raise debt بالعربية

Frankly, no one knows what legislative deal will be struck to raise the debt ceiling.

والواقع أن لا أحد يدري أي الاتفاقيات التشريعية سوفي يكون لازماً لرفع سقف الديون.

Indeed, the main international concern has been US policymakers’ reluctance to raise the government’s debt ceiling!

والواقع أن التخوف الدولي الرئيسي كان يتلخص في عزوف صناع السياسات في الولايات المتحدة عن رفع سقف الديون الحكومية.

The simplest way to achieve this would be to require banks exposed to southern European debt to raise more capital.

إن الطريقة الأكثر بساطة لتحقيق هذه الغاية تتلخص في إلزام البنوك المعرضة لديون جنوب أوروبا بجمع المزيد من رأس المال.

A US Congress engaged in political grandstanding might fail to raise the debt ceiling, triggering a technical default.

فالكونجرس الأميركي المشغول بالمواقف السياسية المتكلفة قد يفشل في رفع سقف الديون، الأمر الذي قد يؤدي إلى عجز فني عن سداد الديون.

Reducing deficits in order to raise the debt ceiling was the right thing to do, but the August 2 law does it in the wrong way.

إن خفض العجز من أجل رفع سقف الدين كان التصرف السليم الواجب، ولكن قانون الثاني من أغسطس/آب يفعل ذلك بطريقة خاطئة.

Worse, the government might be unable to refinance its debt at all, and then would have to cut spending and raise taxes sharply.

والأسوأ من ذلك أن الحكومة قد تعجز عن إعادة تمويل دينها كليا، وآنذاك قد تضطر إلى خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بصورة حادة.

The threat of a US default may well end in a political agreement to raise the US government’s debt ceiling, as occurred in 2011.

قد ينتهي التهديد بعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها بالتوصل إلى اتفاق سياسي يقضي برفع سقف ديون الحكومة الأميركية، كما حدث في عام 2011.

Finally, the proposed “better use” of the IMF’s gold holdings to finance the costs of debt relief seeks to raise up to $8 billion.

وفي النهاية، فإن اقتراح "الاستخدام الأمثل" لممتلكات صندوق النقد الدولي من الذهب لتمويل تكاليف الإعفاء من الديون يتطلب جمع ثمانية مليارات من الدولارات.

Meanwhile, the US cannot meet its next debt payment unless Congress and the president reach an agreement to raise the national-debt ceiling.

وفي الوقت نفسه، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تفي بأقساط ديونها التالية ما لم يتوصل الكونجرس والرئيس الأميركي إلى اتفاق يقضي برفع سقف الدين الوطني.

That could lead international investors to withhold funds from a departing country and raise substantially the interest rate on its national debt.

وهذا من شأنه أن يدفع المستثمرين الدوليين إلى حجب أرصدتهم المالية عن البلد المنسحب ورفع أسعار الفائدة على ديونه الوطنية إلى حد كبير.

The overwhelming – and sensible – expectation is that the two parties will compromise and raise the debt ceiling before inflicting serious economic and financial dislocations.

إن التوقع الغامر ـ والمعقول ـ الآن أن يتم التوصل إلى تسوية بين الطرفين تقضي برفع سقف الدين قبل إحداث اضطرابات اقتصادية ومالية خطيرة.

Two women's rights organizations, the 'Women's Initiative Against Debt and Austerity Measures' and the 'Independent Women's Movement', have started to raise awareness of these incidents:

بدأت منظمتان لحقوق المرأة، "مبادرة النساء ضد الديون وعمليات القسوة" و"حركة النساء المستقلات"، في رفع الوعي حول هذه الوقائع السابقة: