها ربما تحسب استنادا إلى أسعار السوق الحالية أو القيمة العادلة .

فالبنوك التي ت ع د أضخم من أن تترك للإفلاس، والأسواق التي تشارك فيها، تدرك الآن أنها تستطيع أن تتوقع إنقاذها إذا وقعت في ورطة.

وربما يتأكد هذا التصور لدى البنوك بعد أن سارع بنك إنجلترا إلى إنقاذ نورثرن روك وبعد أن ساهم بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بثلاثين مليار دولار لإنقاذ بير شتيرنز.

ليس فقط فيما يتصل بإنقاذ المؤسسات المالية الأضخم من أن ي سم ح لها بالإفلاس، بل لقد تفاقم التشوه سوءا بعد أن أصبحت هذه المؤسسات أضخم حجما ـ بسبب عمليات الدمج في القطاع المالي.

لقد تعاملت السلطات المالية الدولية مع هذه الأزمة في الإجمال بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع أزمات سابقة فقد سارعت إلى إنقاذ المؤسسات المفلسة وطبقت أسلوب التحفيز النقدي والمالي.

ولكن إلى أي مدى ينبغي لهذه التدخلات أن تذهب وعلى النقيض من السلسلة المتلاحقة من عمليات الإنقاذ الأخيرة، فإن عمليات الإنقاذ الحكومية في المستقبل لابد وأن تقتصر على حماية بعض دائني المؤسسات الخاضعة للإنقاذ.

والواقع أن بنك ديكسيا الفرنسي البلجيكي، فشل كما فشلت البنوك القبرصية وغيرها الكثير منذ عام 2008 أو تم إنقاذها من الخسائر في الاستثمارات التي اعتبرتها الهيئات التنظيمية آمنة.

كمبريدج ـ حينما تم إنقاذ اليونان بالاستعانة بحزمة إنقاذ مشتركة بين منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في شهر مايو أيار، كان من الواضح أن الاتفاق لم يفلح إلا في تأمين هدنة مؤقتة.

وقد تعلم أهل النخبة الحاكمة كيف يتعايشون مع بعضهم البعض، ليس من خلال معتقدات أو قيم أو قواعد مشتركة، بل بانتزاع وتقاسم غنائم التنمية الاقتصادية. وفي أي بيئة تتسم بالنمو السريع المرتفع، فإن كل مجموعة من الأفراد من الممكن أن تعتمد على قدرتها على الحصول على عقد أو مشروع مربح.

الكادر الطبي قاموا بتنظيم إضراب مسبقا وتم إطلاق سراحهم إلا أنهم لا يزالون تحت المحاكمة، حيث سيواجهون فيما لو أدينوا أحكاما بالسجن تتراوح بين الخمس والخمسة عشر عاما .

ففي عام 2008، عندما تبين أن بنوك لاندزبانكس مليئة بقروض الرهن العقاري الثانوي الأميركية، بادرت الحكومة الألمانية إلى إنقاذها بحزمة إنقاذ بلغت 500 مليار يورو (650 مليار دولار أميركي) على حساب دافعي الضرائب.

ونظرا للمستوى الحالي من الموارد الرسمية المتاحة تحت تصرف صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، فإن أسبانيا تبدو الآن أضخم من أن ت تر ك للإفلاس ولكنها رغم ذلك أضخم من أن يتسنى إنقاذها.

ولكن في حين أن هذه الاعتبارات تشكل الأساس لتوفير الحماية الكاملة للمودعين وغيرهم من الدائنين الأشبه بالمودعين حين يتم إنقاذ مؤسسة مالية ما، فإنها لا تبرر توسيع هذه الحماية بحيث تشمل حملة السندات.

لقد كظمنا غيظنا، ومن أجل مصلحة اقتصاد أوطاننا بادرنا إلى دعم حكوماتنا في إنقاذ البنوك بالاستعانة بأموال عامة. وكانت عملية الإنقاذ تلك ضرورية لتجنب الكارثة الاقتصادية، رغم ما أثارته من غضب.

وانتهى كابوسهما عندما قام والداهما بدفع الكفالة لإخراجهما بالرغم من أن المحقق أخبرهم أن ما حصل كان سوء فهم فقد غضب رجال الدين وطلبوا أن يتم اتخاذ إجراء تجاه الرجلين.

ثم هناك البلدان ــ بما في ذلك فنزويلا والأرجنتين وروسيا ــ التي لم تتحرك قط في اتجاه الإصلاح في المقام الأول. وقد أنق ذ ت هذه البلدان بشكل مؤقت بفضل ارتفاع الأسعار العالمية للسلع التصديرية، ولكن هذا انتهى في العام الماضي.