ترجمة "الملتمس" إلى اللغة الإنجليزية:
قاموس العربية-إنجليزي
الملتمس - ترجمة :
أمثلة (مصادر خارجية ، لم تتم مراجعتها)
| الوقائع كما عرضها الملتمس | The facts as presented |
| الشخص المدعي أنه ضحية الملتمس | Alleged victim(s) The petitioner |
| تعليقات الملتمس على ملاحظات الدولة الطرف | The petitioner's comments on the State party's submissions |
| ويزعم الملتمس أن البيانات التالية قد ألقيت في الاجتماع من المنصة() | The petitioner contends that the following statements were made at the meeting from the podium b |
| وترفض حجة الملتمس بأن ما من جدوى من تقديم طلب كهذا لأن مدير النيابة العامة قد رفض توجيه التهم ولأن الوزارة قد خلصت إلى أن استئناف الملتمس غير مقبول. | It rejects the petitioner's argument that such an application would be ineffective as a result of the DPP refusal to prefer charges and the Ministry's finding the petitioner's appeal to be inadmissible. |
| 6 2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الملتمس يقصر شكواه على معالجة الشكوى المقدمة ضد السيد أندرياسن، وهي قضية أقام فيها الملتمس بالفعل دعوى بالاستئناف أمام وزارة العدل. | 6.2 On the issue of exhaustion of domestic remedies, the Committee notes that the petitioner confines his complaint to the handling of the complaint made against Mr. Andreasen, a case in which he did appeal to the Ministry of Justice. |
| وتزعم أن الملتمس لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة في حالة الإجراءات الجنائية لثلاثة أسباب. | It argues that the petitioner has failed to exhaust domestic remedies available in criminal proceedings in three respects. |
| واستعيض عن عدد الصفحات بعدد الكلمات وأصبح على الطرف الملتمس أن يقر بالتزام الحد الأقصى لعدد الكلمات. | Page limits have been replaced by word limits and the filing party must certify compliance with the word limit. |
| 1 تنظر اللجنة في البلاغات المقبولة في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الملتمس والدولة الطرف المعنية. | Admissible communications shall be considered by the Committee in the light of all information made available to it by the petitioner and the State party concerned. |
| 6 3 وانتقالا إلى حجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه كان يتعين على الملتمس اتخاذ إجراءات قانونية من جانبه بموجب أحكام المادة 267 من القانون الجنائي، تشير اللجنة إلى أنها كانت قد طلبت بالفعل، في الرأي الذي أبدته بشأن قضية صادق()، أن يتخذ الملتمس هذه الإجراءات. | 6.3 Turning to the State party's argument that the petitioner should have initiated a private prosecution under the general provisions of section 267 of the Criminal Code, the Committee recalls that, in its Opinion in Sadic,i it indeed required the petitioner in that case to pursue such a course. |
| 3 1 يزعم الملتمس أن الفقرة الفرعية 1(د) من المادة 2، والمادتين 4 و6 من الاتفاقية قد انتهكت مرتين. | 3.1 The petitioner alleges two counts of violation of articles 2, subparagraph 1 (d), 4 and 6 of the Convention. |
| وعليه، ليس هناك ما يدعو اللجنة إلى تناول الحجة التي تفيد بأن الملتمس لم يطعن أيضا في القرارات التي صدرت ضده في قضايا أخرى معينة تفيد اللجنة مع ذلك بأن ليس هناك ما يسمح باستنتاج أن قرار الوزارة إعلان عدم حق الملتمس في الطعن كان سيختلف في هذه القضايا . | The Committee thus need not address the argument that the petitioner did not also appeal the adverse decisions in certain other cases, though the Committee would note that there is nothing to suggest that the Ministry's decision of lack of standing would have been any different in those cases. |
| ويرسل رأي اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الملتمس وإلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعا بأية اقتراحات وتوصيات قد تود اللجنة تقديمها. | The opinion of the Committee shall be forwarded, through the Secretary General, to the petitioner and to the State party concerned, together with any suggestions and recommendations the Committee may wish to make. |
| 1 الملتمس هو كمال قرشي، وهو مواطن دانمركي من مواليد 29 تموز يوليه 1970 وعضو حاليا في البرلمان الدانمركي عن حزب الشعب الاشتراكي. | The petitioner is Kamal Quereshi, a Danish national born 29 July 1970 and a current member of the State party's Parliament (Folketinget) for the Socialist Peoples Party (Socialistisk Folkeparti). |
| 5 1 برسالة مؤرخة 2 آب أغسطس 2004، يعترض الملتمس على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية ويعيد تكرار ملاحظاته السابقة بشأن الأسس الموضوعية. | 5.1 By letter of 2 August 2004, the petitioner disputes the State party's submissions on admissibility and reiterates his earlier submissions on the merits. |
| وحتى الآن لم يقدم سوى التماس واحد إلى قاض القضاة اشتكى فيه الملتمس من أن متطلبات التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإستونية تمييزية. | So far only one petition has been submitted to the Chancellor or Justice where the petitioner complained that the requirements for applying for Estonian citizenship were discriminating. |
| 4 يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يطلب إدراج خلاصة لرأيه الفردي في تذييل لرأي اللجنة وقت إرساله إلى الملتمس وإلى الدولة الطرف المعنية. | Any member of the Committee may request that a summary of his individual opinion be appended to the opinion of the Committee when it is forwarded to the petitioner and to the State party concerned. |
| ويستند الملتمس إلى حكم أصدرته المحكمة العليا في منطقة هولندا الشرقية في عام 1980 مفاده أن بيانات كهذه تندرج بالفعل ضمن نطاق انطباق المادة 266(ب). | The petitioner relies on a decision of the High Court of Eastern Denmark of 1980 for the proposition that such statements do in fact fall within the scope of section 266 (b). |
| تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكول. وتقوم اللجنة، بعد دراسة البلاغ، بإحالة اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمس. | The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present Protocol. After examining a communication, the Committee shall forward its suggestions and recommendations, if any, to the State Party concerned and to the petitioner. |
| 440 وفي القضية 32 2003 (س فيتش ضد الدانمرك) سعى الملتمس، وهو مواطن بوسني مقيم في الدانمرك، إلى شراء تأمين يغطي المسؤولية ق ب ل الغير من شركة تأمين محلية. | 32 2003 (Sefic v. |
| 5 يجوز للجنة أن تدعو الملتمس أو ممثله وممثلي الدولة الطرف المعنية إلى الحضور من أجل تزويدها بالمعلومات الإضافية والإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ. | The Committee may invite the presence of the petitioner or his representative and the presence of representatives of the State party concerned in order to provide additional information or to answer questions on the merits of the communication. |
| ويترتب على ذلك أن الملتمس لم يحرم من ممارسة حقه في سبيل انتصاف فعال ضد فعل من أفعال التمييز العنصري ارتكب في إطار البيان الذي ألقاه السيد أندرياسن. | It also follows that the petitioner was not deprived of the right to an effective remedy for an act of racial discrimination in respect of Mr. Andreasen's statement. |
| 7 1 نظرت اللجنة، متصر فة بموجب الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في المعلومات التي قدمها كل من الملتمس والدولة الطرف. | 7.1 Acting under article 14, paragraph 7 (a), of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Committee has considered the information submitted by the petitioner and the State party. |
| 2 4 ويزعم الملتمس أن الحزب التقدمي قد نظم دورات ب ثت أجزاء منها في نشرة إعلامية على التلفزيون الوطني لتعليم الأعضاء كيفية تجنب المسؤولية بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي(). | 2.4 The petitioner asserts that the Progressive Party established courses, parts of which were broadcast on a newsflash on State television, teaching members how to avoid attracting liability under section 266 (b) of the Criminal Code.a |
| وأعرب عن رأي مفاده أن صلاحية دولة العلم في التماس الانتصاف لأفراد أطقم السفن غير الحاملين لجنسيتها يتوقف على وقائع كل قضية، وطبيعة الشكوى، والانتصاف الملتمس، والنظام القانوني الذي يلتمس في إطاره. | The view was expressed that the flag State's ability to seek redress for non national crew members depended on the facts of each case, the nature of the complaint, the redress sought and the legal regime under which it was sought. |
| 2 يجوز للجنة أن تعيد النظر في وقت لاحق في قرار اتخذته وفقا للفقرة 7(أ) من المادة 14 بشأن عدم مقبولية بلاغ ما، بناء على طلب خطي مقدم من الملتمس المعني. | A decision taken by the Committee, in conformity with paragraph 7 (a) of article 14, that a communication is inadmissible, may be reviewed at a later date by the Committee upon a written request by the petitioner concerned. |
| غير أنه يجب، قبل أن تنظر اللجنة في إلغاء قرارها هذا، إحالة هذه التفسيرات أو البيانات إلى الملتمس حتى يتمكن من تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية في غضون المهلة التي تحددها اللجنة. | However, before the Committee considers revoking that decision, the explanations or statements concerned must be transmitted to the petitioner so that he may submit additional information or observations within the time limit set by the Committee. |
| 2 19 وفي 11 آذار مارس 2002، رفضت المدعية العامة لإقليم فين استئناف مركز التوثيق والاستشارة لانتفاء مصلحته ومصلحة الملتمس الأساسية أو المباشرة أو الفردية أو القانونية المطلوبة في القضية ليكونا طرفا فيها. | 2.19 On 11 March 2002, the Fyn Regional Public Prosecutor rejected DRC appeal, on the basis that neither it nor the petitioner had the required essential, direct, individual or legal interest in the case to become parties to it. |
| أولا ، لم يطعن الملتمس إلا في قرار مدير النيابة العامة المؤرخ 14 آب أغسطس 2003 والمتعلق بالسيد أندرياسن، ولم يطعن في أي من القرارات التي اتخذها مدير النيابة العامة بشأن الأفراد الآخرين المعنيين. | Firstly, the petitioner only appealed the DPP decision of 14 August 2003 related to Mr. Andreasen, and did not appeal any of the DPP decisions on the other individuals concerned. |
| ويستبعد الملتمس أيضا أي سبيل انتصاف دستوري بموجب المادة 63 من الدستور (التي تنص على إعادة النظر في القرارات الإدارية) زاعما أن هذا يستوجب أن يكون له مركز الطرف في القضية لاتخاذ إجراء كهذا. | The petitioner also rejects any possible constitutional remedy under section 63 of the Constitution (providing for review of scope of executive authority), claiming that it is necessary to have the status of a party to the case in order to bring such an action. |
| هناك بعض البلدان التي تقترح قدرا معينا من التسامح للملتمس الثاني أو الثالث، ولكن ينبغي أن يكون هناك فجوة واسعة بين الملتمس الأول والملتمسين التالين، بهدف الحفاظ على الحافز القوي للمنافسة على المرتبة الأولى. | Some countries do offer some leniency to second or third applicants, but there should be a wide gap between the first and subsequent applicants, in order to preserve the strong incentive to be the first. |
| 2 14 وفي 26 و28 آب أغسطس 2003 على التوالي، قدم مركز التوثيق والاستشارة بشأن التمييز العنصري طعنين في قراري مدير النيابة العامة المتعلقين بالسيد أندرياسن (باسم الملتمس) والسيد سورنسن (باسمه الشخصي) إلى وزارة العدل. | 2.14 On 26 and 28 August 2003, respectively, DRC appealed the DPP decisions regarding Mr. Andreasen (on the petitioner's behalf) and Mr. Sørensen (on its own behalf) to the Ministry of Justice. |
| 2 6 وبعد الاطلاع على ما ورد في هذا الاجتماع، طلب الملتمس من مركز التوثيق والاستشارة بشأن التمييز العنصري تقديم شكاوى ضد الأفراد المشار إليهم أعلاه وكذلك ضد أعضاء المجلس التنفيذي للحزب التقدمي لإقرار البيانات الملقاة. | 2.6 Upon viewing the meeting, the petitioner requested the Documentation and Advisory Centre on Racial Discrimination (DRC) to file complaints against the above individuals, as well as the members of the executive board of the Progressive Party for its approval of the statements made. |
| هذا وتفيد بأن الملتمس قد شكك في فعالية هذا الإجراء لأن المهل المحددة لإقامة إجراءات قانونية قد انقضت، وأن أي قرار قضائي يتناول شرعية الإجراءات المتخذة لن يكون لـه أي أثر في الواقع على الإجراءات المعنية. | The Committee notes, moreover, that the petitioner has questioned the effectiveness of such an application, arguing that as the deadline for prosecution had passed any judicial decision on the legality of action taken would be devoid of practical effect for the proceedings in question. |
| 3 3 أما فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، فيزعم الملتمس أنه لم يكن هناك جدوى من اتخاذ إجراءات قانونية (غير محددة) مباشرة ضد السيد أندرياسن لأن الشكوى قد رفضت من جانب المدعي العام الإقليمي ووزارة العدل. | 3.3 As to the exhaustion of domestic remedies, the petitioner argues that to take (unspecified) legal actions directly against Mr. Andreasen would not be effective given the rejection of the complaint by the Regional Public Prosecutor and the Ministry of Justice. |
| وعليه، فليس من المعقول التوقع بأن يتخذ الملتمس إجراءات قانونية منفصلة بموجب الأحكام العامة المنصوص عليها في المادة 267 بعد أن تذرع، بدون جدوى، بالمادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي بخصوص ظروف تتعلق مباشرة بلغة هذا الحكم وجوهره. | It would thus be unreasonable to expect the petitioner to initiate separate proceedings under the general provisions of section 267 after having unsuccessfully invoked section 266 (b) of the Danish Criminal Code in respect of circumstances directly implicating the language and object of that provision. |
| 4 يجوز إحالة أي تفسيرات أو بيانات مقدمة من دولة طرف تطبيقا لهذه المادة، عن طريق الأمين العام، إلى الملتمس صاحب البلاغ، الذي يجوز لـه أن يقدم أي معلومـات أو ملاحظات إضافية، كتابيا ، في غضون المهلة التي تحددها اللجنة. | Any explanations or statements submitted by a State party pursuant to this rule may be transmitted, through the Secretary General, to the petitioner of the communication who may submit any additional written information or observations within such time limit as the Committee shall decide. |
| أما فيما يتعلق بالجزء من الشكوى الخاص بعدم تمكن الملتمس من الطعن في القرار المتعلق بالسيد أندرياسن، فتشير الدولة الطرف إلى الملاحظات التي أبدتها بشأن مقبولية الوسائل المتاحة لتقديم شكوى دستورية واتخاذ المدعي إجراءات قانونية بموجب المادة 267 من القانون الجنائي. | As to the portion of the complaint concerning the petitioner's inability to appeal the decision concerning Mr. Andreasen, the State party refers to its submissions on admissibility concerning the available possibilities of a constitutional complaint and a private prosecution under section 267 of the Criminal Code. |
| وعلاوة على ذلك، أوصى الفريق العامل بأنه في الحالات التي تودع فيها الطلبات المقدمة بموجب القاعدة 115 في غير الموعد المحدد وبعد جلسة الاستئناف، ينبغي التأكيد على معيار قبول ذلك الدليل بحيث لا يقبل إلا إذا قدم الطرف الملتمس أسبابا مقنعة. | In addition, the Working Group recommended that where Rule 115 motions were filed out of time after an appeals hearing, the standard for admission of that evidence should be heightened such that it will only be admitted where the submitting party demonstrates cogent reasons. |
| 3 2 وثانيا ، يزعم الملتمس أن قرار المدعي العام بوقف الدعوى المتعلقة بالسيد أندرياسن، الذي أكدته وزارة العدل لعدم استيفاء شروط الطعن، ينتهك الالتزام الذي تفرضه نفس المواد، وبخاصة المادة 6 لتأمين حماية وسبل انتصاف فعالة بصدد أي فعل من أفعال التمييز العنصري. | 3.2 Secondly, the petitioner argues that the decision of the Public Prosecutor to discontinue Mr. Andreasen's case, confirmed on grounds of lack of standing by the Ministry of Justice, violates the obligation imposed by the same articles, but especially article 6, to ensure effective protection and remedies against any act of racial discrimination. |
| 4 2 ثانيا ، تكرر الدولة الطرف حجتها التي سبق أن طرحتها في الالتماس الأول الذي قدمه الملتمس إلى اللجنة ومفادها أن المادة 63 من الدستور تجيز إعادة نظر المحاكم في شرعية قرارات السلطات الإدارية، بما في ذلك مدير النيابة العامة ووزارة العدل. | 4.2 Secondly, the State party repeats its argument, also advanced in the petitioner's first petition to the Committee, that section 63 of the Constitution enables decisions of administrative authorities, including DPP and the Ministry of Justice, to be reviewed as to their lawfulness before the courts. |
| وتذكر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في منطقة الدانمرك الشرقية في عام 1980، والذي أشار إليه الملتمس، قد خلص إلى أن عبارة العامل الضيف لا تدخل في الفئة التي تشير إليها عبارة مجموعة من الناس بالمعني المنصوص عليه في المادة 266(ب). | It points out that the 1980 decision of the High Court of Eastern Denmark referred to by the petitioner found that the designation guest worker did fall within a group of persons , within the meaning of section 266 (b). |
| فعلى عكس ذلك، كان بإمكان الملتمس أن يطلب إلى المحاكم إعادة النظر في الرأي الذي أبداه مدير النيابة العامة بشأن نطاق انطباق المادة 266(ب) (1) أو في الرأي الذي أبدته الوزارة بشأن حقه في الاستئناف لمعرفة ما إذا كان قائما على أسس سليمة. | On the contrary, the petitioner could have applied to the courts for a review of whether the DPP view of the scope of section 266 (b) (1) or of the Ministry's view of his standing was correct. The DPP decisions on the other cases could also have been reviewed. |
| ففي قضية صادق ضد الدانمرك()، كانت اللجنة قد سلمت، في قضية لم تكن الشرطة قد اتخذت فيها إجراءات لمتابعة شكوى قدمت بموجب المادة 266(ب)، بأن الشروط المنصوص عليها في المادة 267 مختلفة وبأنه يتعين على الملتمس استنفاد سبل الانتصاف الأخرى البديلة والفعالة قبل اللجوء إلى اللجنة. | In Sadic v. Denmark,h the Committee accepted, in circumstances where a complaint under section 266 (b) had not been pursued by the police, that the requirements of section 267 are different and a petitioner should be expected to exhaust that alternative and effective remedy before approaching the Committee. |
| 5 2 وفيما يتعلق باتخاذ إجراءات قانونية من جانبه بموجب المادة 267 من القانون الجنائي، يجادل الملتمس بأن أية محكمة كانت سترفض هذه الشكوى، سواء اندرج بيان السيد أندرياسن ضمن نطاق هذا الحكم أو لم يندرج فيه، لأنه لم تكن لـه مصلحة أساسية ومباشرة وفردية في القضية. | 5.2 Concerning a private prosecution under section 267 of the Criminal Code, the petitioner argues that, whether or not Mr. Andreasen's statement fell within the scope of that provision, a court would reject such a claim on the basis that he had no essential, direct and individual interest in the case. |
عمليات البحث ذات الصلة : نحن. الملتمس