Translation of "رقم المادة" to English language:


  Dictionary Arabic-English

رقم - ترجمة : رقم المادة - ترجمة :

  Examples (External sources, not reviewed)

(18) المادة 7 من المرسوم رقم 3.697.
Article 7 of Decree No. 3.697.
(57) المرسوم رقم 2001 846، المادة 1.
Decree No. 2001 846, article 1.
(8) المادة 1 من القانون الجمهوري رقم 8177.
Section 1, Republic Act No. 8177.
(د) انظر التعليق العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22 من الاتفاقية.
See general comment No. 1 on the implementation of article 3 in the context of article 22 of the Convention.
(13) التعليق العام رقم 8 بشأن الفقرة 1 من المادة 9.
General comment No. 8 on art. 9, para.
(14) التعليق العام رقم 25 بشأن الفقرة 4 من المادة 25.
General comment No. 25 on art. 25, para.
(8) انظر التعليق العام رقم 17 بشأن الفقرة 8 من المادة 24.
See general comment No. 17 on art. 24, para.
(12) التعليق العام رقم 21 بشأن الفقرتين 3 و5 من المادة 10.
General comment No. 21 on art. 10, paras. 3 and 5.
التعليق العام رقم 22 على المادة 18، اعت مد في 30 تموز يوليه 1993.
General comment No. 22 on article 18, adopted on 30 July 1993.
الإجراء رقم 10 إنشاء قدرات وطنية ومحلية مناسبة للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 4.
Establish appropriate national and local capacities to meet their Article 4 obligations.
(15) المادة 1 من القانون رقم 10.520 المؤرخ 17 تموز يوليه 2002 في البرازيل.
Article 1 of Law No. 10.520 of 17 July 2002 of Brazil.
الفقرتان 2 و57 يستعاض عن القانون رقم 88 ب المادة 91 من قانون العقوبات .
Entries 2 and 57 replace Act No. 88 by article 91 of the Criminal Code .
أما المادة (16) من قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم (2) فتنص على ما يلي
Article 16 of the same Decree provides that with regard to new goods, certain quality conditions must be satisfied, as follows
تم تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 بالقانون رقم 78 لسنة 2003 (المرفق 11)، حيث أ ضيف بند جديد رقم 11 إلى نص الفقرة ج من المادة الأولى التي تناولت تعريف المؤسسات المالية.
Money Laundering Act No. 80 of 2002 was amended by Act No. 78 of 2003 (attachment 11). Act No. 78 added a new subparagraph 11 to the text of article 1 (C), which deals with the definition of financial institutions. The amendment makes it possible to add other persons, whether natural or juridical, by a decision of the Prime Minister.
وتم حفظ نوع المادة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، رقم مرجعي 113220.
Type material is conserved at the National Museum of Natural History, Washington DC, USA, reference number 113220.
يعين المرسوم التشريعي رقم 96 2003 (المادة 4) وزارة الأنشطة الإنتاجية باعتبارها الهيئة الوطنية المعنية بإصدار التراخيص.
Legislative Decree n. 96 2003 (article 4) appoints the Ministry of Productive Activities as National licensing authority.
تنص المادة (10) من قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1981 على ما يلي
Article 10 of General People's Committee for Economy and Trade Decree No. 2 of 1981 provides as follows
6 4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 بخصوص تطبيق المادة 3 الذي جاء فيه ما يلي
6.4 The Committee recalls its general comment No. 1 on the application of article 3, which reads
(6) المادة 1 من البروتوكول رقم 1 من الملحق بالاتفاقية الأوروبية مقترنة بالمادة 14 من الاتفاقية نفسها.
Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention read in conjunction with article 14 of the European Convention.
وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال والأصول الأخرى، المرسوم رقم 67 2001، تقضي المادة 11 بما يلي تدابير احتياطية.
Article 11 of the Act against the Laundering of Money or Other Assets, Decree No. 67 2001, provides as follows Precautionary measures.
المادة 64 من القانون رقم 17292 (قانون الطوارئ الثاني) هي تعديل لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بانتهاك اللوائح الصحية.
Act No. 17,292 (Second Emergency Act), article 64, is an amendment to the Penal Code which deals with violation of health regulations.
ويشير أصحاب البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية هارتيكاينن وآخرين ضد فنلندا (البلاغ رقم 40 1978) وإلى التعليق العام رقم 22 بشأن المادة 18، ولا سيما الفقرتين 3 و6 منه.
v. Finland (communication No. 40 1978) and to general comment No. 22 on article 18, in particular its paragraphs 3 and 6.
ت عر ف المادة 3 من القانون رقم 2000 008، الحصة بأنها إجراء إيجابي غرضه أن يكفل لكل مواطن دونما تمييز
Under article 3 of Act No. 2000 08, a quota is an affirmative action measure designed to enable all citizens without any distinction
لقد اعتمدت حكومة البرازيل تدابير متعددة امتثالا لهذه المادة وللتوصية رقم 7، التي تتناول اعتماد تدابير للقضاء على الفقر.
The Brazilian Government has adopted several measures in compliance with this Article and Recommendation No. 7, which deal with the adoption of measures for the eradication of poverty.
8 التعليق العام رقم 23 (1994) بشأن المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يميز بين الحق في تقرير المصير والحقوق المصونة بموجب المادة 27 من العهد .
General comment No. 23 (1994) on article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights draws a distinction between the right to self determination and the rights protected under article 27 of the Covenant .
بموجب المرسوم التشريعي رقم 96 2003 (المادة 12)، المنفذ للائحة المجلس الأوروبي رقم 1334 2000، ي عهد إلى وزارة الأنشطة الإنتاجية بمراقبة تصدير أي مادة من المواد ذات الاستخدام المزدوج قبل النقل وبعده.
Implementing EC Regulation 1334 2000, Legislative Decree n. 96 2003 (article 12) entrusts the Ministry of Productive Activities with the control of each dual use export, before and after the transfer.
ويعاقــب القانــون الإيطالــي رقم 496 المؤرخ 18 تشريــن الثاني نوفمبر 1995 (المادة 10) على انتهاكات حالات الحظر المشار إليها في المادة 3 بالسجن فترة تتراوح من 4 إلى 12 سنة.
496 dated 18.11.1995 (article 10) sanctions violations to prohibitions set forth in article 3 with imprisonment from 4 to 12 years.
(و) الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة التحقيق المعينة بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية للتحقق من مراعاة حكومة جمهورية بيلاروس للاتفاقية رقم 87 (1948) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87)، وللاتفاقية رقم 98 (1949) المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية
(f) About the conclusions of the Commission of Inquiry appointed under article 26 of the Constitution of the International Labour Organization to examine the observance by the Government of Belarus of the Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise, 1948 (No. 87) and the Convention concerning the Right to Organise and Collective Bargaining, 1949 (No. 98)
(و) الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة التحقيق المعينة بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية للتحقق من مراعاة حكومة جمهورية بيلاروس للاتفاقية رقم 87 (1948) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87)، وللاتفاقية رقم 98 (1949) المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية
(f) About the conclusions of the Commission of Inquiry appointed under article 26 of the Constitution of the International Labour Organization to examine the observance by the Government of Belarus of the Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise, 1948 (No. 87) and the Convention concerning the Right to Organise and Collective Bargaining, 1949 (No. 98)
وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 23 لعام 1994 (بشأن المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) أنه رغم صياغة المادة في صيغة النفي، فإن المادة تلزم الدول باتخاذ تدابير إيجابية لدعم الأقليات.
The Human Rights Committee has noted in its General Comment No. 23 of 1994 (on Art. 27 of the ICCPR) that, although phrased in the negative, the Article requires States to take positive measures in support of minorities.
يعاقب البرازيل جريمة الاغتصاب في قانون العقوبات البرازيلي في المادة رقم 213 وكذلك في 241ـ د لحقوق الطفل ة والأحداث.
In Brazil, the punishment for rape is outlined in Article 213 of the Brazilian Penal Code.
غير أن المادة 4 تنص على نفس الأحكام الواردة في المرسوم رقم 008 93 الصادر في 14 حزيران يونيه 1993.
However, article 4 of the Act reproduced other provisions of Ordinance 93 008 of 14 June 1993.
() المادة 63 من المرسوم رقم 20 في رومانيا والمؤرخ 24 كانون الثاني يناير 2002 بشأن الحيازات العمومية بواسطة المناقصات الإلكترونية.
Article 63 of Ordinance No. 20 of Romania of 24 January 2002 concerning public acquisitions by means of electronic bids.
ينص القانون الإيطالي رقم 496 95 (المادة 9) على أن وزارة الشؤون الخارجية هي الهيئة الوطنية المعنية باتفاقية الأسلحة الكيميائية.
Italian Law n. 496 95 (article 9) indicates the Ministry of Foreign Affairs as National CWC authority.
كما تتناول العلاقة بين المادة 1 واو وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 المؤرخ 28 أيلول سبتمبر 2001.
The relationship between Article 1F and UN Security Council resolution 1373 of 28 September 2001 is also addressed.
وفي الوقت نفسه ففي قانون حقوق الإنسان رقم 39 لسنة 1999 يرد هذا المبدأ في الفقرة 2 من المادة 3.
Meanwhile, in the Human Rights Law No. 39 of 1999 this principle is found in Article 3, paragraph 2.
وبموجب المرسوم التشريعي رقم 206 2001 (المادة 20)، يعاقب على انتهاك الالتـزامات المقررة بموجبه بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر.
206 2001 (article 20) sanctions violations to its obligations with imprisonment from 2 to 6 months. Legislative Decree n.
34 السيدة راغنارسدوتير (آيسلندا) أشارت إلى السؤال رقم 17، فقالت إن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون بموجب المادة 65 من الدستور.
Ms. Ragnarsdóttir (Iceland), referring to question 17, said that under article 65 of the Constitution all persons were equal before the law.
أما القانون الثالث (القانون رقم 10 886 2004) فيضيف أحكاما إلى المادة 129 من قانون العقوبات لكي يصنف العنف المنـزلي كجريمة.
The third law (Law No. 10.886 2004) adds provisions to Article 129 of the Penal Code to typify domestic violence as a crime.
ينص المرسوم التشريعي رقم 96 2003 (المادة 9)، المنفذ للائحة المجلس الأوروبي رقم 1334 2000 على إمكانية قيام وزارة الأنشطة الإنتاجية بتطبيق قاعدة شاملة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج غير المدرجة في القائمة.
Implementing EC Regulation 1334 2000, Legislative Decree n. 96 2003 (article 9) foresees the possibility for the Ministry of Productive Activities to apply a catch all clause on the export non listed dual use items.
(أ) للاطلاع على نص المادة 65، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A 59 18)، المرفق الثالث.
a For the text, see Official Records of the General Assembly, Fifty ninth Session, Supplement No. 18 (A 59 18), annex III.
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 10 (A 56 10)، الفقرة (6) من التعليق على المادة 17، الصفحتان 120 121.
Official Records of the General Assembly, Fifty sixth Session, Supplement No. 10 (A 56 10), para. (6) of the commentary to article 17, p. 163.
88 ويحدد القرار رقم 172 00 الصادر في 10 تموز يوليه 2000 شروط تطبيق القانون رقم 016 99، ويقضي في مادته 3 بأنه يتاح لمواطني أفريقيا الوسطى تقلد الوظائف العامة، دون أي تمييز، وفقا للشروط التي حددتها المادة 4 من القانون رقم 016 99 الصادر في 16 تموز يوليه 1999 .
Decree No. 00 172 of 10 July 2000 laid down the conditions for the implementation of Act No. 99 016 article 3 of the Decree stipulates that access to public employment is open to all Central Africans without discrimination and in accordance with the conditions set out in article 4 of Act No. 99 016 of 16 July 1999.
24 قدم الأمين التنفيذي للجنة التقرير رقم 30، المؤرخ 17 شباط فبراير 2000، إلى مجلس الإدارة وفقا للمادة 16 من القواعد ( تقرير المادة 16 ).
THE PROCEEDINGS The Executive Secretary of the Commission submitted report No. 30, dated 17 February 2000, to the Governing Council in accordance with article 16 of the Rules ( article 16 report ).
انظر، مثلا ، التعليق العام رقم 29(2001) على المادة 4 من العهد (عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ) الذي اعتمدته لجنة حقوق الإنسان.
See, for example, general comment No. 29 (2001) on article 4 of the Covenant (derogations during a state of emergency) adopted by the Human Rights Committee.

 

عمليات البحث ذات الصلة : المادة - رقم الهاتف رقم - نوع المادة - المادة الرئيسية - المادة المشعة - المادة الأساسية - المادة القانونية - المادة المرحاض - المادة اختبار - المادة الأصلية - اسم المادة - المادة البضائع - المادة العازلة