رقم الأمر بالإنجليزية

وهو رقم كبير في واقع الأمر.

That is substantial.

الأمر رقم واحد -- اللعب بالنار

Thing number one -- play with fire.

ودُوّن ذلك في الأمر الإجرائي رقم 2 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2004.

This was recorded in Procedural Order No. 2 dated 31 December 2004.

() المرجع ذاته قانون الانتخابات، الأمر رقم 96-114 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 1996.

See the Electoral Code, Order No. 96-114 of 16 April 1996.

تحدد المادتان 8 و 10 من الأمر القانوني رقم 99-17 نظام منح الجنسية النيجرية بموجب ”حق الأرض“.

The rules governing the attribution of nationality of the Niger on the basis of jus soli are laid down in articles 8 and 10 of Order No. 99-17.

ومن ثم أصبح الأمر القانوني رقم 99-17 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1999 هو القانون الوضعي للجنسية النيجرية.

Order No. 99-17 of 14 June 1999 now constitutes the positive law on the nationality of the Niger.

1-1-4 قانون العمل (الأمر رقم 96-039 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1990) والنصوص التنظيمية والاتفاق ذو الصلة:

1.1.4 The Labour Code (Order No. 96-039 of 29 June 1990) and the related regulations and convention

وكان ينبغي لنا أن ندرك بوضوح أننا لا نستطيع أن نختصر الأمر كله في رقم واحد، أو الناتج المحلي الإجمالي.

It should have been obvious that one couldn’t reduce everything to a single number, GDP.

() الأمر رقم 92-48 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1992 الصادر بموجبه الكتاب الأول من قانون التجارة الجديد.

Order No. 92/48 of 7 October 1992, establishing the first book of the new commercial code.

وطلب الأمر الإجرائي رقم 3 من أصحاب المطالبات والعراق إبلاغ اللجنة بالقضايا التي يعتزمون تناولها أثناء المداولات الشفوية.

Procedural Order No. 3 requested the Claimants and Iraq to submit to the Commission the issues which they intended to address during the oral proceedings.

وعليه، استُبعدت هذه المطالبة من الدفعة الثلاثين بموجب الأمر الإجرائي رقم 2 وأعيدت إلى الفريقين المعنيين بالمطالبات من الفئة "دال".

Accordingly, this claim was removed from the thirtieth instalment in Procedural Order No. 2 and returned to the “D” Panels.

وأضيفت بموجب الأمر الإجرائي رقم 2 أربع مطالبات مستقلة إضافية إلى الدفعة الثلاثين، إذ حُددت على أنها مطالبات مستقلة بعد أن وقع الفريق أمره الإجرائي رقم 1.

Four additional stand alone claims were added to the thirtieth instalment in Procedural Order No. 2, having been identified as stand alone claims after the Panel signed its Procedural Order No. 1.