constitutional amendment in Arabic

“However, President Gbagbo has repeatedly stated his intention to submit the proposed constitutional amendment to a national referendum.

”غير أن الرئيس غباغبو أعلن تكرارا عن اعتزامه طرح التعديل الدستوري المقترح لاستفتاء وطني.

One topic open for discussion was a proposed constitutional amendment to lower the eligibility age required to run for parliament from 30 to 25 years.

كانت أحد الموضوعات المفتوحة للنقاش، التعديلات الدستورية المقترحة لتقليل سن الأهلية المطلوب لخوض الانتخابات البرلمانية من 30 إلى 25 عاما.

Even after a constitutional amendment in 2010 made the prime minister the country’s chief executive, Zardari has continued to be the main decision-maker.

وحتى بعد إجراء التعديل الدستوري في عام 2010 والذي جعل رئيس الوزراء رئيساً للسلطة التنفيذية في البلاد، ظل زرداري يلعب دور صانع القرار الرئيسي.

Given the distribution of seats in the Parliament, a constitutional amendment required the support of Mr. Hariri's bloc, a support he was unprepared to lend.

وبالنظر إلى توزيع المقاعد في البرلمان، كان أي تعديل دستوري يتطلب الحصول على دعم كتلة السيد الحريري، وهو ما لم يكن مستعدا لبذله.

On Sunday, November 29, 57.5% of Swiss voters approved a ban on the construction of new minarets atop mosques, paving the way for a constitutional amendment.

5% من الناخبين السويسريين على فرض حظر على بناء المآذن فوق المساجد الجديدة، مما يمهد الطريق لاجراء تعديل دستوري.

Last December, 16 of Nigeria’s 17 southern governors signed the “Enugu Declaration” in support of the constitutional amendment that would permit him a third term.

ففي شهر ديسمبر الماضي وقع ستة عشر من الحكام السبعة عشر للولايات الجنوبية على "إعلان إنوجو" دعماً للتعديل الدستوري الذي من شأنه أن يسمح للرئيس أوباسانجو بولاية ثالثة.

Moreover, Pakistan shocked the global public-health community last year by adopting a constitutional amendment that led to the abolition of the national health ministry.

وعلاوة على ذلك، صدمت باكستان مجتمع الصحة العامة العالمي في العام الماضي عندما تبنت تعديلاً دستورياً أدى إلى إلغاء وزارة الصحة الوطنية.

Constitutional Amendment No. 45, approved in December 2004 and published in the Official Union Daily on the 31st of the same month, deals with the reform of the Judicial Power.

والتعديل الدستوري رقم 45، الذي جرت الموافقة عليه في كانون الأول/ديسمبر 2004، ونشر في الاتحاد الرسمي اليومية يوم 31 من نفس الشهر، يتناول إصلاح السلطة القضائية.

With Constitutional Amendment No. 45, which addresses Judicial Reform, the State Public Defender's Offices became functionally and administratively autonomous, no longer dependent on the States.

وبفضل التعديل الدستوري رقم 45، الذي يتناول الإصلاح القضائي، أصبح لمكتب الولاية لمحامي المساعدة القضائية استقلاله الذاتي من الناحيتين التشغيلية والإدارية، ولم يعد يعتمد على الولايات.