currency depreciation بالعربية

Restoring sustained growth requires real currency depreciation.

إن استعادة النمو المستدام تتطلب انخفاض القيمة الحقيقية للعملة.

But all of the options that might restore competitiveness require real currency depreciation.

ولكن كل الخيارات التي قد تستعيد القدرة التنافسية تتطلب خفضاً حقيقياً لقيمة العملة.

The attempt to achieve them is bound to lead to competitive currency depreciation and protectionism.

ومحاولة كل البلدان تحقيق هذه الغاية في نفس الوقت لابد وأن تؤدي إلى التنافس فيما بينها على خفض قيمة عملاتها، وبالتالي فرض تدابير الحماية على نطاق واسع.

They would be compensated for inflation and currency depreciation in the US and Europe, since the payout would depend on these economies’ nominal, not real, GDP.

وسوف يتم تعويضها عن التضخم وانخفاض قيمة العملة في الولايات المتحدة وأوروبا، بما أن دفع التعويضات سوف يعتمد على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وليس الحقيقي لهذه الاقتصادات.

So the way out of the European conundrum – currency depreciation – risks being blocked by the market’s perception that the ECB and the Fed are at odds over monetary policy.

وهذا يعني أن المخرج من المعضلة الأوروبية ــ خفض قيمة العملة ــ قد يُغلق بسبب التصور السائد في السوق بأن البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خلاف بشأن السياسة النقدية.

The traditional remedy for countries caught in the kind of crisis that Spain, Greece, Portugal, and Ireland find themselves in is to combine fiscal retrenchment with currency depreciation.

إن العلاج التقليدي للبلدان الواقعة في أزمة كتلك التي تعاني منها بلدان مثل أسبانيا واليونان والبرتغال وأيرلندا يتخلص في الجمع بين خفض النفقات المالية وخفض قيمة العملة.

Currency depreciation is not a feasible option for all advanced economies: they all need a weaker currency and better trade balance to restore growth, but they all cannot have it at the same time.

ولا يشكل خفض العملة خياراً ممكناً بالنسبة لكل الاقتصادات المتقدمة: فكلها تحتاج إلى عملة أضعف وتوازن تجاري أفضل حتى يتسنى لها استعادة النمو، ولكنها لا تستطيع أيضاً أن تحقق هذه الغاية في نفس الوقت.

Will foreign governments and the International Monetary Fund extend vital finances to the new government, or will they let it flounder and drown in a tsunami of currency depreciation and inflation?

فهل تمد الحكومات الأجنبية وصندوق النقد الدولي الحكومة الجديدة بالتمويل اللازم، أم أنها ستتركها لتتعثر وتغرق في دوامة انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم؟