فاضطرت الحكومات إلى إنقاذ بنوكها.

وفي وقت لاحق، تم التخلي عن مبدأ عدم الإنقاذ في منطقة اليورو.

اقترحت سارة بيريتي أن تنقذ الحكومة المدارس الفقيرة

كيف ننقذ البنوك الجيدة ونسمح بإفلاس البنوك الرديئة

ولكن هذا لا يعني أننا لابد وأن ننقذ البنوك الفردية.

فضلا عن ذلك فإن ضمانات الإنقاذ الضمنية والصريحة تحرض على الإفراط في خوض المجازفات.

ولم يكن الأمر ليتطلب إلزام دافعي الضرائب بإنقاذ شركاء الشركة الأم في سوق المشتقات المالية .

يقول مغردون على تويتر أن مدارس مثل هذه أولى بأموال دافعي الضرائب.

نادي سيلك أحد الشركات التي تحتاج إلى الإنقاذ من ديونها.

ولا ينبغي للدائنين المستقيمين أن ينقذوا المقترضين غير المسؤولين، سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام.

والواقع أننا في احتياج إلى طريقة تيسر لنا إنقاذ البنوك الجيدة والسماح بإفلاس البنوك الرديئة.

فزعموا أولا أنها تشكل انتهاكا لفقرة عدم الإنقاذ في معاهدة ماستريخت (المادة 125).

ويتطلب الجانب الآخر مصدرا للدخل لإخراج الميزانية من الصعوبات المالية.

ولكن لا أحد قد يبادر إلى إنقاذ الدول السيادية الكبرى إذا أثبتت الدول السيادية أنها عاجزة عن سداد ديونها.

وعلى نحو مماثل، فإن الدول الكبرى لا تستطيع أن تستمر في إنقاذ الدول المتعثرة التي تفتقر إلى السيولة ولكنها ليست عاجزة عن سداد ديونها.

ورغم هذا فعندما أفلست البنوك الأيسلندية، اضطرت السلطات البريطانية والهولندية إلى إنقاذ المودعين المحليين.

ورغم هذا فإن نفس صناع القرار السياسي يعتقدون أن بقية دول العالم ملزمة بإنقاذ منطقة اليورو.

ربما يعتمد م ـش ر ف على الجيش، نصيره الأول، لانتشاله من هذه الأزمة.

فالحكومات (الأسيوية) تقول بأنها لا تسعى إلى إنقاذ أي شركة أو مؤسسة بنكية تعيش أزمة عميقة.

فلن تتنزل ملائكة من السماء لإنقاذ صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي.

وقالت البنوك إن لم تسارعوا إلى إنقاذنا فمن المرجح أن ينزلق العالم إلى أزمة كساد أعظم ثانية .

ثانيا ، يعكس خوض البنوك للمجازفات الاستثمارية المفرطة توقعها لمسارعة الحكومات إلى إنقاذها إذا ما دعت الضرورة.

ولكن إذا كان الاقتراح مصمما لإنقاذ البنوك المفلسة أو المعسرة، فما الذي سيحصل عليه دافعو الضرائب في المقابل

فضلا عن ذلك فإن العديد من البلدان التي تتبنى أنظمة مصرفية متكاملة لم تضطر إلى إنقاذ أي من مؤسساتها المالية.

وفي الحالتين أفرطت البنوك في خوض المجازفات على أمل أن تنقذها الحكومات ــ وهو ما حدث بالفعل.

قد ترغب حكومة ما في إنقاذ مؤسسة مالية وتوفير الحماية لدائنيها لسببين.

ولم تحاول الحكومة إنقاذ الشركات ذات الأداء الضعيف، الأمر الذي سمح لقوى السوق بإعادة هيكلة الصناعة أثناء مرحلة ما بعد الإعانات المالية.

ومن بين سبل منع هذا التشوه أن يتم إنشاء آلية لإنقاذ كل البنوك بأموال أوروبية.

فالحكومات هناك تنقذ البنوك، وتهرع إلى مساعدة شركات التصنيع، وتزعم أنها تعطي الأولوية لتجنب وقوع كارثة وطنية.

وفي الكثير من الأحيان نستمع إلى هذه الكلمات عندما يرغب الساسة والبنوك المركزية في إنقاذ قسم متعثر من الاقتصاد.

ومع ذلك، فإننا نرى حاليا أن الحكومة الأمريكية ترصد 700 مليار دولار لإنقاذ المصارف ، وشركات الرهن العقاري وشركات التأمين.

تم إطلاق سراح فاضل بكفالة.

تم إطلاق سراح سامي بكفالة.

وعلى أية حال، فمن بين الأسباب التي أدت إلى الأزمة المصرفية أن البنوك كانت تتوقع أن تبادر الحكومات إلى إنقاذها في حالة حدوث متاعب.

وتسمح هذه الخطة لنا بإنقاذ البنوك الجيدة وترك البنوك السيئة للإفلاس ـ من دون تكليف دافعي الضرائب فلسا واحدا .

وإذا كان بوسع حكومة ما أن تتدخل لإنقاذ البنوك الفاشلة المفلسة، فما الذي يمنعها من حماية مؤسساتها التجارية المفلسة ومزارعيها المفلسين أيضا

وهناك آخرون لا يفهمون لماذا يتعين عليهم أن ينقذوا البلدان التي تسببت بسلوكياتها السيئة غير المسؤولة في تعريض نفسها، والعملة الموحدة، لضغوط شديدة.

أما مزاعم عدم توفر الموارد المطلوبة فهي مزاعم جوفاء، فقد تمكنت البلدان الغنية من توفير تريليونات الدولارات لإنقاذ البنوك أثناء الأزمة المالية.

ورغم ما آلت إليه الأمور من سوء فإن السبب المباشر وراء توقف أسواق الائتمان عن العمل كان امتناع وزير خزانة الولايات المتحدة هنري بولسون عن إنقاذ ليمان برذرز.

والآن توشك وزارة خزانة الولايات المتحدة على ارتكاب خطأ ذي أبعاد تاريخية ومأساوية برفضها إنقاذ أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في أميركا.

لوس أنجليس ـ ت رى كيف ينبغي لنا أن نعالج حالات الفشل النظامي الواسع النطاق التي قد ينزلق إليها النظام المالي في أي بلد في العالم لا أحد يريد إنقاذ البنوك التي تتخذ قرارات رديئة.

لا شك أن المساعدات الاقتصادية أو الاستثمارات لا تكفي في حد ذاتها لتمكين دولة ما من انتشال نفسها من الحلقة المفرغة المؤلفة من تأخر التنمية والفقر.

صورة تمثل الشركات التي تحتاج لإنقاذ عبر استعانة الحكومة بأموال دافعي الضرائب.

دعني أخر ج!

إن ضخ مليارات خطة الإنقاذ الحالية على غير هدى إلى الصناعات القديمة والنماذج الاقتصادية المتهالكة سوف يكون بمثابة إهدار قدر عظيم من المال لرهن مستقبل أولادنا بغير طائل.