ترجمةأكتب بالعربي

الإنجليزية → العربية

bankruptcy court بالعربية

محكمة إفلاس

أمثلة من نصوص حقيقية

جمل مأخوذة من نصوص منشورة بلغتين (ترجمات أفلام ووثائق). تُظهر الكلمة في سياقها ولم تُراجَع واحدة واحدة.

A new report shows that a million American middle-class women will find themselves in bankruptcy court this year.

فقد أظهر تقرير حديث أن ما لا يقل عن مليون من نساء الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة سوف يمثلن أمام محكمة الإفلاس في هذا العام.

A bankruptcy judge would approve the petition, provided the court was satisfied that the homeowner could make the reduced payments.

وبوسع قاضي الإفلاس أن يوافق على الالتماس، شريطة أن تقتنع المحكمة بأن صاحب المسكن قادر على سداد الالتزامات المخفضة.

But a recent New York court ruling against Argentina in a case brought by a holdout hedge-fund creditor has dramatically raised the stakes of sovereign default and bankruptcy.

بيد أن الحكم الصادر مؤخراً من محكمة نيويورك ضد الأرجنتين في الدعوى القضائية التي أقامها أحد دائني صناديق التحوط الرافضين كان سبباً في زيادة مخاطر العجز عن سداد الديون السيادية والإفلاس.

If such negotiation cannot be achieved voluntarily, US firms can use Chapter 11 of the bankruptcy code, under which a court supervises and approves the reorganization of liabilities.

وإذا تعسر إنجاز مثل هذه المفاوضات طوعا، فسوف يكون بوسع الشركات الأميركية استخدام الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس، والذي تشرف المحكمة وتوافق بموجبه على إعادة تنظيم المسؤوليات المالية.

Essentially, this is a form of bankruptcy, but with more administrative discretion (and presumably more protection for depositors) than would be possible in a court-supervised process.

وهذا في الأساس نوع من الإفلاس، ولكنه يتسم بقدر أعظم من الحذر الإداري (وتوفير المزيد من الحماية للمودعين كما هو مفترض) مقارنة بما هو ممكن في ظل عملية تتم تحت إشراف المحكمة.

Any settlement should also include the banks’ explicit agreement that they will support modifying America’s bankruptcy law to enable inclusion of mortgages in the usual court-run processes.

ينبغي لأي تسوية أن تشمل أيضاً الموافقة الصريحة من جانب البنوك على تقديم الدعم لتعديل قانون الإفلاس الأميركي لتمكين إدماج قروض الرهن العقاري في العمليات المعتادة التي تديرها المحاكم.