قانون الإفلاس بالإنجليزية

وينبغي لهذه المؤسسة أن تكون عبارة عن نسخة دولية من الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي.

This institution should be an international version of the US Chapter 11 Bankruptcy Code.

ثانياً، لابد من إصلاح قانون الإفلاس من أجل السماح لملاك المساكن بتخفيض قيمة مساكنهم والبقاء بها.

Second, bankruptcy reform is needed to allow homeowners to write down the value of their homes and stay in their houses.

فضلاً عن ذلك فإن قانون الإفلاس في الولايات المتحدة من الممكن أن يحرر المستهلكين من ديونهم في غضون أشهر.

Moreover, the US bankruptcy code can free consumers of their debt within months.

ولكن هذه الحزمة سوف تكون قادرة على تمهيد الأرض من خلال تعديل قانون الإفلاس فيما يتصل بالمؤسسات الرئيسية.

The package can, however, prepare the ground by modifying bankruptcy law as it relates to principal residences.

ولن يسمح لبورتوريكو بإعادة جدولة ديونها أو تغيير حقيقة أن الجزيرة لن تستطيع الاستفادة من قانون الإفلاس الأمريكي.

It also won't allow Puerto Rico to restructure its debt or change the fact that the island can't benefit from US Bankruptcy Law.

ولابد بالإضافة إلى ذلك من التنسيق بين قانون الإفلاس، وقانون الشركة، وقانون الأوراق المالية وتعزيزها على نحو متبادل.

Moreover, the Bankruptcy Law, the Company Law, and the Securities Law should be well coordinated and mutually reinforcing.

وقد يصرخ البعض قائلين إن هذا بمثابة تأميم، ولكنه لن يكون تأميماً ما دام الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي يتعامل معه.

Some people would scream that this is tantamount to nationalization, but it is no more a nationalization that the US Chapter 11 bankruptcy process is.

يتلخص الاقتراح الجمهوري في تعديل قانون الإفلاس، وإنشاء فقرات خاصة للمؤسسات المالية الضخمة والمعقدة. ولكن هناك ثلاث مشكلات ترتبط بهذا النهج.

The Republican proposal is to modify the bankruptcy code, creating special provisions for large, complex financial institutions. There are three problems with this approach.

وفي الولايات المتحدة تكمن عيوب التصميم الرئيسية في قانون الإفلاس، الذي يعفي المشتقات المالية وعقود إعادة الشراء من أغلب القيود التي تحكم الإفلاس.

In the US, the main design defects are in bankruptcy law, which exempts derivatives and repos from most regular bankruptcy constraints.

ونظراً للدور المركزي الذي لعبته الوساطة المالية في الأزمة الحالية، فيتعين على الحكومة بدلاً من ذلك أن تعجل بعملية إعادة الهيكلة من خلال قانون الإفلاس.

Given the central role of financial intermediation in the current crisis, the government should instead expedite the restructuring process through bankruptcy law.

ينبغي لأي تسوية أن تشمل أيضاً الموافقة الصريحة من جانب البنوك على تقديم الدعم لتعديل قانون الإفلاس الأميركي لتمكين إدماج قروض الرهن العقاري في العمليات المعتادة التي تديرها المحاكم.

Any settlement should also include the banks’ explicit agreement that they will support modifying America’s bankruptcy law to enable inclusion of mortgages in the usual court-run processes.

وإذا تعسر إنجاز مثل هذه المفاوضات طوعا، فسوف يكون بوسع الشركات الأميركية استخدام الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس، والذي تشرف المحكمة وتوافق بموجبه على إعادة تنظيم المسؤوليات المالية.

If such negotiation cannot be achieved voluntarily, US firms can use Chapter 11 of the bankruptcy code, under which a court supervises and approves the reorganization of liabilities.