قرار الاستئناف بالإنجليزية

والتسليم قرار قضائي بالضرورة من اختصاص دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف.

This is necessarily a judicial decision under the jurisdiction of the indictment division of the Appeals Court.

ويجوز الطعن في قرار محكمة الاستئناف الاتحادية أمام المحكمة العليا في كندا.

The Federal Court of Appeal ruling may be appealed to the Supreme Court of Canada.

(9) ”قرار بشأن إعلان الاستئناف الذي قدمه جوزيف نزابيرنيدا“، 28 كانون الثاني/يناير 2005.

9 “Decision on Joseph Nzabirinda's Notice of Appeal”, 28 January 2005.

(10) ”قرار بشأن الاستئناف التمهيدي المتعلق بالولاية القضائية الزمنية“، 29 تموز/يوليه 2004.

10 “Decision on Interlocutory Appeal Regarding Temporal Jurisdiction”, 29 July 2004.

وفي 7 أيلول/سبتمبر 2004 رفض الاستئناف الذي تم تقديمه ضد قرار الإدارة المركزية لمحكمة مينسك.

On 7 September 2004, an appeal against the decision of the Central District of Minsk Court was rejected.

رغم قرار محكمة الاستئناف الذي يرفع حظر النشر المسلّط على الزمن، واصلت الحكومة العمانية استهدافها للجريدة.

Despite the court's decision to lift the ban on Azamn, the Omani government has continued to target the newspaper.

وفيما يتعلق بهذه الأمور أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف وأعطت حججاً إضافية بشأن إمكانية توقع الأضرار.

On these points, the Supreme Court upheld the decision of the Court of Appeal and gave additional reasoning on the foreseeability of the damages.

وكان القاضيان فان دير ريب وفيجير، اللذان أصدرا قرار الاستئناف، عضوين أيضاً في هيئة المحكمة الإقليمية في أوترشت.

Judges Van der Reep and Veger, who rendered judgement in the Court of Appeal case, also sit on the Utrecht Regional Court.

(11) ”قرار بشأن مقبولية الاستئناف عملا بالقاعدة 72 (هاء) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات“، 30 أيلول/سبتمبر 2004.

11 “Decision on Validity of Appeal Pursuant to Rule 72 (E) of the Rules of Procedure and Evidence”, 30 September 2004.

(3) ”قرار بشأن الاستئناف التمهيدي الذي قدمته موغيرانيزا ضد قرار الدائرة الابتدائية بشأن استبعاد الأدلة“، 15 تموز/يوليه 2004.

3 “Decision on Mugiraneza's Interlocutory Appeal against the Decision of the Trial Chamber on Exclusion of Evidence”, 15 July 2004.

(5) ”قرار بشأن الاستئناف التمهيدي بتطبيق نظرية المشروع الجنائي المشترك على جريمة الإبادة الجماعية“، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

5 “Decision on Interlocutory Appeal Regarding Application of Joint Criminal Enterprise to the Crime of Genocide”, 22 October 2004.

وتخلص الدولة الطرف إلى أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية، باعتبار التعليل الذي يقوم عليه، لا يدعم في شيء موقف صاحب الشكوى أمام اللجنة.

The State party concludes that, given the reasoning behind it, the decision by the Administrative Court of Appeal does nothing to strengthen the complainant's position before the Committee.