ثانيا الجوانب الدستورية والقانونية والسياسية

1 2 النظام القضائي والسياسي

9 الجمعية الأمريكية للفلسفة السياسية والقانونية.

هناك تخصص في التغطية القانونية والسياسية.

وهي ضرورة قانونية وسياسية وأخلاقية.

فبعض الأعمال السياسية يمكن فعلا أن تنتج آثارا قانونية.

ولكن الحلول لهذه المشاكل سياسية وقانونية في واقع الأمر.

فقدان السلطة السياسية،وقد عانى السود تدهور الحقوق القانونية والسياسية في السنوات التالية.

وفي العديد من الحالات، تلقي الاعتبارات السياسية بظلالها الكئيبة على القضايا القانونية أو البيروقراطية.

وكما هي الحال دوما في أوروبا، هناك عقبات قانونية وسياسية لابد من تذليلها.

وأعرب عن أسفه لكون الهيئات السياسية للمجتمع الدولي قص رت عن تحويل هذا الرأي القانوني إلى إجراء سياسي.

فضلا عن ذلك فهي ما زالت تتبنى نظاما سياسيا قانونيا استبداديا ، وما زالت المشاكل المتعلقة بالأقليات في روسيا بلا حل.

كما يجب أن تأخذ في الاعتبار الجانب الإنساني لفرض الجزاءات ونتائجها بالنسبة لأضعف فئات السكان.

ف. كينيدي، بوينس آيرس، الأرجنتين

وفي الواقع إن مشكلة الجزاءات تتضمن الآن أبعادا إنسانية وقانونية وسياسية.

وسوف تؤدي هذه القوانين عند إقرارها إلى زيادة تعزيز النظام السياسي والقانوني للبلد.

بيد أن العناصر المقترحة لتعريف كهذا ذات طابع سياسي أكثر من كونها ذات طابع قانوني.

الجلسة الثالثة عناصر الصكوك السياسية أو القانونية أو التشريعية الوطنية المتعددة الأطراف لتنظيم التسلح في الفضاء

(أ) الإصلاحات السياسية والقانونية والاجتماعية الواسعة التي أقدمت عليها الدولة الطرف، بما في ذلك

تجميع مزيد من المعلومات العامة الأساسية عن الظروف السياسية والقانونية التي أدت إلى المحاكمة.

ومع ذلك، لا يمكن لهذه العملية أن تحل محل اتفاق سياسي أو اتخاذ إجراءات قانونية رسمية.

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي إدراج ما يسمى بالأعمال السياسية، أ شير كذلك إلى عدم وجود تمييز واضح بين الأعمال القانونية والأعمال السياسية.

إن تهيئة بيئة سياسية وقانونية وتجارية آمنة ومستقرة يجب أن تحظى بالأولوية القصوى.

وقال إن تحدي وضع تدابير قانونية شاملة وغير ذلك من التدابير يتطلب وجود الإرادة السياسية والالتزام والتركيز على الصعيد الدولي.

25 وبوجه عام، فإن قواعد الاشتباك التي ت تخذ قراراتها على أعلى مستوى سياسي وتنفذها القيادة العسكرية تأخذ في الحسبان بارامترات قضائية وسياسية وتنفيذية.

في إطار استعدادها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أخذت تركيا على عاتقها تنفيذ إصلاحات قانونية وسياسية واقتصادية جادة واسعة النطاق.

دراسة العناصر القانونية والفنية والسياسية اللازمة لاتفاقية أو إطار من الصكوك بشأن الأسلحة النووية

إن الاستفتاء على الاستقلال يشكل جوهر الحق القانونى والسياسى للشعوب فى تقرير مصيرها.

وإن المدعي العام للمحكمة مشهور على نطاق العالم سواء بشجاعته أو بواقعيته القانونية والسياسية.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذه الشروط غير مقبولة. ذلك أن الإذعان لسجن تيموشينكو سياسيا ينافي أسس المعايير القانونية والديمقراطية التي يدعي الاتحاد الأوروبي أنه يمثلها. وأي إصلاح قانوني لاحق في أوكرانيا سوف يبدو فارغا من مضمونه.

نظرا لضعف احتمال الوصول إلى مثل هذه النتيجة، فيتعين على الأوروبيين أن يعدوا أنفسهم لاستقبال جولة أخرى من الاضطرابات السياسية والقانونية. والواقع أن أوروبا التي ستخرج من هذه الجولة قد تبدو مختلفة تماما، للأفضل أو الأسوأ، عن أوروبا التي نعرفها اليوم.

إذ كانت الثقافة السياسية والقانونية المحلية لا تزال غير مستعدة لمواجهة أشباح الماضي الاستبدادي.

وحتى هذا العدد البسيط من المرجح أن يتضاءل، بسبب الضغوط السياسية والمالية والقانونية التي يمارسها لوكاشينكا على أجهزة الإعلام.

نظرا لضعف احتمال الوصول إلى مثل هذه النتيجة، فيتعين على الأوروبيين أن يعدوا أنفسهم لاستقبال جولة أخرى من الاضطرابات السياسية والقانونية.

وأي محاولة للدفاع عن ميثاق ريبنتروب مولوتوف ستشكل مزيجا مزعجا من الجهل بالقانون والصلف السياسي.

ورد رئيس دائرة الشؤون السياسية والقانونية والإنسانية التابعة لشعبة تخطيط البرامج والميزانية.

وسيتعين أن تكون الترتيبات السياسية والقانونية والأمنية الإقليمية والاتحادية متوائمة ومنسقة، وأن تكون متزامنة أيضا.

ويستند الطابع الملزم لقرارات الدائرة إلى الضغط السياسي وسلطة الممثل السامي التي لا تشكل بأي حال من الأحوال آلية قانونية بل سياسية.

ويعكس عزوف الحكومة الروسية عن مكافحة الفساد وتعزيز قوة المؤسسات القانونية في البلاد توازنا سياسيا ضارا ــ ولكنه ثابت رغم ذلك.

إن كيرشنر ليست فوق مستوى الشبهات، ولكن افتقار القضاة إلى الحجج القانونية المحكمة يثير الشكوك حول وجود دوافع سياسية.

فالحكومة تحرم مواطنيها من حقوق الإنسان وهناك تدابير قانونية جديدة احتكرت المعلومات وعرقلت المعارضة السياسية والتحول الديمقراطي.

إن الاستجابة الشاملة تقتضي تحديدا سليما للمشاكل الأساسية، التي هي متعددة الأبعاد فهي قانونية وأخلاقية وسياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية.

واتخذت تدابير مؤسسية وقانونية، بما في ذلك العمل الإيجابي لتعزيز قدرة المرأة على المشاركة على جميع المستويات السياسية.

93 وبالنظر إلى الأحكام الدستورية والقانونية السالفة الذكر، فقد وضعت جمهورية أفريقيا الوسطى الصكوك القانونية اللازمة وفقا للمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وإذ تؤكد على أهمية تهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تمكن الشعوب من تحقيق التنمية الاجتماعية،