(أ) تعديل الأسعار والأجور.

فالبنك المركزي الأوروبي ملتزم بمعدل تضخم 2 في منطقة اليورو ككل، وهذا يشير ضمنا إلى أن انخفاض الأجور وزيادة الأسعار في جنوب أوروبا يعني حسابيا أجورا أعلى وزيادات في الأسعار في شمال أوروبا.

وما دام هبوط الأسعار سوف يترتب عليه انخفاض الأجور، فإن نسبة أقساط الرهن العقاري إلى الدخل من الأجور سوف ترتفع.

ذلك أن البلدان ذات الدخول المتوسطة والبلدان ذات الأسعار الأجور المتدنية سوف تنمو بشكل أسرع وبمعدلات تضخم أعلى.

وبهذا يصبح بوسع الدخل الناتج عن الأجور، وليس الدين وتضخم أسعار الأصول، أن يعمل مرة أخرى كمحرك لنمو الطلب.

ولكن لأن ألمانيا وغيرها من دول الشمال ذات الفائض تظل عدوانية في التعامل مع مسألة استقرار الأسعار، فإن تعديل سعر الصرف الحقيقي داخل منطقة اليورو يستلزم انكماش الأجور والأسعار في دول الجنوب المتعثرة.

إن التجار الذين يسعون إلى الحصول على شهادة التجارة النزيهة لابد وأن يدفعوا للمنتجين أسعارا تغطي تكاليف الإنتاج المستدام وتوفر لهم دخلا يساعدهم على الاستمرار.

بيد أن التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ للتو ليس السبب الوحيد وراء تضخم الورطة المرتبطة بالأجور والأسعار في أوروبا.

وفي الستينيات أثبت فريدمان أن إدارة الطلب بطريقة كينـيز من خلال الإنفاق الحكومي كانت السبب في الازدياد المضطرد في المعروض من النقود، الأمر الذي أدى إلى تسارع نمو الأجور والأسعار.

خلال العقد الأول من عمر اليورو، سجلت الدول المتعثرة الآن تضخما مضطردا في الأجور والأسعار أعلى كثيرا من مثيله في شمال أوروبا.

فأولا، يتعين على دول منطقة اليورو أن تنفذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مرونة الأجور والأسعار من خلال تحسين شروط المنافسة وقدرة العمالة ورأس المال على الانتقال بحرية داخل الدول الأعضاء وفيما بينها.

فبسبب تدفق رأس المال إلى الدول المتدنية الأجور، ونتيجة للتخصص وانتقال التصنيع إلى الخارج، بل وحتى نتيجة للهجرة، انخفض سعر التوازن للعمالة غير الماهرة في كل دول الغرب.

وإذا حدث ذلك فسوف يشهد أصحاب المساكن زيادة بنسبة 10 في القيمة الحقيقية لديون الرهن العقاري المستحقة عليهم. وما دام هبوط الأسعار سوف يترتب عليه انخفاض الأجور، فإن نسبة أقساط الرهن العقاري إلى الدخل من الأجور سوف ترتفع.

فرغم مبادرة هذه البنوك إلى ضخ السيولة النقدية إلا أن توابع الأزمة المالية كانت سببا في استبعاد خطر الانزلاق إلى حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار والأجور.

ولكن الأمر لن يتطلب تدني الأجور أو انكماش الأسعار بنسبة كبيرة فنمو الأجور بنسبة 1,7 سنويا ونمو الإنتاجية بنسبة 2 سوف يكون متوافقا مع التضخم بنسبة أقرب إلى الصفر.

وحتى إذا ما فازت النقابات بزيادات ضخمة في الأجور ـ وهو الأمر المرجح والمبرر نظرا للقيود الماضية التي ف ر ض ت على الأجور لمدة طويلة ـ فلن يؤثر ذلك بصورة ملحوظة على ثبات الأسعار في أوروبا.

والواقع أن التعايش بين ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستويات التضخم، وعدم وجود ارتفاعات في الأجور والأسعار نتيجة لاختناقات أو أعناق زجاجات، ينبئنا بأن تفسيرات جانب العرض البنيوية لمعدل البطالة المرتفع حاليا في الولايات المتحدة مبالغ فيها إلى حد كبير.

وعلى النقيض من الحوافز الضريبية، فإن إعانات الأجور تستهدف فقط توظيف العمال من ذوي الأجور المتدنية.

ومن أجل الحفاظ على التنافسية في الأسعار فإن الفجوة بين نمو الأجور اليونانية والارتفاع في الإنتاجية اليونانية ـ بمعنى الناتج عن ساعة عمل كل موظف ـ لا يبغي لها أن تكون أعظم من الفجوة في بلدان منطقة اليورو الأخرى.

وهذا هو ما كان، فبدلا من علاج الاقتصاد بالانكماش، ألغى نيكسون معيار الذهب في عام 1971 وف ر ض ضوابط الأجور والأسعار والاستيراد معلنا بصراحة أنا الآن من أتباع كينز في الاقتصاد .

فبفضل اليورو أصبح بوسع هذه البلدان الحصول على الائتمان الرخيص، الذي استخدم لتمويل زيادات الأجور التي لم تكن مدعومة بمكاسب في الإنتاجية. وقد أدى هذا إلى انفجار الأسعار والعجز الخارجي الهائل.

ويتلخص أحد التفسيرات لهذا الفارق في تسارع نمو الأجور في مختلف المناطق النامية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع الأساسية، في حين يؤدي ركود الأجور في الأسواق المتقدمة إلى انخفاض السعر الاحتياطي.

تحديد الأجور وتقييم العمل.

فضلا عن ذلك فإن الزيادة في مستويات الأسعار في الصين على وجه العموم ـ وخاصة مستويات الأجور ـ تسببت في اكتساب الرنمينبي قوة مضطردة من حيث القيمة الحقيقية، الأمر الذي قلل (إلى حد ما) من ضرورة رفع قيمة الرنمينبي الاسمية.

لحساب الأجر السنوي، وكان يستخدم أدنى الحد الأدنى للأجور العام.

تحديد الأجور والتقييم الموضوعي للأعمال.

بكين ـ إن التقارير عن نقص الأيدي العاملة، والنزاعات بشأن الأجور، وزيادة أجور العمال المهاجرين في الصين، كانت متوفرة للغاية في الآونة الأخيرة.

ولم تكن ألمانيا قادرة على المنافسة عندما دخلت منطقة اليورو، نظرا للزيادات المفرطة في الأجور والأسعار في أعقاب إعادة توحيد شطري البلاد ــ وهي المشكلة التي تم التغلب عليها منذ ذلك الوقت من خلال الإصلاحات البنيوية التي قامت بها البلاد في إطار العملة الموحدة.

ولوحظ أيضا أنه حيثما توجد مثل تلك الالتزامات فيمكن أن ي رى أن العطاء المنخفض انخفاضا غير عادي الذي لن يتيح سعره سداد التزامات الحد الأدنى للأجور أو الضمان الاجتماعي هو عطاء منخفض انخفاضا واضحا وموضوعيا.

كما يؤدي انخفاض معدلات تشغيل العمالة إلى تقلص الأجور والدخول.

ويتلخص العلاج الأمثل في تقديم الإعانات للعمالة ذات الأجور المتدنية، بحيث تدفع هذه الإعانات لأصحاب العمل عن كل عامل يستخدمونه بدوام كامل من ذوي الأجور المتدنية ويدرجونه ضمن تكاليف أجور الموظفين العاملين لديهم.

وما أسألكم عليه على تبليغه من أجر إن ما أجري أي ثوابي إلا على رب العالمين .

وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين .

إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تخشون عقاب الله ، فت فر دونه بالعبادة إني مرس ل من الله إليكم ، حفيظ على هذه الرسالة كما تلقيتها عن الله ، فاحذروا عقابه تعالى ، وامتثلوا ما دعوتكم إليه . وما أطلب منكم على نصحي وإرشادي لكم أي جزاء ، ما جزائي إلا على رب العالمين .

إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تخشون عذاب الله إني رسول من ربكم ، أمين على تبليغ رسالته إليكم ، فاحذروا عقاب الله على تكذيبكم رسوله ، واتبعوني فيما دعوتكم إليه ، وما أسألكم على دعوتي لهدايتكم أي أجر ، ما أجري إلا على رب العالمين .

وفي الوقت نفسه تجمدت الأجور والأسعار، وانتهت شبكة تبادل الدعم بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وغير من البنوك المركزية، وتم تقييد صفقات الذهب، الأمر الذي كان يعني ضمنا خفض قيمة العملة الأميركية.

ففي الوقت الحالي يبلغ الأجر المتوسط في الدول العشر التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في شهر مايو من عام 2004 حوالي 1 على 7 من مستوى الأجور في غرب ألمانيا، بينما يبلغ الأجر المتوسط في الصين 1 على 25 من نظيره في غرب ألمانيا.

وكما جاء في الشرح الوارد أعلاه، فإن العقود الجماعية لا تبين فقط الأجر الأدنى ومستويات الأجور الدنيا لمختلف فئات العمال، ولكنها تنظم أيضا الزيادة في الأجر الأساسي بالاستناد إلى الأقدمية في العمل، وظروف العمل، وأداء الفرد.

ولكن في بيئة تضخمية متزايدة، فإن مثل هذه الجهود قد تغذي دوامة ارتفاع الأسعار والأجور ـ وهو نفس التفاعل القاتل الذي عاث فسادا في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين.

تزوج برايس لاحقا من ماري جرانت برايس، وأنجب منها ابنته ماري فيكتوريا برايس في 27 أبريل 1962.

وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين .

ومتوسط أجر المرأة في الساعة في عام 2000 قد بلغ 78 في المائة من المتوسط المتعلق بالرجل.

فضلا عن ذلك فإن مرونة الأجور تعني أن نمو الأجور الأكثر تباطؤا في الولايات التي فقدت صناعاتها يساعد في اجتذاب صناعات أخرى.

ولكن مما يدعو للأسف أن تحقيق الانسجام سوف ينطبق في الأغلب على دفعات بدل الأجر، الأمر الذي يعني ضمنا فرض قيود نظامية على الحد الأدنى للأجر في دول الاتحاد الأوروبي.

الحد الأدنى للأجور أم الدخل الملائم للحياة