والواقع أن معدلات ادخار الأسر آخذة في الارتفاع الآن.

فضلا عن ذلك، ومع تفاقم الشيخوخة السكانية التي يعاني منها المجتمع الياباني، فإن معدل مدخرات الأسر سوف يسجل انخفاضا هائلا .

فضلا عن ذلك فإن الهند تتمتع بأعلى معدل للادخار في آسيا (32 من الدخل المتاح).

بينما كان متوسط معدلات التوفير في عام 2007 للأسر نحو 3.8 وبلغت ديونها 101 من الدخل السنوي القابل للإنفاق، وهو مستوى نموذجي في أوروبا.

ونتيجة لهذا فقد ارتفع معدل مدخرات الأسر الأميركية من صفر إلى 4 من الدخل القابل للصرف.

إن الدخل المتاح للأسر الصينية يبلغ نحو 60 من الدخل الوطني للصين، وتكاد معدلات ادخار الأسر تقترب من 30 من الدخل المتاح.

فقد بلغت معدلات ادخار الأسر الأميركية مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة العظمى، حيث ثبتت عند الصفر أو ما دون الصفر.

وبطبيعة الحال، أبدى البعض قلقهم إزاء انهيار معدلات ادخار الأسر، ولكن ق لة منهم أعربوا عن قدر عظيم من القلق.

في عام 1988، كان معدل المدخرات الأسرية في الصين والولايات المتحدة متساويا تقريبا، عند مستوى 5 .

في ظل معدل ادخار لا يتجاوز 4 من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الأسرة الأميركية المتوسطة من غير المرجح أن تكون مفرطة في الادخار.

ولكن بحلول عام 2007، ارتفع معدل المدخرات الأسرية في الصين إلى 30 ، مقارنة بنحو 2,5 فقط في الولايات المتحدة.

وبعيدا عن تفسير الاختلاف العالمي في معدلات الادخار، فربما تفسر القيود الائتمانية في الصين معدل الادخار المتزايد الارتفاع في البلاد ــ وبشكل خاص لأن الارتفاع الكبير في معدل الادخار الوطني يرجع في أغلبه إلى مدخرات الأسر.

إن نمو الدخل وانخفاض معدل ادخار الأسر أمر ضروري لتحول نموذج النمو الصيني، وكل من الأمرين يستلزم عددا من الإصلاحات الأساسية.

ونتيجة لهذا فمن المتوقع أن يسجل معدل ادخار الأسر اليابانية انخفاضا هائلا ، وهو ما من شأنه أن يزيد من صعوبة تمويل القطاع الخاص لعجز الموازنة.

ذلك أن معدل ادخار يبلغ 50 من الناتج المحلي الإجمالي أعلى مما ينبغي تحت أي ظرف من الظروف، وفي المقابل فإن استهلاك الأسر بما يعادل 35 من الناتج المحلي أدنى مما ينبغي بكل تأكيد.

وبطبيعة الحال، أبدى البعض قلقهم إزاء انهيار معدلات ادخار الأسر، ولكن ق لة منهم أعربوا عن قدر عظيم من القلق. ففي واحدة من مقالاته الأخيرة، كتب ميلتون فريدمان أن المدخرات اليوم أصبحت تتخذ هيئة مساكن.

ونظرا لشيخوخة المجتمع الياباني سكانيا فإن معدل مدخرات الأسر ذاته سوف يتراجع بشكل كبير، وهو ما من شأنه أن يجعل من الصعب على القطاع الخاص أن يستمر في تمويل العجز في الميزانية السنوية.

وفي حالة الصين فإن جزءا رئيسيا من خطتها الخمسية الثانية عشرة يتلخص في تحويل الدخل إلى قطاع الأسر الصينية، حيث معدل الادخار مرتفع ولكن لا يزال أدنى من نظيره لدى الشركات.

ومن ناحية أخرى، يظل معدل الادخار في الصين مرتفعا بعناد.

فضلا عن ذلك، ومع تفاقم الشيخوخة السكانية التي يعاني منها المجتمع الياباني، فإن معدل مدخرات الأسر سوف يسجل انخفاضا هائلا . وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة أو ربما استحالة تمويل القطاع الخاص المحلي العجز في الموازنة إلى ما لا نهاية.

فقد ظلت معدلات الادخار في أميركا منخفضة إلى حد خطير لعقود من الزمان.

كما انخفضت مدخرات الحكومة، وعلى نحو خاص في الولايات المتحدة واليابان، كما اختفت المدخرات الأسرية تقريبا في بعض الدول بسبب الازدهار الذي شهدته سوق الإسكان.

لقد بدأت مدخرات الأسر الأميركية في الارتفاع أخيرا ، وهو أمر طيب بالنسبة لصحة الشئون المالية للأسر على المدى البعيد، ولكنه يشكل كارثة بالنسبة للنمو الاقتصادي.

بطبيعة الحال، يمثل معدل الاستهلاك الإجمالي في أي دولة الجانب الآخر من معدل مدخراتها.

إن الحساب الجاري لأي اقتصاد يتألف من الفارق بين معدل الاستثمار ومعدل الادخار.

كمبريدج ـ إن اليابان م قب لة على أزمة ادخار. والواقع أن الص دام المحتمل في المستقبل بين ارتفاع مستوى العجز المالي وانخفاض مستويات الادخار بين الأسر اليابانية قد يخلف تأثيرات سلبية قوية على كل من الاقتصاد الياباني والاقتصاد العالمي.

لقد استمد الأميركيون الثقة من ازدهار أسعار المساكن، التي أمدتهم أيضا بالمال الكافي للإنفاق بمعدلات تفوق دخولهم. فقد بلغت معدلات ادخار الأسر الأميركية مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة العظمى، حيث ثبتت عند الصفر أو ما دون الصفر.

بل ومع هبوط معدل ادخار الأسرة المتوسط مؤخرا إلى أقل من 4 ، فإن العديد من الأسر تمر الآن بعملية استنفاد مخزونها الاحتياطي من النقد للطوارئ، إذا لم تكن استنفدته بالفعل.

وكانت النتيجة زيادة الإنفاق في الولايات المتحدة وهبوط مدخرات الأسر الأميركية إلى منطقة سلبية.

وعلى نحو مماثل فإن توسيع نطاق الأدوات الادخارية المتاحة من شأنه أن يزيد من مستويات الدخل المتاح الذي تستطيع الأسر الصينية التصرف فيه، وهو ما من شأنه بالتالي أن يزيد من مستويات الاستهلاك.

وت حقق منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر معدل للادخار في العالم، وإن كان قد لوحظ وجود اختلافات بين البلدان في معدلات الادخار.

وقد اعتمدت أغلبية البلدان نوعا من أنواع الادخار القسري (مثل المساهمات الإلزامية في صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الادخار)، وتوفر حوافز ضريبية لتنشيط الادخار الأ سري الطويل الأجل.

شيكاغو ــ ت رى لماذا هبطت معدلات ادخار الأسر في الولايات المتحدة إلى مستويات متدنية للغاية قبل أزمة الركود الأعظم يقدم لنا اثنان من زملائي في جامعة شيكاغو، ماريان برتراند وأدير مورس، إجابة مثيرة للاهتمام التفاوت المتنامي بين الدخول.

وبتعبير آخر فإن قيمة الدولار تعكس إجمالي المدخرات الوطنية، وليس فقط مدخرات قطاع الأسر الأميركية.

إن عجز الطلب المحلي في أميركا يعكس ارتفاع المدخرات، والضرر الذي لحق بالقوائم المالية في قطاع الأسر، والبطالة، والضائقة المالية.

وبوسعنا أن نتتبع هذا الهبوط في معدل الادخار بسهولة إلى الزيادة الهائلة في معدلات استهلاك الأسر الأميركية.

إن دخل الأسر الصينية لابد وأن يرتفع، ومع توفير المزيد من الضمان الاجتماعي، والتأمين، والخدمات، فإن المدخرات الوقائية تصبح بلا ضرورة.

وهذه المرة، فإن معدل البطالة وديون الأسر والحكومة أعلى كثيرا.

وثانيا، بوسعها أن تمتص المدخرات الألمانية الفائضة من خلال السماح لمعدل البطالة بالارتفاع مع استغناء المصنعين المحليين عن العمال (لأن ارتفاع معدل البطالة يؤدي بالضرورة إلى انخفاض معدل الادخار).

وبعبارة أخرى، كان لابد أن تنخفض معدلات الادخار وغيرها من بلدان العجز في أوروبا بمجرد دفع التشوهات السياسية لمعدلات الادخار في ألمانيا إلى الارتفاع.

وهذا يعكس انحدار حصة الأجور في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع حصة المدخرات نسبة إلى دخول الأسر الصينية.

لقد انهار معدل الادخار الأسري في الأعوام الأخيرة، فهبط إلى أقل من 2 .

بوجه عام، يقل معدل العنف البدني أثناء الحمل مع ارتفاع دخل الأسرة.

ومن الممكن أن تحقق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأسر التي لديها مدخرات صافية أكبر المكاسب من تحرير أسعار سعر الفائدة.

وعلى النقيض من ذلك، كان معدل الاستثمار في الصين ثابتا عند نسبة 41,7 من الناتج المحلي الإجمالي، وكان معدل الادخار 51,9 ، الأمر الذي انعكس في فائض كبير.