ترجمة "الجنح" إلى اللغة الإنجليزية:
قاموس العربية-إنجليزي
أمثلة (مصادر خارجية ، لم تتم مراجعتها)
| في يوليو تموز تم تخفيف حكم ماهينور إلى ستة أشهر وتاليا رفضت محكمة الجنح القضية تماما ، أي إطلاق سراح ماهينور. | In July, Mahinour's sentence was slashed to six months, and more good news followed today when the Misdemeanors Courth threw out the case altogether. |
| بدأ التدريس كأستاذ في كلية الحقوق في عام 1984، و منذ ذلك الحين أصبح أستاذا في الإجراءات الجنائية، و القانون الجنائي الدولي و الجنح القانونية. | He began as a lecturer at the same law faculty in 1984, and has since become a Professor for criminal procedure law, international criminal law and misdemeanour law . |
| 2 7 وفي 31 كانون الثاني يناير 2000، قام نائب المدعي العام، في أعقاب تحقيق أجراه هو، بتقديم اقتراح إلى المجلس القضائي لمحكمة الجنح أوصى فيه بتبرئة ضباط الشرطة الثلاثة جميعهم. | 2.7 On 31 January 2000, the Deputy Prosecutor, following his own investigation, filed a motion with the Judicial Council of the Misdemeanours Court, recommending acquittals for all three officers. |
| وهو يحدد نظاما شاملا لمراقبة حركة الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها، ويحتوي على أحكام تقضي بتجريم الجنح المتعلقة بصنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها وتداولها بصورة غير مشروعة، فضلا عن العبث بالعلامات التي تسم الأسلحة النارية. | It sets out a comprehensive system to control the movement of firearms, their parts and components and ammunition, which includes provisions that require the criminalization of offences relating to the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, as well as to the tampering with firearms markings. |
| وه . بمحاولة ارتكاب جريمة قتل مشتركة (المواد 42 و83 و94 و299 من القانون الجنائي) وبإلحاق ضرر مشدد بممتلكات للغير (المادتان 381 و382 من القانون المذكور) أمام محكمة الجنح في مدنية سالونيك، وصدر أمر بإجراء تحقيق رئيسي في هذه الحادثة. | On 22 May 1998, Officers P, Y and H were indicted by the Prosecutor for joint attempted homicide (articles 42, 83, 94 and 299 of the Criminal Code) and aggravated damage to another's property (articles 381 and 382 of the Code) before the Thessaloniki Misdemeanours Court and a main investigation was ordered. |
| وفي 23 شباط فبراير 2000، قرر المجلس القضائي لمحكمة الجنح الأخذ بالاقتراح وأصدر حكما بتبرئة الضباط، معللا ذلك بأنه لا يمكن، في التحليل النهائي، اعتبار أفعالهم جائرة، حيث إن جورها الأولي يلغيه كونها قد تم القيام بها دفاعا عن النفس. | On 23 February 2000, the Judicial Council of the Misdemeanours Court accepted the motion and acquitted the officers, reasoning that their acts could not be considered ultimately unjust, as their initial unjustness was eliminated by the fact that they had been performed in self defence. |
| ومن ثم، فإن محكمة الاستئناف قد قبلت مقترحات وكيل النيابة الداعية إلى إعلان عدم جواز النظر في طلب الاستئناف لعدم قيام صاحب البلاغ بتعيين وكيل دعوى في الفترة بين تقديمه مطالبته الأولى في 7 نيسان أبريل 1998 وإصدار محكمة الجنح حكمها بالتبرئة في عام 2000. | The Appeals Court thus accepted the proposal of the prosecutor to declare the appeal inadmissible for failure to appoint a process agent between the filing of his initial claim on 7 April 1998 and the entry of acquittal by the Misdemeanours Court in 2000. |
| 6 2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على جواز النظر في البلاغ استنادا إلى عدم صحة طلب صاحب البلاغ استئناف قرار محكمة الجنح في سالونيك تبرئة رجال الشرطة الثلاثة المتهمين جنائيا ، دون أن تسوق الدولة الطرف أية حجة متصلة بإقامة صاحب البلاغ دعوى مدنية منفصلة في عام 2003. | 6.2 The Committee observes that the State party challenges the admissibility of the communication on the basis of the author's failure properly to pursue his appeal against the Thessaloniki Misdemeanours Court's acquittal of the three officers criminally charged, without making any argument relating to the author's institution of a separate civil action in 2003. |
