danger zone بالعربية

A recent UN report warned that we have already entered the danger zone.

ولقد حذر تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة من أن العالم قد دخل إلى منطقة الخطر بالفعل.

That is why countries build up debt levels that put them in the danger zone.

ولهذا السبب تتراكم الديون على الدول إلى مستويات تدفعها إلى منطقة الخطر.

Yields are in the 6-7% range (generally viewed as a danger zone) for both countries.

والعائدات تتراوح في حدود 6% إلى 7% (وهي منطقة خطر عموما) بالنسبة لكل من الدولتين.

Given the enormous cost of a default, any government should stay far away from the danger zone.

ونظراً للتكاليف الهائلة المترتبة على التخلف عن سداد الديون، فإن أي حكومة لابد وأن تظل بعيدة عن منطقة الخطر.

France is coming closer to the danger zone, and even Germany’s annual GDP growth is falling well below 1% per year.

وتقترب فرنسا من منطقة الخطر، وحتى نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا انخفض إلى أقل من 1% سنويا.

The second prescription assumes that if, for any reason, a country does end up in the danger zone, only two responses make economic sense.

وتفترض الوصفة الثانية أنه إذا ما انتهت الحال بأي دولة لأي سبب إلى منطقة الخطر فإن الأمر لن يخرج عن اثنتين من الاستجابات التي قد تكون منطقية من الناحية الاقتصادية.

And while there are signs that mature economies are recovering from the panic that froze credit markets, we are by no means beyond the danger zone.

ورغم الدلائل التي تشير إلى تمكن البلدان ذات الاقتصاد الناضج من استعادة العافية بعد الذعر الذي أدى إلى تجميد أسواق لائتمان، إلا أن العالم لم يتجاوز منطقة الخطر بأي حال من الأحوال.

The European Stability and Growth Pact was an effort to accomplish exactly that – by creating incentives for eurozone countries to steer clear of the danger zone for debt.

وكان ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي بمثابة جهد مبذول لتحقيق هذه الغاية على وجه التحديد ـ من خلال خلق الحوافز الكفيلة بحمل دول منطقة اليورو على الابتعاد عن منطقة الديون الخطرة.