وما يدفع معدل الاستثمار المرتفع في الصين أيضا انخفاض كفاءة رأس المال الاستثماري، والذي ينعكس في نسبة رأس المال المتراكم إلى الناتج (الاستثمار السنوي مقسوما على نمو الناتج السنوي).

جيم تدفقات الاستثمار ورؤوس الأموال

وهذا يتطلب زيادة الاستثمار في الإبداع ورأس المال البشري.

شكل الميزانية

وتنعكس هذه الحقيقة في نسبة الاستثمار الحالية التي بلغت 43 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالاستثمار في رأس المال البشري في التعليم على سبيل المثال، والذي لا يتجاوز 4.3 من الناتج المحلي الإجمالي.

وهي قادرة على توليد المزيد من الاستثمار في رأس المال البشري ـ الصحة والتعليم.

وتراجع الاستثمار يعني قدرا أقل من تعميق رأس المال.

ففي أوقات سابقة، كان النمو يتغذى على ندرة رأس المال إذ كانت الاستثمار الرأسمالي يجتذب معدل مرتفع من العائد، ولقد أدى هذا إلى خلق حلقة حميدة من الادخار والاستثمار.

ومع أن معدلات النمو المرتفعة تتطلب صيغة رأسمالية واسعة النطاق، إلا أن العلاقة بين الاستثمار في الأصول الرأسمالية الحقيقة ورأس المال البشري في الصين تبدو بعيدة عن التوازن النسبي.

وبدلا من احتفاظنا باستثماراتنا في أجسادنا، أصبحنا جميعا معرضين لخطر التحول إلى رأسمال جسدي أنا، ولكنه رأسمال شخص آخر .

وفي حين بلغت الاستثمارات الداخلية 20 مليار دولار في عام 2008، فإن تدفق رأس المال إلى الخارج بلغ في مجموعه 20 مليار دولار في عام 2009.

6 يشكل تكوين رأس المال الخاص المحلي أكبر مورد للاستثمارات الجديدة في المجتمعات النامية.

في ذات الوقت، ونظرا لانخفاض عائدات رأس المال بسبب الأجور المرتفعة، فقد تضاءلت معدلات الاستثمار إلى حد كبير وأصبح فائض الادخار الناتج عن الاستثمار يتدفق إلى الخارج في هيئة صادرات رأسمالية.

ذلك أن فرض ضرائب أعلى من شأنه أن يزيد من تكاليف رأس المال، فتنخفض بالتالي معدلات الاستثمار في نهاية المطاف.

ورغم ذلك فإن النساء لا يتحكمن إلا في أقل من 10 من رأس المال المتاح للاستثمار في المشاريع التجارية الجديدة.

وهناك حاجة إلى أسواق رأس مـال أكثر تكاملا لتوفير رؤوس الأموال للمشاريع وأموال الاستثمار، وذلك بهـدف تحسين كامل الهياكل الأساسية للمنطقــة.

أما فيما يتعلق بالطلب الصيني، فلا يزال الاستثمار في الهياكل الأساسية مستمرا ، رغم أن حصة الاستثمارات الرأسمالية من الناتج الإجمالي المحلي تقترب من مستويات مرتفعة جدا .

ونتيجة لهذا، تتعطل مصادر أخرى للعمل ورأس المال الاستثماري، وهو ما يؤدي بدوره إلى تضخيم التأثير المترتب على هروب رأس المال المحلي.

ولقد أشار أحدث مقياس للطلب على السلع الرأسمالية غير الدفاعية إلى انخفاض في الاستثمار في الشركات.

ويدعم البرنامج تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والعمل التجاري صغير الحجم بتقديم قروض من نوع رأس المال الدائر والاستثمار الرأسمالي لها.

ولابد وأن تقابل الاستثمارات العامة برؤوس أموال خاصة من أجل التعجيل بنشر هذه الشبكات

وتدعم كوبا الاستثمار الذي ينشئ الهياكل الأساسية ويسهم في توفير عناصر رأس المال والسوق والتكنولوجيا.

وهناك جانبان لهذه المشكلة. فمع تزايد ازدهار البلدان، يتوقع المرء أن تتباطأ معدلات النمو لديها. ففي أوقات سابقة، كان النمو يتغذى على ندرة رأس المال إذ كانت الاستثمار الرأسمالي يجتذب معدل مرتفع من العائد، ولقد أدى هذا إلى خلق حلقة حميدة من الادخار والاستثمار.

وحتى قبل اندلاع أزمة منطقة اليورو في عام 2010، فإن إنتاجية الاستثمار الرأسمالي في إيطاليا كانت قريبة من الصفر.

وكانت معاناة الاستثمار في المعدات ــ المفتاح لتعزيز رأس المال الإنتاجي في قطاع السلع القابلة للتداول ــ كبيرة بشكل عام.

وباختصار فإن حجم المدخرات الوطنية في اليابان لا يزال يتجاوز حجم الاستثمارات المحلية، الأمر الذي يسمح لها بالعمل كدولة مصدرة صافية لرأس المال.

وبهذا أصبحت الصين عالقة في حلقة مفرغة من خلق العملة حيث يشجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاستثمار، وهو ما يعزز بدوره الطلب على رأس المال.

ذلك أن أصحاب رأس المال الخاص الذي يمكن تخصيصه للاستثمار الإنتاجي سوف يبقون على ترددهم.

بل إن الصين تخضع الآن لعملية تعميق رأس المال (زيادة رأس المال عن كل عامل)، وهناك حاجة إلى المزيد من الاستثمار للمساهمة في زيادة الناتج والتقدم التكنولوجي في العديد من القطاعات.

ولقد كان تضاؤل الثروة هذا نتيجة إلى أن استثمارات رأس المال الثابتة، ونمو المعارف والمهارات، وإدخال التحسينات على المؤسسات، وكل ما إلى ذلك لا يعادل تآكل رأس المال الطبيعي نسبة إلى النمو السكاني.

بل إن العديد من الأسواق الناشئة شهدت انحدارا ملموسا في معدلات الاستثمار، كما لم يسفر تحرير تدفقات رؤوس الأموال عن استقرار الاستهلاك في تلك الأسواق.

وانتعش، على وجه الخصوص، الإنفاق الرأسمالي في العديد من البلدان كما زادت إلى حد كبير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة سنة 2004.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف رأس المال بالنسبة للشركات، وبالتالي انخفاض معدلات الاستثمار وتفاقم الأزمة.

وبالتالي، كان الافتقار إلى رأس المال النقدي سببا في جعل حملة الأسهم الكارهين للمجازفة يستعينون بمقامرين لإدارة شركاتهم الاستثمارية ذات المسؤولية القانونية المحدودة.

ولكن نظرا لاستغلال القدرة المتزايدة في مجال صناعات التصدير، فضلا عن ارتفاع متطلبات الاستثمار بفعل دورة إحلال رأس المال الطبيعية، فقد بدأ الطلب على الاستثمار المحلي أيضا يشهد ارتفاعا الآن.

ومن الممكن أن تساعد الملكية أو الضرائب على مكاسب رأس المال في كبح الطلب على الإسكان باعتباره وسيلة للاستثمار.

وعلى هذا فإن الأمر المهم لم يكن تأميم المخزون من رأس المال، بل كان تعميم الاستثمار.

وبسبب انخفاض الاستثمارات إلى هذا الحد الهائل، فقد اقترب صافي صادرات رأس المال من ألمانيا من 4 من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الوقت نفسه، فإن الزيادة في الإنفاق العام على الاستثمارات الرأسمالية وغير ذلك من الأشغال الخاصة من شأنها أن تعزز من الطلب المحلي.

وكان أكبر نطاق للاستثمار الخاص المتجدد في القطاعات التي تتطلب استثمارات كثيفة حيث تتواجد الحكومة بشكل قوي بوصفها جهة تنظيمية.

والواقع أن البنوك الاستثمارية مثل جولدمان ساكس وباركليز كابيتال بدأت بالفعل في ابتكار أنماط جديدة من الأوراق المالية بهدف تقليص تكاليف رأس المال المترتبة على الاحتفاظ بالأصول الخطرة.

ولنفترض معا أن تزايد العجز لم يؤد أثناء السنوات الثماني القادمة إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال سواء إلى الداخل أو الخارج، ولنفترض أيضا أن أميركا مع انخفاض معدلات الاستثمار سوف تصبح أفقر، حيث يتوقف إجمالي العائد الاجتماعي على الاستثمارات عند نسبة 15 سنويا .

وقد تؤدي الاستثمارات المرتفعة إلى فرط النشاط الاقتصادي وزيادة أسعار السلع الرأسمالية في الأمد المتوسط، وهذا يعني التضخم في نهاية المطاف.

كما ساعد معدل مرتفع من المدخرات الخاصة والتدفقات القوية من رأس المال من الخارج في دعم الاستثمار في المصانع والمعدات.

وثانيا، سوف يكون للبنك الاستثماري في مجال التعليم أعظم الأثر في استغلال أصول جديدة، والاستفادة من رأس المال، وخلق المزيد من الفرص.