أشجان سوق السندات الأميركية

وتتفق سوق السندات في الولايات المتحدة معي.

إلى أي مدى قد تكون سوق السندات مخيفة

وكانت استجابة سوق السندات وأسعار الأسهم لهذه الأنباء السيئة متوقعة.

والواقع أن قناة سوق السندات من غير المرجح أن تعزز النمو.

ومن ثم فإن تدخل الحكومة في سوق الإسكان يشكل حقا تدخلا في سوق السندات الحكومية وبهذا يصبح التحول المعتزم عن شراء صكوك الرهن العقاري إلى شراء السندات الحكومية بلا تأثير ي ذكر.

وإلى أن تنشأ سوق لمثل هذه السندات، فلا نستطيع أن نحدد كم سيكون السعر.

أما الإصلاح المالي في الأمد المتوسط فسوف يكون مدفوعا من ق ب ل أنصار سوق السندات.

والحقيقة أن سوق السندات والأوراق المالية (البورصة) تشكل عنصرا أساسيا مهما في أي اقتصاد حديث.

ولقد بدأ الناشطون في مجال سوق السندات بالفعل في استهداف اليونان، وأسبانيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وأيسلندا، الأمر الذي يدفع العائدات على السندات الحكومية إلى الارتفاع.

إن تشجيع المشاركة من جانب المستثمرين الأجانب يشكل وسيلة سريعة لإعادة النشاط إلى سوق السندات المحلية.

من العجيب في الأمر أن سوق السندات ما زالت تبدو وكأنها غافلة تقريبا عن هذا الخطر.

فضلا عن ذلك فإن سوق السندات لا تفرض أي ضغوط من أجل تركيز أذهان صناع القرار السياسي.

وكان الحل المقترح من الحاكم هو أن ي قترض نحو 400 مليون دولار من سوق السندات الماليـة لسد العجز.

لكن سوق الأوراق المالية لا تضمن العوائد بل إنها حتى لا تضمن أن تظل قيمة السندات صامدة أمام معدلات التضخم ـ ولقد مرت فترات فشلت فيها السندات بالفعل في مواكبة معدلات التضخم.

ويمكن بيع هذه السندات إلى سوق على مستوى العالم من ق ـب ل شركات التأمين التي تتعرض لمجازفة كبرى بإصدار وثائق التأمين.

ومن ثم فإن سوق السندات الآسيوية والسندات الآسيوية آليتان لتمويل التنمية تشجعان أيضا على المزيد من الاستقرار الاقتصادي على الصعيد الإقليمي.

كما أعربت سوق السندات الدولية عن موافقتها من خلال خفض أسعار الفائدة على سندات العشر سنوات الإيطالية إلى 4,8 ، والأسبانية إلى 5,5 .

وجاءت مباراة الدور قبل النهائي بين إيطاليا وألمانيا لتبشر بالاستعداد الواضح من جانب المستشارة أنجيلا ميركل للإذعان للمطالب الإيطالية بدعم سوق السندات الحكومية.

هذا هو المستقبل الذي تراه سوق السندات لأميركا اقتصاد كاسد، إن لم يكن طيلة الجيل القادم، فعلى الأقل على مدى القسم الأعظم منه.

ولأن الناس يقايضون السندات في مقابل السلع، والنقد، والأسهم، فإن أسعار الديون الحكومية هي معدل التضخم، وسعر الفائدة الاسمية، ومستوى سوق الأوراق المالية.

قد تصل سوق السندات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي إلى سعر يجعلها جذابة بالنسبة للمستثمرين، حيث تعكس التوقعات والشكوك التي تكتنف مستقبل الدولة التي تصدرها.

ولأن المسار التدريجي يؤسس للانضباط المالي في الأمد البعيد، فإن هذا لن يؤدي إلى انهيار سوق السندات، كما قد يفعل الإلغاء الصريح للزيادات الضريبية.

حيث إن إنشاء سوق للسندات العقارية الآجلة المدفوعة نقدا ، اعتمادا على دليل بأسعار المنازل في مدينة ما، من شأنه أن يمكن مالكي العقارات المقيمين في تلك المدينة من بيع منازلهم في سوق السندات العقارية الآجلة لحماية أنفسهم.

أما سوق السندات المطواعة، والتي قد تكون الفقاعة المقبلة، فإنها ي نظ ر إليها عن طريق الخطأ باعتبارها التصديق المطلق على هذا النهج الذي يتسم بقصر النظر.

وصحيح أيضا أنه كلما أثار الجمهوريون ضجة حول مسألة سقف الديون، وهددوا بعدم رفعه، فإن سوق السندات يصيبها الركود ولا تتأثر العائدات بأي قدر ي ذك ر.

والواقع أن سوق الأسهم في الولايات المتحدة وغيرها انتعشت بأكثر من 100 منذ بلوغها أدنى مستوياتها في عام 2009 وعاد إصدار السندات غير المغطاة ذات العائد المرتفع إلى مستويات عام 2007 وبدأت أسعار الفائدة على مثل هذه السندات في الانخفاض.

وهو سؤال كثيرا ما ي طر ح علي في الحلقات الدراسية والمؤتمرات. ذلك أن المشاركين في أسواق الإسكان والأسهم يحددون الأسعار ونظرهم على الأسعار في سوق السندات، ولهذا فإن انتقال العدوى من سوق طويلة الأجل إلى أخرى يبدو احتمالا حقيقيا.

لقد أصبحت عائدات تأجير العقارات وأرباح سوق الأوراق المالية منخفضة، وقد تستمر في الانخفاض بقدر انخفاض أسعار السندات أو ما يزيد، إذا ما تقلبت أسعار الفائدة.

كما بدأ البنك المركزي الأوروبي في شراء السندات الحكومية، بما في ذلك سندات الحكومة اليونانية، بأسعار أعلى كثيرا من تلك التي قد تسود في سوق حرة.

إن قدرة اليابان على مواصلة هذه المسيرة المجهدة في مواجهة الشدائد تستحق الإعجاب، ولكن المجازفات والمخاطر المحيطة بالأزمة المقبلة هي بكل تأكيد أعظم كثيرا مما تعترف به سوق السندات.

وتنظر البلدان الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى جمهورية كوريا والصين واليابان (رابطة أمم جنوب شرق آسيا 3)، ومنتدى التعاون الآسيوي في تنمية سوق السندات الآسيوية.

مما لا شك فيه أن الاستثمار في السندات ليس بالأمر السيئ. والحقيقة أن سوق السندات والأوراق المالية (البورصة) تشكل عنصرا أساسيا مهما في أي اقتصاد حديث. ولكن لا ينبغي لنا أن نرسم خططا تعتمد على تحقيق عائدات مرتفعة كما تفعل جهات عديدة، بما في ذلك بعض الحكومات.

معركة السندات

ففي كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عمل التيسير الكمي في خفض العائد الحقيقي المتوقع على السندات الحكومية الطويلة الأجل، الأمر الذي ساعد بدوره في تغذية التعافي في سوق الأسهم.

ولكن الحديث عن الفقاعات لا ينقطع ــ فهناك فقاعات إسكان جديدة أو مستمرة في العديد من بلدان العالم، وهناك فقاعة عالمية جديدة في سوق الأسهم، وفقاعة طويلة الأجل في سوق السندات في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان، فضلا عن فقاعة أسعار النفط وفقاعة الذهب، وهلم جرا.

ويشمل الإقراض عن طريق السندات مجموعات متنوعة من حائزي السندات، بمن فيهم المقيمون المحليون، ويمكن إصدار هذه السندات بمقتضى ن ظم قانونية مختلفة.

باء طرح السندات

وستتضمن السندات الجديدة من غير السندات التي يحكمها قانون الأرجنتين، بنودا للعمل الجماعي.

من العجيب في الأمر أن سوق السندات ما زالت تبدو وكأنها غافلة تقريبا عن هذا الخطر. ولكن حملة سندات ديون الولايات المتحدة على مستوى العالم لديهم كل الأسباب الداعية إلى الانزعاج الشديد.

مما لا شك فيه أن الانضباط الذي تفرضه السوق ليس مثاليا أو نموذجيا ذلك أن سوق السندات لا ترى المسئوليات والمشاكل المترتبة ضمنا (مثل دفعات معاشات التقاعد) ولا تضعها في الحسبان بأي حال.

وكما بدأت سوق السندات أخيرا في تقييم المجازفة النسبية الأعظم في منطقة اليورو، فإن الأسس الفكرية التي تقوم عليها فكرة التقسيم العالمي بين سندات الأسواق الناشئة وسندات الأسواق المتقدمة سوف تخضع لاختبار أساسي.

ولكن الركود قد يعود أيضا إذا ما سمحت الحكومات للعجز بالاستفحال، أو الارتفاع بسبب الحوافز الإضافية الرامية إلى تعزيز الطلب والنمو، وذلك لأن القائمين على سوق السندات قد يدفعون تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

كما بلغت الفجوة بين عائدات السندات الألمانية وعائدات السندات الإيطالية واليونانية الآن مستويات غير مسبوقة.

وهذا يذكرنا على نحو مقلق بما حدث في الربيع ـ عندما شن جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي هجوما عنيفا على سوق السندات المتشككة معلنا أن عجز اليونان عن سداد ديونها كان عميقا.