هل نشدد السياسات أم لا نشددها تلك كانت المسألة.

واستمر بنك الشعب الصيني في تشديد السياسات.

لكن النظام قد يستجيب بالمزيد من تضييق الخناق على الشعب المصري.

وإلى أن يحدث هذا فإن المأزق الذي يحيط بآسيا الآن لن يصبح إلا أكثر إحكاما.

بل إن العكس تماما بات مرجحا ـ المزيد من الجهود لتشديد العقوبات.

فمن المتوقع لهذه المعاهدة أن تحكم السيطرة الدولية على إنتاج المواد الانشطارية.

فقد انخفض الطلب على النفط في الولايات المتحدة بنسبة 8 مع اضطرار المستهلكين إلى التقشف، كما انخفض الطلب على الطاقة الكهربية في الصين بنسبة 10 بعد أن اضطرت الصناعات المستهلكة للطاقة بكثافة إلى تخفيض إنتاجها.

فقد شجعت خزانة الولايات المتحدة البلدان الآسيوية بقوة على إحكام سياساتها المالية أثناء أزمة التسعينيات.

على أن هذه التطورات قد تأثرت بالاتجاه السائد حاليا لتقييد إجراءات اللجوء.

يبدو أن القيادات الإسرائيلية تعتقد أن الخيار الوحيد أمامها يتلخص في تضييق الخناق على غزة.

وعلى هذا فإن الخطر يتلخص في إحكام أسواق المنتجات في حين لا تزال مستويات البطالة المرتفعة مستمرة.

ويضيق صدري من تكذيبهم لي ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة للعقدة التي فيه فأرسل إلى أخي هارون معي .

قال موسى رب إني أخاف أن يكذبوني في الرسالة ، ويملأ صدري الغم لتكذيبهم إياي ، ولا ينطلق لساني بالدعوة فأرس ل جبريل بالوحي إلى أخي هارون ليعاونني . ولهم علي ذنب في قتل رجل منهم ، وهو القبطي ، فأخاف أن يقتلوني به .

ولكن هذه الحقائق غير ذات أهمية. فهي مسألة سياسة. فبينما تحاول الصين إحكام قبضتها على هونج كونج، ي ظه ر لي استقلاله، ولا يلقى هذا أي قدر من القبول من جانب حكام الصين الجدد ــ الذين يعتقدون بشكل راسخ، بسبب جذورهم الشيوعية، في فرض السيطرة من أعلى إلى أسفل.

ولكن الانخفاض الحاد في قيمة الدولار يعني في الوقت نفسه ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما من شأنه أن يلزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياساته.

ولتحقيق هذه الغاية فيتعين على الحكومة أن تعمل على تشديد الرقابة المالية، وتحسين إدارة الميزانية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والسياسات المالية.

فتحولت أسعار الأصول، واندفعت رؤوس الأموال إلى الخروج من الأسواق الناشئة، الأمر الذي أدى إلى تشديد شروط الائتمان وهبوط أسعار الصرف.

ومن ناحية أخرى اجتمعت معدلات البطالة التي سجلت ارتفاعا حادا مع النمو الأدنى من المتوسط في الدخول لتشديد الخناق على المستهلكين المنهكين.

وبالتالي فإن الخيار الوحيد المتبقي، برغم كونه مكروها بالنسبة لبعض الدول، يتلخص في إحكام القيود المفروضة على الموازنات في منطقة اليورو.

وإذا حاولت الحكومة خفض عجزها، فإن الأسر والشركات سوف تضطر بدورها إلى خفض إنفاقها، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الإجمالي.

كما ينبغي للبلدان والوكالات الدولية المعنية أن تبذل جهودا لإحكام السيطرة على التدفقات المالية الدولية ولتخفيض المخاطرة المالية.

وما زالت إسرائيل تبني وتوسع المستوطنات غير القانونية، وتحكم قبضتها على الموارد المائية والطبيعية، وتحتجز مواطنين سوريين في سجونها.

وحتى بينما ننظر في تشديد العقوبات على إيران في عام 2011، فيتعين علينا أن نعزز من جهودنا الرامية إلى تأسيس مسار سياسي ودبلوماسي قوي.

فبوسعهم على سبيل المثال أن شروط التأهل لإدارة البنوك أكثر إحكاما (في الولايات المتحدة على سبيل المثال، متطلبات التأهل ليست جدية).

وفي بلدان مثل رواندا يعرف الناس هذه الحقائق حق المعرفة، وهذا هو السبب الذي جعلها حريصة على تضييق الخناق على فيروس الورم الحليمي البشري.

وإذا لم تعمل الحكومة البرازيلية على إحكام السياسة المالية، فإن سعر الصرف سوف يولد المزيد من الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

إن الحكومات بحاجة إلى تشديد التشريعات والأنظمة التي تحكم الإنتاج والاتجار، لا سيما على الوسم والتعقب، وبعدها استثمار موارد كبيرة في التنفيذ.

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أي متشابهون في الدين كأبعاض الشيء الواحد يأمرون بالمنكر الكفر والمعاصي وينه ون عن المعروف الإيمان والطاعة ويقبضون أيديهم من الإنفاق في الطاعة نسوا الله تركوا طاعته فنسيهم تركهم من لطفه إن المنافقين هم الفاسقون .

والاختيار الخامس يدور حول إحكام السياسة المالية وتقليص العجز في الميزانية وذلك بهدف خفض أسعار الفائدة المرتفعة التي تدفع التدفقات إلى الداخل.

وإذ تلاحظ رغبة المنظمتين في تدعيم وتطوير وتوثيق العلاقات القائمة بينهما في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،

وإذ تلاحظ رغبة المنظمتين في تدعيم العلاقات القائمة بينهما وتطويرها وتوثيقها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

ولقد تحول هذا إلى سمة أساسية لعالم معيار الذهب فكان لزاما على الدولة التي تفقد احتياطياتها من الذهب أن تلجأ إلى إحكام أسعار الفائدة من أجل اجتذاب المال.

وهناك من يلقي باللائمة على الساسة لأنهم لم يسارعوا إلى إحكام السياسات المالية عندما تطلب الأمر ذلك من أجل منع نشوء فقاعات الملكيات الخاصة، وكبح جماح العجز الخارجي، وتجنب فرط النشاط الاقتصادي.

في الوقت الحالي يأمل المسئولون في الإدارة أن تنجح العقوبات ampquot الموجهةampquot نحو القيادة الإيرانية مباشرة في فرض التسوية.

ولكن بمجرد بلوغ الأسعار أعلى قمة لها ثم توجهها نحو الانحدار، أصبحت شروط الإقراض أكثر إحكاما ، واضطرت البنوك إلى استرداد المساكن من المقترضين المتخلفين عن السداد، ولكن بعد أن أصبحت قيمة المساكن لا تغطي قيمة الدين.

ونكرر دعوتنا لجيراننا بأن يشددوا الضوابط على الحدود، وأن يناهضوا بصرامة كل دعاية كريهة، وأن يقدموا عملا ملموسا لوقف مد الإرهاب.

وعلاوة على ذلك، إذا تعرضت الصين لمشاكل مالية فإن تدفقات رأس المال إلى الخارج قد تتسارع. وقد تضطر السلطات الصينية آنئذ إلى تقييد الحصص المتاحة لبنوك المقاصة. وبهذا تصبح سيولة السوق الضحية.

ولقد عملت الصين، في سعيها إلى إحكام قبضتها على التبت، على فرض سيطرتها على العملية التقليدية المتمثلة في إيجاد تقمص أو تجسد جديد لأي لاما كبير يموت.

وقد يحدث هذا لأي دولة، ولو أن البلدان المتقدمة تكون قادرة عادة على إحكام السياسة المالية بالسرعة الكافية وبالقدر اللازم من المصداقية بحيث ينحصر الضرر في تباطؤ النمو.

صحيح أن الأوروبيين مستعدون لربط الأحزمة، ولكنهم يحتاجون لرؤية الضوء في نهاية النفق في هيئة نمو في الدخول والوظائف.

صحيح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على تشديد السياسة النقدية وإحكامها، ولكنه لن يزعج نفسه كثيرا بالتفكير في الأزمة المالية القادمة في حين أن عواقب الأزمة الحالية ما زالت باقية.

فقد قررت الهيئات التنظيمية الأوروبية بالفعل تشديد الشروط الخاصة بترخيص الكائنات المعدلة وراثيا، وكأنها تريد أن تثبت للمفاوضين التجاريين الأميركيين أنها لن تتخلى بسهولة عن مواقفها.

والحقيقة أن استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي السريعة كانت سببا في منع حالة الركود في العام 2001 من التفاقم. ولكن لم يخل الأمر من عواقب غير محسوبة.

أخيرا ، وبعد الترحيب بالاستثمار الأجنبي، الذي ساهم إلى حد كبير في نمو الصناعات الصينية وقدرتها التنافسية كصادرات، تنادي بعض الأصوات في الصين الآن بإحكام القيود على الاستثمار الأجنبي لحماية الصناعات المحلية الصينية.

ومن الأهمية بمكان أن ت زال الحواجز غير الجمركية، مثل القواعد المحلية والقيود التي لا تستند إلى مخاوف مبررة علميا في ما يتصل بالسلامة أو الصحة، على الرغم من الضغوط السياسية التي تهدف إلى الإبقاء عليها أو تشديدها.