83 وفيما يتعلق بمفهوم ''التعويض السريع والوافي ، لاحظت بعض الوفود أن إجراءات تقييم تعويض الضرر البيئي يلزم تناولها بقدر أكبر من التفصيل.

التعويض عن الضرر

5 7 وبناء على ما تقد م، يطالب صاحب البلاغ بالاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبت للعهد وبالتعويض عن النفقات القانونية والتعويض المالي المناسب، بما فيه عن فقدان الراتب.

وللشخص الحق في المطالبة بتعويض مقابل التمييز الذي له علاقة بعروض العمل.

وقد نص التشريع الجديد على مطالبات التعويض المدني التي تقدم تلقائيا وقت وقوع الحالة الجنائية إلى المحكمة لضمان التعويض السريع.

وتلتمس الكويت أيضا ، كجزء من مطالبتها بالتعويض عن الموارد الساحلية، تعويضا نقديا عن فرص الترفيه الضائعة.

ويدفع التعويض عن نفقات السفر، والتعويض عن الراتب خلال الإجازة المرضية بنسبة 100 في المائة.

ياء تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية

التعويض في حالة الوفاة أو الإصابة أو المرض بسبب الخدمة

تعويض ضحايا الجرائم

كما يطالب بتعويض ملائم عن الخسائر التي لحقته في إمكانات الترقي الوظيفي، والراتب واستحقاقات المعاش التقاعدي، فضلا عن نفقاته القانونية.

404 ويتم تحديد التعويض عن الدخل الشخصي بحد أدنى قدره 80 في المائة من التعويض الأساسي، ولا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى للأجر في الشهر الذي يحدد التعويض عنه.

112 وبناء على هذه النتائج، لا يوصي الفريق بمنح تعويض عن الخسائر التجارية المعلنة.

مصاريف السفر ونقل الأمتعة واللوازم

وعليه فإن نفقات الدراسة قابلة للتعويض.

وعليه، فإن نفقات البرامج قابلة للتعويض.

وعادة ، كان التعويض والتجنب هما العقوبتان الكافيتان كشكل من أشكال العدالة.

لقد اصر كذلك على تحديد الضحايا وتعويضهم كشرط مسبق للسلام والمصالحة الوطنية .

45 ونتيجة لهذا الخطأ الكتابي، أوصى الفريق بعدم دفع أي تعويض بشأن مطالبات تعويض الخسائر من الفئة دال موجز الخسائر (خسائر أخرى) فيما يتعلق بالرسوم المدرسية.

89 وأعربت بعض الوفود عن تأييدها لشرط توفير الضمانة المالية لتغطية المطالبات بالتعويض على النحو المقترح في الفقرة 3.

وتضمن هذه الآلية التعويض المناسب للمتضررين وتتجنب الحاجة إلى أي تدبير بديل مثل السجل السيئ الاقتراح.

فهي جيدة التصميم لأنها لا تتدخل في مستوى التعويضات (كما طالب العديد من الناس)، بل تتناول الشكل الذي تتخذه هذه التعويضات.

الحماية الاجتماعية للأشخاص، والتعويض الكامل عن الإصابات التي لحقت بالأفراد المتضررين نتيجة لكارثة تشيرنوبيل

وبناء على ذلك، فإن إيران قد أخفقت في الوفاء بالمتطلبات المتعلقة بالأدلة للحصول على تعويض على النحو المحدد في المادة 35(3) من القواعد.

وبناء على ذلك فإن إيران قد أخفقت في تلبية المتطلبات المتعلقة بالأدلة للحصول على تعويض على النحو المحدد في المادة 35(3) من القواعد.

وبناء عليه، فإن إيران قد أخفقت في الوفاء بالمتطلبات المتعلقة بالأدلة اللازمة للتعويض، على النحو المحدد في المادة 35(3) من القواعد.

وبناء على ذلك، فإن إيران قد أخفقت في الوفاء بالمتطلبات المتعلقة بالأدلة اللازمة للحصول على تعويض، على النحو المحدد في المادة 35(3) من القواعد.

وبالتالي يرى الفريق أن إيران عجزت عن الوفاء باشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

وعليه، عجزت إيران عن الوفاء باشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

وعليه، عجزت إيران في استيفاء اشتراطات الإثبات اللازمة للتعويض والمحددة في الماد ة 35(3) من القواعد.

وبالتالي، فإن إيران لم تستوف متطلبات الإثبات اللازمة للتعويض والمحددة في المادة 35(3) من القواعد.

وبالتالي فإن إيران لم تستوف متطلبات الإثبات اللازمة للتعويض والمحددة في المادة 35(3) من القواعد.

وبناء على ذلك، لم يستطيع الأردن استيفاء اشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

وبالتالي عجز الأردن عن استيفاء اشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

351 ومن هنا يرى الفريق أن الأردن لم يستطع أن يثبت أن وجود اللاجئين أدى إلى تلوث موارده المائية من محطة خربة السمرة لمعالجة مياه الصرف، وبالتالي عجز الأردن عن استيفاء اشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

وبالتالي يرى الفريق أن الأردن عجز عن استيفاء اشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

وبالتالي، فإن الكويت لم تف بشروط الإثبات اللازمة للتعويض والمحددة في الفقرة (3) من المادة 35 من القواعد.

وتلتمس الكويت مبلغ 464 599 16 من الدولارات لإقامة محمية ساحلية تعويضا عن الخسائر التي لحقت بهذه الخدمات.

وبالتالي، فإن الكويت لم تف بشروط الإثبات اللازمة للتعويض المحددة في الفقرة (3) من المادة 35 من القواعد.

وبناء عليه، فإن الفريق يرى أن الكويت لم تف بشروط الإثبات اللازمة للتعويض، المحددة في الفقرة (3) من المادة 35 من القواعد.

وبناء عليه، فإن الفريق يرى أن الكويت لم تف بشروط الإثبات اللازمة للتعويض، المحددة، في الفقرة (3) من المادة 35 من القواعد.

وبناء عليه، فإن الكويت لم تف بشروط الإثبات اللازمة للتعويض، المحددة في الفقرة (3) من المادة 35 من القواعد.

وبالتالي، فإن الكويت لم تف بشروط الإثبات اللازمة للتعويض، المحددة في الفقرة (3) من المادة 35 من القواعد.

وبالتالي، لم تستوف سوريا شروط الإثبات اللازمة للتعويض المنصوص عليها في المادة 35(3) من القواعد.

489 وبناء عليه، يوصي الفريق بعدم التعويض عن هذه المطالبة.