article code بالعربية

Article 286 of the Civil Code provides that:

وتنص المادة 286 من القانون المدني الغيني على ما يلي:

Article 155 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan “Terrorism”

المادة 155 من القانون الجنائي الأوزبكي المعنونة ”الإرهاب“

Article 26 of the code forbids the expulsion of pregnant women and minors.

فالمادة 26 من القانون تمنع ترحيل الحوامل والقُصَّر.

The draft article 144 of the penal code deals with “interruption of pregnancy”.

مشروع قانون العقوبات يتضمن، مشروع المادة 144 التي تتناول "مقاطعة الحمل".

Under article 143 of the Criminal Code, "Violation of equal rights of citizens":

وبمقتضى المادة 143 من القانون الجنائي التي تجازي على انتهاكات المساواة بين المواطنين:

The felony of counterfeiting money, as provided in article 261 of the present Code;

3 - جناية تزييف النقود المنصوص عليها في المادة (261) من هذا القانون.

Under article 167 of the Criminal Code, trafficking in minors is criminally punishable.

وبموجب المادة 167 من القانون الجنائي، يترتب على جريمة استغلال القصّر في البغاء عقوبة جنائية.

Fortunately, this article of Turkey’s penal code is now due for review and possible repeal.

ولكن من حسن الحظ أن هذه الفقرة من قانون العقوبات التركي أصبحت الآن قيد الدراسة والمراجعة واحتمال الإلغاء.

The Pizza Company hotline 1112 has become a code word to refer to Article 112 of the criminal code

خط الطلبيات 1112 لشركة بيتزا هي كلمة السر للمادة 112 من القانون الجنائي

Article 257 of the Code states, “immediately enforceable decisions shall not prejudice the principal action”.

وتنص المادة 257 من القانون على أن "لا تخل القرارات الواجبة النفاذ في الحال بالدعوى الأصلية".

He also claimed that article 227 of the Spanish Criminal Code was in itself a violation of article 11 of the Covenant.

كما ادّعى أن المادة 227 من القانون الجنائي الإسباني تمثل بحد ذاتها خرقاً للمادة 11 من العهد.

Spouses have equal rights with respect to ownership, use and disposition of both of personal property (article 36 of the Family Code) and common property (article 34 of the Family Code).

ويتمتع الزوجان بنفس الحقوق فيما يتعلق بملكية متعلقاتهما الشخصية، واستخدامها، والتصرف فيها (المادة 36 من القانون)، وفيما يتعلق بالملكية المشتركة.