excess capacity in Arabic

China’s Excess-Capacity Nightmare

الصين وكابوس القدرة الفائضة

In 1998, excess capacity was estimated to be 275 Mt. worldwide.

ففي عام 1998، بلغت تقديرات هذا الفائض 275 مليون طن في مختلف أنحاء العالم().

As a result, China now faces the problem of short-term excess capacity.

ونتيجة لهذا فإن الصين تواجه الآن مشكلة القدرة الفائضة في الأمد القريب.

Under these circumstances, large excess capacity develops and commodity prices fall.

وفي ظل هذه الظروف تتزايد احتمالات الفوائض الضخمة وتهبط أسعار السلع الأساسية.

China ’s excess-capacity problem reveals a serious defect in its “socialist market economy.”

إن مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصين تكشف عن خلل خطير في "اقتصاد السوق الاشتراكي" الذي تتبناه الدولة.

But the more immediate problem remains deflation, given high unemployment and excess capacity.

ولكن الانكماش يظل يمثل المشكلة الأكثر إلحاحاً، وذلك نظراً لارتفاع مستويات البطالة والقدرة الفائضة.

Recourse to the latter option means that, even without excess capacity, OPEC can still be in the driver’s seat.

واللجوء إلى الخيار الأخير يعني أن أوبك مازالت قادرة على تولي زمام الأمور، حتى بدون القدرة على إنتاج الفائض.

Record-low interest rates in 2001, 2002 and 2003 did not lead Americans to invest more – there was already excess capacity.

ذلك أن أسعار الفائدة التي هبطت إلى معدلات غير مسبوقة خلال الأعوام 2001، و2002، و2003 لم تحمل الأميركيين على استثمار المزيد ـ حيث كانت الأسواق قد تجاوزت أقصى سعة لها بالفعل.

Thus, firms have little pricing power, owing to excess capacity, while workers’ bargaining power is low, owing to high unemployment.

ومن هنا فإن الشركات تتمتع بقدرة ضئيلة على التسعير، نظراً للطاقة الفائضة، في حين تراجعت القوة التفاوضية لدى العمال نظراً لارتفاع معدلات البطالة.

To correct China’s excess-capacity problem would require the relevant enterprises, whether SOEs or private firms, to exit the market.

وتصحيح مشكلة القدرة الفائضة في الصين يتطلب خروج الشركات ذات الصلة من السوق، سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة.

First, in a situation of widespread unemployment and excess capacity, short-run output is determined primarily by demand, not supply.

فأولا، في ظل حالة من انتشار البطالة وزيادة القدرة الفائضة، يتحدد الناتج في الأمد القريب وفقاً للطلب في المقام الأول، وليس العرض.

State orchestration should instead be focused on fighting corruption, reducing transaction costs, promoting competition, lowering entry barriers, and removing excess capacity.

وينبغي للتنسيق من جانب الدولة أن يركز على مكافحة الفساد، والحد من تكاليف المعاملات، وتشجيع المنافسة، وخفض الحواجز أمام الراغبين في الدخول، وتصريف السعة الفائضة.