وبدون التجارة لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتكافئ.

ثالثا، إن وجود نظام تجاري دولي مفتوح ومنصف لا غنى عنه للنمو والتنمية المستدامين.

ثالثا، إن نظاما دوليا للتجارة يكون مفتوحا ومنصفا أمر لا غنى عنه لتحقيق النمو والتنمية المستدامين.

إن سياسات التنمية الإقليمية الرامية إلى تعزيز ما يسمى النمو العادل ليست بالحل المناسب لسببين.

فالفقر في أي مكان من العالم يعني الفقر في كل مكان، والعالم يحتاج إلى النمو العادل من أجل نشر مظلة الاستقرار والأمن بحيث تغطي كافة سكان الأرض.

وإن وضع نظام تجاري مفتوح ومنصف أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر.

ويدرك القائمون على هذه الحكومات أن الأسواق المستقرة العادلة أفضل من البنية الأساسية المادية في خلق فص العمل ودفع عجلة النمو الطويل الأجل.

إن جميع الدول ــ وصانعي السياسات ــ تواجه خيارات صعبة في ما يتصل بتوقيت التقشف، ومخاطر الائتمان السيادي المتصورة، والإصلاحات الداعمة للنمو، والتقاسم العادل لتكاليف استعادة النمو.

ويتطلب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية نموا اقتصاديا مفردا وعادلا ، وينبغي أن تستفيد البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأفريقية، من التكامل الاقتصادي.

وهذا يعني ضمنا عقودا أكثر تعقيدا تتجاوز تعزيز الأسواق ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل العمالة، إلى ضمان تسليم الخدمات الحكومية بشكل شامل وعادل وعالي الجودة.

القضية إذن هي ما إذا كان الإصلاحيون الذين يحملون الروح الحقيقية لثورة 1949 سوف يفوزون بالمعركة من أجل النمو العادل والشامل.

50 وأضاف إلى أنه مع ذلك، لا تستطيع البلدان الفقيرة أن تعالج الفقر بمفردها، بل تتطلب المزيد من المعونة، وتخفيف الدين، ودعم بناء القدرات، ونظام تجاري عادل متعدد الأطراف بغية تحفيز النمو.

25 تعد تنمية وإدارة موارد المياه بصورة فعالة، وتوفير مياه الشرب المأمونة على نحو يتسم بالكفاءة والمساواة من الأمور ذات الأهمية الأساسية من أجل القضاء على الفقر، وحماية النظم البيئية، وتحقيق النمو المستدام.

ويحدد توافق آراء مونتيري التجارة بوصفها محرك النمو الاقتصادي وهو محق في ذلك، كما يدعو إلى الأخذ بنظام للتبادل التجاري أكثر انفتاحا وإنصافا واستنادا إلى القواعد وثباتا وعدم تمييز.

فبإمكانها المساهمة في تأمين التمتع بحقوق الإنسان بوسائل منها الاستثمار وإيجاد فرص العمل وتهيئة ظروف عمل عادلة ومنصفة وحفز النمو الاقتصادي وتنمية المجتمعات المحلية.

ولذلك، تواجه كل دولة تحديا مزدوجا يتمثل في دعم التنمية السوقية للحفاظ على النمو الاقتصادي والعمل في آن معا على كفالة التوزيع العادل لثمار النمو على جميع مواطنيها، الأغنياء منهم والفقراء.

نظام التوزيع الجغرافي العادل

وإذ تؤكد مجددا أيضا الأهمية الكبرى للأخذ بنظام تجاري متوازن متعدد الأطراف ومفتوح وعالمي ومنصف ومبنـي على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي عند السعي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،

وبي ن أن النمو الحقيقي والمنصف يمكن أن يتحقق بكفالة وصول فوائد البرامج الإنمائية حتى إلى القطاعات المهمشة، وتعزيز العمالة الكريمة والمنتجة، والعمل على إيجاد مجتمع اشتمالي حقا.

قبل أربع سنوات، اعتمد الزعماء الأفارقة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بهدف تحقيق النمو الواسع والمنصف الذي من شأنه أن يساعد أفريقيا على الحد من الفقر واندماجها بصورة أفضل في الاقتصاد الدولي.

تدابير تحسين التوزيع الجغرافي العادل

تدابير لتحسين التوزيع الجغرافي العادل

وهي قادرة على إنتاج مجتمعات أكثر إنصافا وعدالة.

ثامنا الفقرة 1 من المادة 5 الانتفاع المنصف

أولا، هو مشروع قرار منصف وعادل.

ولكن كيف يتسنى لنا تقدير العبء المناسب والعادل

أولا، إن اقتراحنا منصف وعادل.

باء السياسة، والأطر التنظيمية والمساواة في اقتسام النافع

2 الحصول العادل على الرعاية والخدمات الصحية.

إذ ينبغي ترسيخ العدل في نظم سياسات الدول لزيادة فرص اقتران النمو الاقتصادي بالتوزيع العادل لثماره.

العوامل التي تدخل في تحقيق توازن عادل للمصالح

كما نستطيع أن نتوقع خدمات اجتماعية أفضل، بما في ذلك التعليم.

وفي النهاية، لابد وأن يكون توزيع الدخل في أفريقيا أكثر إنصافا وأقرب إلى المساواة.

وهذا الاستثمار غير المتساوي ليس عادلا وليس مربحا .

2005 57 تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل

2005 57 تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل 12

تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل

علاوة على ذلك، يجب أن تكون العولمة أكثر استيعابا وأكثر إنصافا.

وإذ تكرر أهمية تنمية القدرات الوطنية من أجل القضاء على الفقر والسعي إلى تحقيق نمو اقتصادي مطرد ومنصف وتنمية مستدامة، باعتبار ذلك هدفا محوريا للتعاون الإنمائي الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة،

وسوف تواصل أهداف التنمية المستدامة مكافحة الفقر المدقع، ولكنها سوف تضيف أيضا التحديات المتمثلة في ضمان النمو الاقتصادي الأكثر عدالة، والاستدامة البيئية، وبشكل خاص الهدف الأساسي المتمثل في التحكم في المخاطر الناجمة عن تغير المناخ نتيجة لأنشطة بشرية.

24 نكرر التزامنا بتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ومنصف ولا تمييزي ومفتوح يقوم على أساس قواعد معترفين، بالدور الكبير الذي يمكن للتجارة أن تقوم به في تعزيز النمو الاقتصادي وفرص العمل والتنمية للجميع، ونتعهد بالقيام بما يلي

( أليس الله بأحكم الحاكمين ) هو أقضى القاضين وحكمه بالجزاء من ذلك وفي الحديث من قرأ والتين إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين .

أليس الله الذي جعل هذا اليوم للفصل بين الناس بأحكم الحاكمين في كل ما خلق بلى . فهل ي ترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ي نهون ، ولا يثابون ولا يعاقبون لا يصح ذلك ولا يكون .

عاشرا المادة 6 العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول

2005 57 تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل 233