bad credit بالعربية

Bad loans account for only 2% of Indian banks’ credit portfolios, versus 20% in China.

وتمثل القروض المعدمة 2% فقط من المحافظ الائتمانية لدى البنوك الهندية، في مقابل 20% في الصين.

The US Troubled Asset Relief Program (TARP) was an opportunity to force banks to disgorge bad assets – and thus repair the credit pipes.

وكان برنامج إغاثة الأصول المتعثرة في الولايات المتحدة بمثابة الفرصة لإرغام البنوك على التخلي عن الأصول السيئة ـ وبالتالي إصلاح مواسير الائتمان.

As bad as things were, what caused credit markets to seize up was Treasury Secretary Henry Paulson’s refusal to bail out Lehman Brothers.

ورغم ما آلت إليه الأمور من سوء فإن السبب المباشر وراء توقف أسواق الائتمان عن العمل كان امتناع وزير خزانة الولايات المتحدة هنري بولسون عن إنقاذ ليمان برذرز.

Bad banks that are constructed generously enough to provide banks with hidden equity injections are one way to avoid or mitigate the credit crunch.

إن البنوك السيئة المنشأة بقدر من السخاء يكفي لتزويد البنوك بمقادير مستترة من رأس المال تشكل إحدى الوسائل لتجنب أو تخفيف حدة الأزمة المالية.

In America, for instance, bad debt and foreclosures are at levels not seen for three-quarters of a century; the decline in credit in 2009 was the largest since 1942.

ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال بلغت الديون المعدومة وحالات حبس الرهن العقاري مستويات لم يسبق لها مثيل طيلة 75 عاماً؛ وكان انحدار الائتمان في عام 2009 هو الأكبر منذ عام 1942.

President Clinton and then-Chairman of the US Federal Reserve Alan Greenspan deserve little credit for this – though, to be sure, bad policies could have messed things up.

الحقيقة أن الرئيس كلينتون، ثم ألان غرينسبان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا يستحقان من الفضل في ذلك إلا قليلاً ـ رغم أن السياسات الرديئة كانت لتؤدي بكل تأكيد إلى إفساد كل شيء.

A retail banker once told me that in making credit decisions in Russia, his analysts had faced a shortage of data and had assumed that a criminal record would be one easy way to weed out the bad eggs.

ذات يوم قال لي أحد المصرفيين أن المحللين العاملين لديه واجهوا نقصاً في البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الائتمانية في روسيا، وافترضوا أن سجل السوابق الجنائية قد يكون طريقة سهلة للتخلص من الفاسدين.