مشروع استبعاد بالإنجليزية

وارتئي أن إدراج حكم من هذا القبيل في مشروع المادة 9 أفضل من إدراج استبعاد عام بموجب مشروع المادة 2.

It was felt that such a provision under draft article 9 was preferable to a general exclusion under draft article 2.

وقد كان الغرض من الصياغة الواسعة للفقرة 2 من مشروع المادة 18 استبعاد أمور كانت ستخلق صعوبات لولا ذلك.

The purpose of the broad formulation of draft article 18, paragraph 2, had been to exclude matters that would otherwise have created difficulties.

194- واتفقت آراء الفريق العامل عموما على أنه، من حيث المبدأ، لا يرغب في استبعاد نظم التسجيل من مشروع الصك.

There was general agreement in the Working Group that, as a principle, it did not wish to exclude registry systems from the draft instrument.

56- السيد ماتسوني (إيطاليا): قال، وهو يشير إلى الفقرة 2 من مشروع المادة 2، إنه يدرك أن القصد كان استبعاد الصكوك المخصصة "للتداول".

Mr. Mazzoni (Italy), referring to paragraph 2 of draft article 2, said he understood that the intention had been to exclude instruments that were designed to “circulate”.

4- الرئيس: قال إن الفريق العامل تعمَّد اتخاذ قرار بإبقاء نطاق مشروع الاتفاقية واسعا بقدر الإمكان وتفادي أي استبعاد يمكن أن يقلّل من مرونته.

The Chairman said that the Working Group had taken a deliberate decision to keep the scope of the draft convention as broad as possible and to avoid any exclusion that might reduce its flexibility.

بيد أن الفريق العامل سعى إلى تبديد شواغل بعض الوفود فرأى أن تُتاح للدول إمكانية استبعاد الفقرتين 4 و5 من مشروع المادة 9 (الحاشية 5 في الوثيقة A/CN.9/577).

To address the misgivings of some delegations, the Working Group had, however, envisaged giving States the possibility of excluding paragraphs 4 and 5 of draft article 9 (A/CN.9/577, footnote 5).

7- اقترح عدم استبعاد اتفاقات الخدمات الملاحية المنتظمة، كما هي مبيّنة (في الوثيقة WP.34)، استبعادا تاما من نطاق انطباق مشروع الصك، بل إعفاؤها من انطباقه الإلزامي.

It has been suggested that OLSAs, as described (in WP.34), should not be excluded altogether from the scope of application of the draft instrument, but should be exempt from its mandatory application.

وأضافت أن وفدها يرى أن الفقرة 6 من مشروع المادة 9 لا تقتصر على الإشارة إلى المستندات التبعية بل تنطوي أيضا على ضمان استبعاد جميع الصكوك التي تمكن بموجبها المطالبة بالدفع.

In her delegation's view, draft article 9, paragraph 6, referred not only to ancillary documents but also served to ensure that all instruments under which payment could be claimed were excluded.