والمشكلة أن الناس لا يطالبون بمسكن بل إنهم يطالبون بموطن.

ولابد من إبطاء وتيرة تقليص العجز، وبخاصة في أسبانيا، لأن الناتج يتحدد في الأمد القريب وفقا للطلب، ولا يستطيع الطلب الخاص أن يحل محل الطلب العام إلى أن تستعاد درجة معقولة من الثقة في المستقبل.

ومما يدعو إلى التفاؤل أن طلب السوق لمثل هذه المنتجات ينمو في أوروبا على نحو سريع.

وتبدو الحاجة ملح ة لإقامة العدل في هايتي.

إن الطلب العالمي على الطاقة، والمواد الخام، والأغذية يتأثر على نحو متزايد بارتفاع الطلب في الصين والهند، اللتين بلغ مجموع تعداد سكانهما 2.5 مليار نسمة.

ففي كل من الحالتين تكمن المشكلة الأساسية في نقص الطلب الكلي.

هناك زياده في الاستهلاك زياده في تعداد السكان

الواقع أن الطلب المترتب على أي من المجموعتين سريع الزوال.

إن إدارة الطلب الكلي عمل من اختصاص الحكومة.

بل إن هناك، حتى في آسيا، طلبا أكبر على الخدمات المصممة لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء.

تعتبر ذروة الطلب عكس ساعات الحمل دون الذروة عندما يكون الطلب على الطاقة منخفض ا عادة .

وهذا ي ـع د أقوى انحدار لصافي الطلب الأجنبي الذي تسجله دولة واحدة، أو أضخم زيادة في صافي الطلب على السلع الأجنبية لدولة واحدة.

وهذا أمر ضروري ولا سيما في المرافق الأساسية حيث يزداد الطلب على استخدام هذه الأجهزة.

ويعمل خفض قيمة العملة على إكساب الصادرات المزيد من القدرة على المنافسة، وبالتالي الاستعاضة عن الطلب المحلي المنكمش بالطلب الخارجي.

والسبب بطبيعة الحال يرجع إلى الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي الصيني.

وعندما يكون العرض مساوي ا للطلب، فإن كل شيء على ما يرام، ولكن حينما يقل العرض في هذه الحالة من الأوكسجين ويظل الطلب مرتفع ا، فستموت.

وهذا الطلب منطقي ومعقول وله مبرراته.

وفيما يتعلق باستخدام الطاقة، تصف ذروة الطلب فترة زيادة الطلب من المستهلك.

كما يشهد الطلب على السلع الت ر فية ازدهارا واضحا، إلى جانب الطلب الضعيف على السلع والخدمات التي تستهلكها المجموعات ذات الدخل المنخفض.

ولكن إذا كنا نعتقد أن الطلب المدفوع بالاستدانة مختلف، فإن حوافز الطلب سوف تكون مسكنة في أفضل تقدير.

ففي ظل الطلب المحلي الذي لا يزال ضعيفا يصبح التصدير بمثابة الوصفة الأكيدة لعلاج الاقتصاد الهزيل.

ونظرا لاستناد الازدهار الذي يشهده الاقتصاد العالمي اليوم إلى الطلب على الاستثمار وليس إلى الطلب على الاستهلاك، فقد تمكنت ألمانيا من الاستفادة بشكل كامل من هذا الازدهار.

فللتعويض عن انهيار الطلب من الدول الصناعية، لجأت الأسواق الناشئة إلى تحفيز الطلب المحلي.

وعلى النقيض من ذلك فإن وجود فجوة بين العرض والطلب عندما يكون الطلب الزائد المقابل على الأصول المالية يشكل وصفة أكيدة للانهيار الاقتصادي.

وببطء، تخضع ألمانيا لتوسع نسبي حصيف في الطلب المحلي.

في نهاية المطاف، يشكل الطلب الداخلي الوسيلة الدفاعية الأكثر فعالية ضد التأثر بالعوامل الخارجية.

يتلخص العامل الرئيسي الأول في برامج تقليص المديونيات وما ينتج عنها من عجز في الطلب الكلي.

والمشكلة أن هذه الدول تعتمد بصورة مبالغ فيها على الطلب في مكان آخر، وهو ما لا يمكن الاعتماد على استمراره إلى الأبد.

إن إدارة الطلب الكلي عمل من اختصاص الحكومة. ورغم أن قانون ساي ــ الرأي القائل بأن العرض يخلق الطلب الخاص به ــ غير صحيح من الناحية النظرية، فإنه صحيح بالقدر الكافي في الواقع العملي لكي يعتمد عليه رجال الأعمال والشركات.

وكل من الرأيين يتقبل حقيقة مفادها أن المصدر الرئيسي لضعف الطلب الكلي يكمن في اختفاء الطلب من جانب المقترضين السابقين.

فمن المرجح أن يستمر ركود ما بعد الأزمة في الطلب الإجمالي في الولايات المتحدة ــ وخاصة الطلب الاستهلاكي ــ وهو ما من شأنه أن يحرم المصدرين في الصين من الدعم الذي يحتاجون إليه من أكبر سوق أجنبية لمنتجاتهم.

لا يوجد إقبال كاف على هذه البضاعة.

شيكاغو ـ إن الاقتصاد يدور بالكامل حول جانبي العرض والطلب.

ويؤدي انخفاض العرض وارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار.

وفي يومنا هذا يعتبر الطلب العالمي على الكوكايين في معظم بقاع العالم مستقرا وفي تناقص.

ويرتفع الطلب في الأسواق الأجنبية بوجه خاص على سمك التونة والقرش وجراد البحر والربيان.

وما يحتاج إليه الآن هو دفعة قوية ـ زيادة إجمالي الطلب.

ولكن من المؤسف أن إدارة الطلب وفقا لمبادئ جون ماينارد كينز لا تشكل أيضا دواء لكل داء.

إن شبه الركود العالمي الذي شهده عام 2014 كان من ص نع الإنسان. فهو نتيجة للسياسة والسياسات في العديد من الاقتصادات الكبرى ــ السياسة والسياسات التي خنقت الطلب. وفي غياب الطلب، تفشل الاستثمارات وفرص العمل في التحقق. الأمر بهذه البساطة.

وهذا الذي شهدناه لم يكن تحولا في الطلب نحو قطاعات تفتقر إلى العدد الكافي من العمال المؤهلين والمنتجين، بل كان انهيارا في مستوى الطلب الكلي.

ومع زيادة الطلب العالمي على النفط، تتضاءل القدرة على تلبيته ـ وهي الدورة التي ستستمر إلى أن ينهار الطلب.

ماذا لو كانت المشكلة كامنة في الافتراض بأن كل الطلب ينشأ متساويا نحن نعلم أن الطلب قبل الأزمة كان معززا بكميات هائلة من الاقتراض.

وبالرغم من أن دور السياسة النقدية في إدارة الطلب محـدود، عندما تربـط عملة وطنيـة ما بعملة أخرى مثل الدولار، أمكـن أن يلاحظ في عام 2004 الأثـر غير المباشر الذي أحدثته هذه السياسات في خلق طلب محلـي سليـم.

ولهذا السبب، كان من المهم إلى حد كبير أن نفكر في الطلب المحتمل في التعامل مع هذا النوع من مشكلة المضاهاة.

ولسوف نجد أن أزمة العمالة أشد ح ـدة في القطاعات التي تحتاج إلى قدر أعظم من المهارات والمؤهلات.