jury trial بالعربية

Trial by jury, which was infrequent anyway, is being seen less and less.

فضلاً عن ذلك فإن المحاكمة بواسطة هيئة محلفين، وهو ما كان نادراً على أية حال، باتت أكثر ندرة.

Australia is not advocating that the statute make provision for trial by jury.

وﻻ تدعو استراليا الى أن ينص النظام اﻷساسي على المحاكمة أمام هيئة محلفين.

One of the most important results of the reform was wide introduction of jury trial.

واحدة من أهم نتائج الإصلاح الواسع هي هيئة المحلفين.

“Trial by Jury”, United States Information Service, Buenos Aires, 30-31 October 1996.

71 - ”إصدار أحكام من طرف هيئة المحلفين“، دائرة الإعلام التابعة للولايات المتحدة، بوينس آيرس، 30-31 تشرين الأول/أكتوبر 1996.

A person charged with that offence, therefore, would have the right to trial by jury.

ولذلك يكون للشخص المتهم بهذه الجريمة الحق في محاكمة أمام هيئة محلفين.

57. As in other common-law countries, trial by jury is a fundamental element of Australia ' s legal system.

٥٧ - كما هو الحال في بلدان القانون العام اﻷخرى، فإن المحاكمة أمام هيئة محلفين هو عنصر أساسي في النظام القانوني ﻻستراليا.

And so, I think of what I'm doing not so much as studying the defendant in a criminal trial, but studying the jury.

و لذا أفكّر فيما أعمله ليس كثير من ك دراسة المدّعى عليه في محاكمة جنائيّة، لكنّ دراسة هيئة المحلّفين.

There is no trial by jury; rather, judges make rulings alone or, in the case of criminal trials, with two other judges as observers.

لا يوجد أي محاكمة أمام هيئة محلفين، بل والقضاة إصدار الأحكام وحدها، أو، في حالة من المحاكمات الجنائية، مع اثنين من القضاة الآخرين بصفة مراقب.

I also held preliminary enquiries into indictable offences for transmission to the High Court should a case be made out for trial by Judge and Jury.

كما قمت بإجراء تحقيقات أولية في الجرائم التي يُعاقب عليها لإحالتها إلى محكمة الجنايات العليا في حالة إعداد القضية للمحاكمة أمام قاض ومحلفين.

===The second trial===The second trial began January 11, 1922, with a new jury, but with the same legal defense and prosecution as well as the same presiding judge.

وبدأت المحاكمة الثانية في 11 يناير 1922 مع هيئة محلفين مختلفة، ولكن بنفس الدفاع القانوني والمدعى العام وكذلك نفس القاضي الذي ترأس الجلسة.